بانک انگلیسی استاندارد چارترد که به نقض تحریم های آمریکا علیه ایران متهم شده، پذیرفته است که برای حل و فصل تحقیقات مربوط به این اتهام چند صد میلیون دلار بپردازد.
به گزارش «تابناک» به نقل از ایرنا، بانک استاندارد چارترد که مقر آن در لندن بوده اما بیشتر فعالیت های آن بر آسیا متمرکز است، قصد دارد به تحقیقات چندساله پیرامون اتهام نقض تحریم های آمریکا علیه ایران از سوی این بانک پایان دهد.
براساس توافق این بانک با دولت آمریکا، استاندارد چارترد می تواند برای دور ماندن از اقدامات تنبیهی واشنگتن جریمه بپردازد اما مهلت این توافق تا چهارشنبه این هفته به پایان می رسد.
این بانک هفته گذشته اعلام کرد که مبلغ 900 میلیون دلار را برای پرداخت جریمه های آمریکا و همچنین جریمه های دولت انگلیس کنار گذاشته اما بیشتر این مبلغ مربوط به نقض ادعایی تحریم های واشنگتن است.
تحقیقاتی که دولت آمریکا درباره استاندارد چارترد انجام می داد مربوط به فعالیت های این بانک بین سال های 2007 و 2014 می شد که به گفته مقام های آمریکایی ناقض تحریم های کاخ سفید علیه ایران بوده است.
این بانک پیشتر نیز برای حل و فصل ادعاهای مشابهی که مربوط به فعالیت های سال 2001 تا 2007 بوده مبلغ 667 میلیون دلار به عنوان جریمه پرداخت کرده است.
مهلت نهایی توافق حل و فصل میان دولت آمریکا و این بانک که چند بار تاکنون تمدید شده بود، در 11 فروردین ماه سال جاری به پایان می رسید اما واشنگتن 10 روز دیگر آن را تمدید کرد.
سال گذشته تارنمای خبری بلومبرگ گزارش داد که دولت آمریکا جریمه ای نزدیک به 1.5 میلیارد دلار برای بانک استاندارد چارترد در نظر گرفته است.
رقم این جریمه احتمالی در آن زمان به طور دقیق مشخص نبود اما بلومبرگ اعلام کرد که برمبنای نامه نگاری میان مقام های این بانک و نهادهای نظارت و تنظیم مقررات آمریکا، این مبلغ 1.5 میلیارد دلار تخمین زده شد.
آمریکا در دهههای اخیر با تکیه بر نقش دلار در اقتصاد جهانی، در مواردی تحریمهایی را به شرکتها و بانکهای دیگر کشورها تحمیل کرده است.
این در شرایطی است که به اذعان مقامهای پیشین این کشور و کارشناسان اقتصادی، استفاده مکرر از این ابزار، تاثیرگذاری آن را به تدریج به سطح نازلی رسانده است.
«جَرِت بلانک» مسئول پیشین هماهنگی امور برجام در وزارت خارجه آمریکا، پیش از این در گفت وگو با خبرگزاری بلومبرگ گفته بود: احتمال میرود زمانی برسد که دولتهای خارجی و بازیگران بخش خصوصی، ما را نادیده بگیرند.
وی ادامه داد: دولت به نوعی مست قدرت تحریمها شده، اما آنچه نمیفهمد این است که این ابزار، محدود و شکننده است.