غلامرضا کاتب در نشست علنی امروز (شنبه، 27 بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی ضمن تسلیت شهادت 27 تن از پاسداران در حادثه تروریستی گفت: در تبصره (1) ماده (100) آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی آمده است که حداقل 50 نفر از نمایندگان می توانند از رئیس جلسه درخواست کنند که گزارش چاپ شده کمیسیون خارج از نوبت در دستور کار قرار گیرد، رئیس جلسه درخواست را به رأی می گذارد در صورت تصویب، رسیدگی به گزارش در همان جلسه یا جلسه بعدی شروع می‌شود، با اعمال مجدد تبصره نمی توان آن را متوقف کرد.
نماینده مردم گرمسار در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: زمانی که قانون انتخابات در دستور بوده به استناد یک ماده دیگر نمی‌توان آن را متوقف کنیم به این عنوان که قصد داریم قانون آزمایشی که مهلت آن تمام شده است را اصلاح کنیم؛ این موضوع مغایر آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی است.
وی افزود: درخواست دارم اجازه ندهید برخلاف آیین نامه اقدامی صورت گیرد؛ دولت و کمیسیون کوتاهی کرده و گزارش خود را برای ارائه در صحن آماده نکرده‌اند. در حال حاضر قانون انتخابات استانی در دستور کار قرار دارد و در اولویت است، درخواست می‌کنیم اجازه ندهید برخلاف آیین‌نامه داخلی عمل شود زیرا قانون در این خصوص صراحت دارد.
علی مطهری در پاسخ به تذکر غلامرضا کاتب گفت: اگر تنها تبصره (1) ماده (100) آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی را ملاک قرار دهیم تذکر شما وارد است، تا یک اولویت از دستور کار خارج شده نمی‌توان وارد اولویت بعدی شویم اما بر اساس ماده (163) آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی قوانینی که دارای مهلت هستند قبل از تعیین مهلت باید تعیین تکلیف شوند.
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: بر اساس ماده (163) آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی می‌توانیم وارد دستور کار دیگر شویم، هر چند که دولت باید زودتر اقدام می‌کرد. نمایندگان در صورتی که مخالف تغییر دستور کار هستند می‌توانند رأی مخالف دهند.
