به گزارش فارس، لاگارد رئیس صندوق بین‌المللی پول در جدیدترین گزارش پیش‌بینی خود از اقتصاد دو سال آینده جهان را تشریح کرد.در این گزارش تأکید شده است که جنگ تجاری آمریکا با کشورها باعث شد اقتصاد جهان در سال 2018 با کاهش همراه شود و این روند تا نیمه دوم سال جاری ادامه خواهد یافت.
لاگارد همچنان اشاره کرد که اگرچه اقتصاد جهان در نیمه دوم ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰ وضعیت بهتری خواهد داشت، اما باید سیاست‌مداران دقت کنند سیاست اشتباهی را انجام ندهند که اقتصاد جهان در لحظه بسیار حساسی قرار گرفته است.
لاگارد در ویدئو تصویری که در سایت صندوق منتشر شده است، گفت: من یک سال پیش هم اعلام کردم باید پشت بام خانه‌ها را زمانی درست کنیم که آفتاب می‌درخشد و گرنه فصل باران و برف زمان مناسبی برای درست کردن بام خانه‌ها نیست. شش ماه بعد از آن اعلام کردم ابرهای سیاه آسمان اقتصاد جهان را فرا گرفته است. امروز اگر شما از من بپرسید باید بگویم که این وضعیت همچنان وجود دارد و اقتصاد جهان در یک لحظه بسیار حساس قرار گرفته است.
لاگارد ادامه داد: دو سال پیش ۷۵ درصد اقتصاد جهان در یک وضعیت بهتری قرار داشت، اما امسال پیش‌بینی ما این است که ۷۰ درصد اقتصاد جهان با کاهش رشد همراه باشد که دقیقا برعکس دو سال گذشته است. برای روشن شدن موضوع باید بگویم که ما هنوز وارد رکود نشده‌ایم و ما از نیمه دوم سال ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰ شاهد رشد اقتصادی در جهان خواهیم بود.
رئیس صندوق بین‌المللی پول با بیان این موضوع که چه اتفاقی برای اقتصاد جهان رخ داده است، گفت: به دلیل جنگ‌های تجاری و همچنین سیاست‌های مالی انقباضی در نیمه دوم ۲۰۱۸ شاهد کاهش رشد اقتصادی شدیم، اما پیش‌بینی می‌شود که این روند در نیمه دوم سال ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰ دوباره برگردد.
وی ادامه داد: وجود ابهاماتی در کشورها نظیر برگزیت (خروج انگلیس از اتحادیه اروپا) و همچنین وجود بدهی بالا در برخی کشورها، تنش‌های تجاری و همچنین احساس ناامنی در بازار مالی از عوامل آسیب‌زاست. اما اگر بخواهد همین وضعیت شرایط سخت مالی ادامه پیدا کند می‌تواند برای بسیاری از دولت‌ها و شرکت‌های بزرگ در زمینه سرمایه‌گذاری‌ها چالش‌زا و آسیب‌زا باشد، به ویژه این آسیب در کشورهایی که بدهی با ارز خارجی دارند، بیشتر است؛ چراکه می‌تواند نرخ مبادله را افزایش دهد.
رئیس صندوق بین‌المللی پول تأکید کرد: در حال حاضر اقتصاد جهان در لحظه بسیار حساسی واقع شده و نیازمند سیاست ترکیبی ویژه‌ای است. به عبارت دیگر باید این اقدامات با مراقبت‌ها و دقت‌های ویژه‌ای انجام شود و از هر گونه سیاست‌های اشتباه پرهیز شود.
