تیمور رحمانی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس با اشاره به شعار سال ۱۳۹۸ و موضوع اصلی کشور که اقتصاد محسوب می شود و در اولویت قرار دارد و همچنین پرداخت به مسئله اشتغال، تولید و حفظ ارزش پول ملی اظهار داشت: یکی از مسائلی که برای کشور اهمیت دارد مسئله ارزش حفظ پول ملی است که اگر می‌خواهیم از این بابت خیالمان راحت باشد باید در یک بازه ۵ ساله پیش رو بتوانیم تورم را کنترل کنیم.
این اقتصاددان افزود: چنین اتفاقی نیفتد قطعاً نمی‌توان ارزش پول ملی را در جهت تولید، اشتغال و قدرت معیشت مردم حفظ کرد.
وی با بیان اینکه در کنترل تورم در یک بازه ۵ ساله، الزاماً به معنای آن نیست که یک ساله این کار را انجام شود، تصریح کرد: باید در یک مقطع زمانی تورم را روی عدد پایینی کنترل کنیم.
این استاد اقتصاد با اشاره به اثرات کنترل تورم روی تولید، تصریح کرد: اگر نتوانیم تورم را کنترل کنیم قطعاً روی تولید نیز اثر خواهد گذاشت. باید بتوان چشم انداز و افق روشنی به فعالان اقتصادی داد زیرا یکی از عوامل بی ثباتی تولید، تورم محسوب می‌شود. تورم مانعی برای رونق تولید و افزایش سطح فعالیت‌های اقتصادی مولد قلمداد خواهد شد.
رحمانی به موضوع کنترل تورم در سال ۹۳ اشاره کرد و یادآور شد: آن سال نیز هیچ کس مثل من فکر نمی‌کرد و کاهش تورم کار درستی بود اما روش آن صحیح نبود. لازم است آن در یک دوره پنج ساله از نرخ تورم مطمئن شویم تا فعالان برای کسب و کار و تولید و سرمایه گذاری انگیزه داشته باشند.
وی، تورم را یکی از پایه‌های اصلی بی ثباتی اقتصاد کلان دانست و تاکید کرد: از دیگر عوامل این است که بیش از حد اقتصاد، درآمد در جامعه توزیع شود. فرض کنید هزار واحد درآمد دارید اما ۱۳۰۰ واحد توزیع می‌شود. نمونه بارز این موضوع پرداخت نرخ سود بانکی ۲۴ درصد و بالاتر به سپرده ها در سال‌های اخیر بود در حالی که آن موقع نرخ تورم حدود ۱۰ درصد بود. باید بتوانیم سرچشمه بی‌ثباتی اقتصاد کلان را بخشکانیم در غیر این صورت نمی‌توان افق مناسبی پیش روی فعالیت‌های مولد و ثروت آفرین که منجر به افزایش تولید و اشتغال می‌شود داشت.
این اقتصاددان از دیگر موارد به موضوع بازتوزیع درآمد در جامعه بیان کرد و گفت: آمریکا که سردمدار اقتصاد دنیا محسوب می‌شود برای برخی اقشار به صورت هدفمند کوپن غذایی در نظر می گیرد.
رحمانی با اشاره به توزیع درآمد و رفع فقر تصریح کرد: باید برای این موضوع برنامه داشته باشیم. میان عدالت و برابری تفاوت وجود دارد. بی‌عدالتی مسئله مهمی قلمداد می شود حتی در اسلام نیز برابری مد نظر نیست. اگر مردم بدانند از کنار تلاش و کوششی، فردی منفعتی کسب می‌کن با آن مخالفتی ندارد اما اگر برمبنای رانت اطلاعات و امکانات دیگری باشد نابرابری پذیرفته و قابل قبول نیست. در حقیقت کسب ثروت باید منشا تولید و واقعیت‌های اقتصادی بخش حقیقی باشد.
این اقتصاددان به صرفه‌جویی و کاهش هزینه‌ها در بودجه پرداخت و عنوان کرد: اینکه کسری بودجه داشته باشیم این مسئله مهمی است مسئله مهمتر این است که بابت چه رویکرد و مسائلی قرار است متحمل این کسری شویم. کسری بودجه برای رفع مشکلات تولید و بنگاه‌های اقتصادی که می‌تواند و رونق و اشتغال به همراه داشته باشد و با توجه به آن که در رکود اقتصادی هستیم و بنگاه‌ها نیاز به منابع مالی دارند و از این جهت در مضیقه هستند اشکالی ندارد و می تواند حرکت به سمت تولید باشد.
وی با ذکر مثالی ادامه داد: در ادارات اتلاف منابع بسیار است. یکی دیگر از مصادیق این موضوع می تواند یارانه پنهان باشد.
این استاد اقتصاد با تأکید بر اینکه فعالیت های حقیقی بخش اقتصاد باید رشد کند و درآمدهای سرشار کسب کند تا منجر به ایجاد اشتغال افزایش قدرت خرید و معیشت شود، خاطرنشان کرد: برای رسیدن به چنین مباحثی نیاز داریم تا اصلاح ساختار اقتصادی در بخش های مختلف اعم از مالیات، یارانه‌ها و دیگر بخش‌ها رخ دهد. نمی‌توان انواع و اقسام یارانه اعم از بنزین و دیگر موارد را توزیع کرد و شاهد آثار تورمی نبود.
به گفته رحمانی، بدون اصلاح ساختار اقتصادی نمی‌توان برای همیشه تورم را کنترل کرد. تورم سال ۹۷ ناشی از عوامل بیرونی بود اما زمینه داخلی برای آن در کشور فراهم بود بنابراین اصلاح ساختار باید منجر به از بین رفتن زمینه های داخلی شود. زمینه تداوم تورم در بخش‌های مختلف اقتصادی را باید از بین برود تا جهش نکند.
این اقتصاددان با بیان اینکه بسیاری از کارشناسان معتقدند برای کاهش تورم باید از سیاست انقباضی استفاده کرد، یادآور شد: به دلیل آنکه نرخ ارز جهش کرده و مواد اولیه تولید نیز با افزایش هزینه روبرو شده و بنگاه‌ها با مضیقه مالی و تنگناها روبه‌رو هستند بنابراین توصیه نمی‌شود سیاست مالی و پولی نباید انقباضی باشد و حتی کسری بودجه برای حمایت از این بخش قابل پذیرش است.
وی ادامه داد: صرفا شوک سمت عرضه نداریم بلکه عرضه و تقاضا باید باهم مورد توجه باشد چرا که صادرات با افت روبرو شده و از طرفی تقاضا ناشی از قدرت خرید مردم نیز پایین آمده است. به همین دلیل معتقدم باید در شرایط رکود تورمی سیاست انبساطی پولی و مالی در نظر گرفته شود.
