دیروز پس از مراجعه تعدادی از مشتریان رامک خودرو به سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، رئیس این سازمان طی جلسه‌ای با مشتریان اعلام کرد که اطلاعات تمام مشتریان این شرکت در اختیار دادگاه قرار داده شده؛ ضمن اینکه تمام اموال این شرکت خودرویی توقیف شده و مشتریان نباید نگران باشند و تا نتیجه رأی دادگاه مشتریان منتظر بمانند؛ لذا نیاز به شکایت نیست.
به گزارش «تابناک» به نقل از ایسنا، روز شنبه، حدود ۴۰ نفر از مشتریان رامک خودرو، مقابل سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان تجمع کرده و خواستار حق خود شدند. پس از تجمع در مقابل در ورودی و طبقه همکف سازمان، تعدادی از مشتریان شاکی به سالن جلسات سازمان هدایت شده تا عباس تابش-رییس سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان- جوابگوی آن‌ها باشد.
این جلسه حدود یک ساعت طول کشید و وی به سوالات مشتریان پاسخ داد.
تابش در جواب به سوالات شاکیان گفت: صبح امروز نامه‌ای به گمرک و وزیر صمت نوشته شده تا تکلیف ترخیص خودروها مشخص شود. علاوه براین لیست همه ثبت‌نام کنندگان شامل کسانی که شکایت کرده یا نکرده‌اند؛ در اختیار دادگاه قرار گرفته و هر تصمیمی گرفته شود به ترتیب تاریخ ثبت‌نام اجرا می‌شود.
سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان با بیان این که؛ تمام دارایی‌ها و اموال رامک خودرو توسط قوه قضائیه توقیف شده و هرگونه تحویل چه ماشین و چه پول باید توسط دادگاه انجام پذیرد؛ تاکید کرد: سازمان حمایت موظف است به محض اعلام دادگاه مابه‌التفاوت ارز دولتی و سنا را به قیمت روز به دادگاه اعلام کند و پرداخت مابه‌التفاوت از طرف رامک خودرو و یا ثبت نام کنندگان بستگی به قرارداد و نظر دادگاه خواهد بود؛ بنابراین دیگر هیچ نیازی به شکایت جدید و مراجعه به رامک خودرو نبوده و تنها باید منتظر رأی دادگاه باشند.
به گزارش ایسنا؛ طی سال گذشته (٩٧) چندین بارمشتریان شرکت خودروسازی رامک خودرو مقابل وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان، مجلس شورای اسلامی و شرکت رامک خودرو تجمع کرده و خواهان پاسخی برای حل مشکلات خود و به تعویق افتادن تحویل خودروهای ثبت‌نامی شدند.
به گفته مسؤولان این دو شرکت تا کنون پاسخ واضحی به اعتراض متشریانشان نداده‌اند.
به گفته یکی از مشتریان ''هیچ‌کس پاسخ روشنی برای اعتراضات ما نداشته و تنها پاسخ آن‌ها این است که باید اعتراض خود را به وزارت صنعت، معدن و تجارت گزارش دهید تا اجازه ترخیص خودرهای دپو شده در گمرک داده شود."
تعدادی از مشتریان، علت عدم تحویل خودروها را وزراتخانه می‌دانند و می‌گویند که وزرات صمت جلوی ترخیص خودروهای وارداتی را گرفته است. به گفته آنان، اگر وزراتخانه محدودیت‌ها را بر می‌داشت، تحویل برخی خودروها تا پایان سال ۹۶ و برخی تا تابستان ۹۷ انجام می‌شد.
یعنی ما خیالتان راحت باشد و قوه قضائیه به ما نمیگه که سودجو هستیم ( مثل قضیه موسسات اعتباری )