با «میراث شهید بهشتی» چقدر میتوان بر مشکلات امروز کشور فائق آمد؟
یکی از مسائل حیاتی امروز ما پاسخ به این پرسش است که برای برونرفت از چالشها و دشواریها چه باید کرد؟ برحسب اینکه تعریف عملیاتی هر کدام از ما از مفاهیم چه باشد، طبیعتاً پاسخها متفاوت خواهد بود. اما اگر منظور از «ما» جامعه دانشگاهی باشد میتوان گفت برای جامعه دانشگاهی هیچ مسئولیتی خطیرتر و سرنوشتسازتر از مشارکت فکری برای ارتقای ظرفیتهای دانایی نظام تصمیمگیری کشور نیست تا طی آن، نظام تصمیمگیری کشور بتواند برای برونرفت از این مسائل راهکاری بیابد.
جامعه دانشگاهی ما باید برای برونرفت از وضعیت نامطلوب موجود، به دو گروه دانایی نائل شود؛ نخست، بنیانهای اندیشهای شکلدهنده وضع موجود و دوم بنیانهای اندیشهای شکلدهنده وضع مطلوب.
بهنظر میرسد که ما در هر دو زمینه با مشکلات معرفتی بسیار جدی روبهرو هستیم. وقتی کارگزاران و سیاستگذاران کشور، اصل وجود گرفتاریها و بحرانها را به رسمیت میشناسند اما هر تمهیدی که میاندیشند نه تنها آنان را به هدف نمیرساند بلکه از آن دور میکند، حکایت از این دارد که تا امروز نظام تصمیمگیری ایران قادر نبوده که یک درک اساسی از بنیانهای اصلی اندیشهای شکلدهنده «وضع موجود» ارائه کند.
شواهد تاریخی به ما میگوید که کمدانایی ما از «شناخت وضع مطلوب» حتی از «شناخت چرایی وضع موجود» هم کمتر است.
ادعای من این است که بازگشت به اندیشههای شهید بهشتی میتواند کمککننده اساسی هم برای فهم ریشه گرفتاریهای کنونی و هم ساز و کارهای برونرفت از آنها باشد. واقعیت این است که بزرگترین میراث اندیشهای شهید بهشتی «قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» است. در این فضا، باید این پرسش را در برابر نظام تصمیمگیری کشور و خودمان قرار دهیم که چقدر گرفتاریهایی که امروز، ایران تجربه میکند، محصول تن در ندادن به اجرای قانون اساسی بوده است؟ بهنظر میرسد بخش اعظم گرفتاریها و مشکلات ما ریشه در بیاعتنایی به قانون اساسی دارد. به نظر میرسد تا به امروز ارادهای برای اجرای عملیاتی کردن بخشهای بزرگی از قانون اساسی وجود نداشته است. بخشهایی از قانون اساسی ما ولو با حسن نیت، مصلحتسنجیهای نادرست، دور زده شده و بخشهایی هم به شکلی کاریکاتوری و ناقص اجرا شده است.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران گرچه محصول یک کار مشترک جمعی است اما همگان به این نکته اذعان دارند که روح قانوناساسی منعکسکننده اندیشههای شهید بهشتی است. قانون اساسی ما در اصول اقتصادی خود تصریح میکند که ضریب اهمیت بخشهای اقتصادی به ترتیب اولویت بخش دولتی، تعاونی و در درجه بعدی بخش خصوصی است. بسیاری این جهتگیری را بهعنوان بزرگترین نقطه ضعف قانون اساسی برمیشمارند و بسیاری حتی پا را از این هم فراتر گذاشته و عنوان میکنند که شهید بهشتی در واکنش به جریانهای سوسیالیستی و برای ساکت کردن آنها این اسلوب اندیشهای را انتخاب کرده است. من به سهم خود، این افراد را به خواندن کتاب «بانکداری، ربا و مسائل مالی در اسلام» دعوت میکنم. بخش اصلی این کتاب به مجموعه بحثهای تفصیلی شهید بهشتی در سالهای حدود 1349 و 1350 برمیگردد؛ یعنی زمانی که اصلاً کسی احتمال نمیداد که هفت -هشت سال بعد در ایران یک انقلاب اسلامی صورت بپذیرد و در آن انقلاب اسلامی، فضایی هم برای شهید بهشتی جهت تدوین قانون اساسی ایجاد شود. واقعیت این است که حدود هشتاد درصد مبانی اقتصادی که در قانون اساسی آمده در این کتاب مطرح شده است.
واقعیت این است که اگر ما پایبندی عملی بهصورت سیستمی به قانون اساسی میداشتیم تقریباً با هیچ یک از بحرانهایی که امروز، اقتصاد ایران تجربه میکند، روبهرو نمیشدیم. در بین اسلامشناسان قرن بیستم، شهید بهشتی تنها کسی است که قادر به برپایی یک نظم روزآمد اسلامی بود و از نظر نظم فکری و پایبندی به اصول روششناختی چه در ساحت دین و چه در ساحت علوم جدید منحصر به فرد است. از همین رو، شاید بزرگترین هدیهای که امروز میتوان به حکومت و به مردم ایران داد این باشد که برای فهم ریشههای شکلگیری بحرانها و فهم ساز و کارهای برونرفت از آنها هیچ ابزاری به اندازه مراجعه مجدد به بنیانهای اندیشهای شهید بهشتی نمیتواند راهگشا باشد و فکر میکنم که این یک میراث اندیشهای منحصر به فردی است که میتواند برای ایران نجاتدهنده و اعتلابخش باشد. امیدوارم که خداوند به همه ما توفیق دهد که قدردان میراث اندیشهای ایشان باشیم و به کارگزاران ما هم توفیق دهد که با پایبندی عملی به آن میراث اندیشهای یک درک عزتمند از اسلام به نمایش گذارد.
* استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی
این مطلب نخستین بار در روزنامه ایران منتشر شده است.