کمال قبادی وکیل دادگستری و استاد دانشگاه در مطلبی درباره تغییرات احتمالی مدیریتی در قوه قضاییه و تغییر رییس این قوه در پایگاه اطلاع رسانی
«آزادی» نوشت:
ترقی هر جامعه را می‌توان با تکامل سازمان‌های قضایی آن تشبیه کرد و هر قدر دستگاه قضایی کشوری در محور عدالت و قانون حرکت کند به همان میزان سبب رشد و تکامل سایر چرخ‌های کشور بوده و نتایج نیکویی عاید افراد کشور می‌شود. هر تحول و تغییری که در قوه قضایی کشور پیدا شود و هر رنگی که این قوه به خود بگیرد حیات سیاسی و اجتماعی و مالی و اقتصادی و معنوی و علمی و سایر شئون دیگر هم همان زنگ را به خود خواهد گرفت.
حیات یک کشور عبارت از جنگ دائمی نظم و انضباط است بر علیه بی نظمی و زور، و برای پیروز شدن در این جنگ و جلوگیری از هرج و مرج و حصول پیروزی، هر کس باید به وظیفه قانونی خود عمل نماید.
نظم در کشوری حکومت می‌کند که زور در اختیار حق باشد و بی نظمی موقعی است که دستگاه قضایی ناتوان برای احقاق حق و اجرای قانون بوده باشد.
فارغ از مسائل فوق الذکر اکنون بار دیگر شاهد پوست اندازی ریاست قوه قضاییه بعد از انقلاب اسلامی ایران هستیم. انتظار این است که حجت الاسلام رییسی که شخص ایشان از بدنه دستگاه قضا مراحل رشد و ترقی را پیموده است و از نزدیک با نقاط ضعف و قوت این دستگاه آشنایی کامل دارد، در راستای رفع نقاط ضعف آن قاطعانه و عالمانه و با کمک و مساعدت جامعه حقوقدانان دانشگاهی، کانون وکلای داگستری و مقامات عالیه دستگاه قضا گام‌های مثبتی را بردارد.
علی رغم این که در دستگاه قضا قضات دانشمند و فاضل و عالم فراوانی داریم و با وجود مشکلات عدیده‌ای از جمله تعدد و تکثر پرونده‌ها و مشکلات اقتصادی جامعه که به نحوی بانی و نیروی محرکه اختلافات حقوقی جامعه را تشکیل می‌دهند، قاطعانه و آزادانه و با استقلال کامل به وظیفه خطیر خود مشغول هستند.
اما موارد ذیل از نواقص و مشکلات حاد دستگاه قضایی بوده و انتظار است که ریاست محترم جدید دستگاه قضا در صدد رفع آن بر آید:
الف.) جلوگیری و ممانعت از بازخرید خدمت و یا استعفا و باز نشستگی قضاتی که سالیان سال تلاش و کوشش به خرج داده اند تا به این مرحله از پختگی و ممارست برسند، ولی کنونا به سهولت از دستگاه قضا خارج می‌شوند و قریب به اتفاق آنان وارد جرگه وکلا می‌شوند که این مهم نیز از جهاتی قابل نقد و ایراد است چرا که قاضی‌ای که سال‌ها در دستگاه مشغول به فعالیت بوده و پیچ و خم دادگستری را می‌شناسد بعضا از آن رسالت والای وکالتی خارج شده و شائبه تبانی با قضات را در ذهن ملت فراهم می‌آورد و یا به قول حجت الاسلام محسنی اژه‌ای بعضا مبادرت به دلالی می‌کنند. البته لازم به ذکراست که این امر از ایراد بند الف. ماده ۸ قانون اخذ پروانه وکالت ناشی می‌شود که این حق را برای قضات پیش بینی می‌نماید تا بتواند به جرگه وکالتی نایل گردند.
شب تاریک و بیم موج و گردابی چنین هایل کجا دانند حال ما سبکباران ساحل‌ها
ب)
عدم نظارت کافی بر روند رسیدگی‌ها در شعبات مختلف حقوقی و کیفری و ... گرچه در دستگاه قضایی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران نهاد حفاظت اطلاعات قوه قضایی مستمرا به این وظیفه خطیر مشغول بوده است، اما کافی نمی‌باشد. دستگاه قضا همان گونه که در اصل ۱۲۷ قانون اساسی تصریح شده، مرجع رفع تظلمات و دادخواهی افراد مظلوم میُ باشد و عدالت و دادگستری و داد ورزی از نماد و سمبل‌های یک جامعه پیشرفته و مترقی به شمار می‌رود و در صورتی که این مفاهیم به معنای دقیق کلمه، جامه عمل به خود نبپوشاند. امید مردم به دستگاه قضا به خاموشی می‌گراید و آرام آرام صدای عدالتخواهی و دادورزی در جامعه طنین انداز خواهد شد.
در طریقت هر چه پیش سالک آید خیر اوست در صراط مستقیم‌ای دل کسی گمراه نیست
و سخن آخر این است امید داریم ریاست محترم جدید قوه قضاییه از مشورت حقوقدانان نامی و گرانقدر کشور به نحو احسن از باب اندیشه ورزی و تکفکرات عادلانه و منصفانه از یک سو و نیز از وکلای حرفه‌ای که سالیان سال عمر گرانبهای خود را در دالان‌های دادگستری با هزاران مشکل پیش رو، طی کرده اند استفاده نموده و در فرآیند توسعه و پیشرفت و رفع نواقص موجود گام بردارد.
تلقین و درس اهل نظر یک اشارت است گفتم کفایتی و مکرر نمی‌کنم
*وکیل دادگستری و مدرس دانشگاه
