اولین نشست خبری اسماعیلی سخنگوی جدید قوه قضائیه ظهر امروز با حضور اصحاب رسانه برگزار شد.
به گزارش «تابناک»؛ غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضائیه در اولین نشست خبری خود با اصحاب رسانه که امروز (سه شنبه سوم اردیبهشت ماه) برگزار شد، اظهار کرد: خدای بزرگ را سپاسگزارم که این فرصت را به من داده است و از رئیس قوه قضائیه آقای رئیسی تشکر می‌کنم که به این جانب اعتماد کردند.
وی با بیان اینکه اهمیت کار رسانه و سختی آن برای بسیاری از آحاد جامعه اشکار است، افزود: ما هم در دستگاه قضایی تلاش کردیم سختی کار قضاوت را به مردم نشان دهیم، اما توفیق پیدا نکردیم.
سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: تلاش، زحمات و نقش خبرنگاران در سیل اخیر و حضور در جمع آسیب دیدگان و انعکاس این حادثه و مهم‌تر از آن انعکاس کار بزرگ مردم و سپاه و تمام افرادی که پای کار بودند بسیار پر رنگ است؛ بنده به سختی کار خبرنگاران گواهی می‌دهم.
اسماعیلی گفت: به نوبه خودم از استادم حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای معاون اول قوه قضاییه که سال‌ها به نحوه احسن کار سخنگویی قوه قضاییه را انجام دادند تشکر می‌کنم.
وی خاطرنشان کرد: ایشان به درخواست خودشان از سمت سخنگویی قوه قضائیه معاف شدند، اما همچنان در سمت معاون اولی مشغول به کار هستند.
اسماعیلی ادامه داد: حضور بنده در جمع شما با دهه پنجم و گام دوم انقلاب و آغاز فعالیت رئیس جدید قوه قضائیه و اعیاد شعبانیه مقارن شده است.
سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به اینکه ما در پایان سال ۹۷ و آغاز دهه پنجم انقلاب شاهد تغییر در عالی‌ترین سمت قوه قضائیه بودیم، اظهار کرد: آیت الله آملی لاریجانی بعد از ۱۰ سال فعالیت در قوه قضائیه با انتصاب مقام معظم رهبری در مجمع تشخیص مصلحت نظام شروع به کار کردند و آیت الله رئیسی به عنوان رئیس قوه قضاییه انتخاب شدند که این انتصاب چند ویژگی داشت ؛یکی اینکه آیت الله رئیسی از بدنه دستگاه قضایه بودند و کار آشنا و از روز اول شروع به کار کردند.
اسماعیلی اضافه کرد: نکته دوم این که آیت الله رئیسی قبل از انتصاب برنامه کاری خود را خدمت مقام معظم رهبری داده بودند و مورد تایید ایشان قرار گرفته بود و رهبر انقلاب از این برنامه به عنوان سند راهبردی قوه قضائیه نام بردند.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: از برنامه‌های رئیس قوه قضاییه می‌توان به اعتمادسازی در بخش‌های مختلف و افزایش اعتماد عمومی، کاهش حجم پرونده ها، افزایش شأن قضات و کاهش حجم پرونده‌ها اشاره کرد که جزئیات این سند تحول رسانه‌ای می‌شود.
وی بیان کرد: به همین دلیل انتخاب سخنگوی قوه قضاییه جز اولین برنامه‌های دستگاه قضایی قرار گرفت.
اسماعیلی گفت:در رابطه با تغییرات در قوه قضاییه باید نکته‌ای را بگویم و خوشحالیم که در قوه قضاییه از بدنه‌ای قوی برخوردار هستیم.
سخنگوی قوه قضائیه با بیان اینکه مجموعه دستگاه قضایی سهم قابل توجهی از جامعه نخبگان را دارد، تاکید کرد: تغییرات در قوه قضاییه بر مبنای بازنشستگی افراد، ارتقای سمت، شروع به کار افراد در مسئولیت‌های جدید خواهد بود و ما در مدیران بالایی عزل و برکناری نداریم و جابجایی‌ها برمبنای بازنشستگی و ارتقای سوم است.
وی با بیان اینکه رئیس جدید دیوان عالی کشور معرفی شد، تصریح کرد: امروز برمبنای اصل ۱۴۲ قانون اساسی حجت الاسلام و المسلمین کریمی رئیس دیوان عالی کل کشور بازنشسته شدند و با نظر سنجی از روسای شعبات دیوان عالی کشور آقای مرتضوی مقدم رئیس یکی از شعبات دیوان عالی کشور ، قاضی با سابقه دادسرای انتظامی قضات به عنوان رئیس دیوان عالی کشور انتخاب شدند و سایر انتصاب ها به مرور معرفی می شوند.
اسماعیلی ادامه داد: در پایان سال ۹۷ و بر مبنای مسئولیت دادسرای انتظامی قضات ماموریت دارد قضات با تقوا و ساعی را معرفی و برای همه قضات کارنامه قضایی تهیه کند.
سخنگوی قوه قضائیه خاطرنشان کرد: در سال ۹۷ و بر مبنای این کارنامه ۶ هزار و ۴۰۹ نفر به عنوان قضات برتر انتخاب شدند.
اسماعیلی گفت: در عفو اخیر مقام معظم رهبری ۱۰۰ هزار نفر مورد عفو قرار گرفتند که ۶۰ هزار نفر از زندان آزاد و ۴۰ هزار نفر مورد تقلیل در حبس قرار گرفتند.
وی ادامه داد: دادگاه‌های مفاسد اقتصادی در شعب ویژه به کار خود ادامه می‌دهند و تا امروز شعب ویژه بیش از ۸۰ نفر از متهمان مالی و پولی و ارزی را محکوم کردند و احکام آن‌ها صادر شده است.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: در شعبه اول دادگاه ویژه قربانعلی فرخ زاد به بیست سال حبس، تیمور برمکی به بیست سال حبس، جمیل ملکی سلطانی به ۶ سال حبس، حمید رضا عامری ۲۰ سال حبس، توسلی، بخشایش و کاظمی به ۲۰ سال حبس و شلاق محکوم شدند که نشانگر صلابت دستگاه قضا است.
اسماعیلی تاکید کرد: همان گونه که رسیدگی دستگاه قضا به جرائم خشن موجب کاهش این جرم شده است، رسیدگی به پرونده‌های مفاسد اقتصادی هم باعث کاهش این جرائم خواهد شد.
وی در پاسخ به این سوال که در سیل اخیر دادستانی فارس مقصرانی را معرفی کرد، آیا این کار باعث اخلال در کمک رسانی به سیل زدگان نمی‌شود، گفت: کار اصلی در حوادث سیل اخیر کمک رسانی به سیل زدگان است و دستگاه قضایی هم در صف کمک رسانی است.
سخنگوی قوه قضائیه افزود: در کنار این کار به دنبال بررسی اهمال‌های مدیران از ۱۰ تا ۲۰ سال قبل هستیم؛ زیرا این اهمال‌ها به مرور باعث ایجاد این حوادث شده است.
وی گفت: براساس تدبیر رئیس قوه قضاییه مسائل باید با صبر بررسی شود و جایی که نیاز به هشدار و تذکر باشد داده شود.
اسماعیلی با اشاره به اینکه براساس تدبیر رئیس قوه قضاییه مسائل باید با صبر بررسی شود و جایی که نیاز به هشدار و تذکر باشد داده شود، ادامه داد: اگر جایی اهمالی دیده شود با اقتدار به آن رسیدگی می‌شود؛ به همین دلیل رئیس قوه قضاییه به رئیس بازرسی کل کشور ماموریت داده و فعلا کار ما بررسی مسائل با دقت و صبر است.
سخنگوی قوه قضائیه درباره آخرین وضعیت محمد علی طاهری گفت: محمدعلی طاهری اتهام‌های متعددی داشت. پرونده وی در دادسرای تهران رسیدگی شد و به ۷ سال و نیم حبس محکوم شد که مدت زندان آن به اتمام رسیده است. از باب دیگر اتهاماتی درباره وی وجود دارد.
اسماعیلی ادامه داد: پرونده مرجان شیخ الاسلام در دادگاه در حال رسیدگی است و هنوز دادگاه رای نداده و بنده هم قاضی دادگاه نیستم تا در مورد موجه بودن و یا نبودن اتهامات نظر بدهم و قاضی باید نظر بدهد.
وی تاکید کرد: این فرد قبل از تشکیل پرونده از کشور خارج شده است و به اتهامات وی رسیدگی می‌شود.
سخنگوی قوه قضائیه درباره پرونده نسرین ستوده گفت: نباید در میدان رسانه‌های بازی کنید و خبرنگاران باید نماینده جمهوری اسلامی باشند.
اسماعیلی اظهار کرد: در این پرونده بازی راه انداختند و برابر قانون کسانی که اتهامات مختلف دارند، دادگاه برای هر اتهام مجازات‌های مختلف در نظر می‌گیرد.
وی گفت: قانون می‌گوید در اتهامات مختلف تنها مجازات اشد اجرا می‌شود، اما برخی از جمله خود فرد شروع به بازی رسانه‌ای کرده و باید تاکید کنیم که حکم صادر شده هنوز قطعی نشده است.
سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به اینکه اگر این فرد و یا وکیلش به رای صادر اعتراض کند در حکم تجدید نظر خواهد شد، بیان کرد: همین فرد محکومیت حبس داشت و به دادگاه اعتراض کرد و حکم حبس به جزایی نقدی تغییر کرد؛ همین فرد حکم حبس داشت و مدتی از آن طی شده بود و مورد عفو رهبری قرار گرفت و یک بار آزاد شد.
اسماعیلی درباره پرونده سیف رئیس سابق بانک مرکزی و عراقچی اظهار کرد: در مورد افراد تا اتهامات ثابت نشود از بیان اسامی معذور هستیم؛ در این پرونده از برخی افراد به عنوان متهم و مطلع سوال شده است و هنوز در دادسرا است.
وی تاکید کرد: اگر اتهامی ثابت شود پرونده به دادگاه ویژه ارسال می‌شود و اگر اتهامی ثابت نشود تصمیم دیگری اتخاذ می‌شود.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: قانون شفاف سازی اموال مسئولان برای اجرایی شدن نیاز به اصلاح داشت که انجام نشد و ریاست جدید قوه قضاییه اعتقاد دارند با اینکه قانون اشکال دارد باید اجرا شود.
وی ادامه داد: به همین دلیل این قانون در قوه قضاییه بررسی و آیین نامه آن تهیه شد و به زودی این قانون در دستگاه قضایی اجرا می شود تا روی آن اصلاحات انجام شود.
اسماعیلی با بیان اینکه رضایت مندی مردم از دستگاه قضایی از برنامه های ما است که نیازمند تغییر برخی رویه ها است و برای آن برنامه داریم، افزود: با نمایندگان مجلس برای بخشی که نیاز به قانون و اصلاح آن جلساتی داشتیم.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به این سوال که اخیرا سعید قاسمی مدعی شده که با لباس سپاه در بوسنی کار می‌کردند، آیا علیه این فرد شکایت شده است، گفت: علیه این فرد شکایت و پرونده به بازپرس داده شده است.
اسماعیلی افزود: این فرد احضار شده است و شاکی دارد؛ هم سپاه و هم هلال احمر شکایت کرده اند و باید حاضر شود و در برابر ادعا‌های مطرح شده پاسخ دهد.
سخنگوی دستگاه قضا با اشاره به لزوم نصب دستگاه‌های پوز در مطب‌های پزشکان اظهار کرد: ما اعتقاد داریم تمام داد و ستد‌ها باید برمبنای قانون باشد تا دولت بتواند مالیات دریافت کند.
وی تاکید کرد: نصب دستگاه پوز در مطب پزشکان بر عهده تعزیرات حکومتی است و در حوزه قوه قضاییه نیست؛ اما به دادستان‌ها توصیه کردیم هر جایی که حقوق مردم از بین رفت ورود پیدا کنند.
اسماعیلی درباره حکم حسین هدایتی گفت: هدایتی تا امروز بدهی خود را پرداخت نکرده است و دادگاه ختم رسیدگی را اعلام کرده و دادنامه ایشان در حال انشا است و به محض صدور حکم رای اعلام می‌شود.
وی همچنین اظهار کرد: پرونده عیسی شریفی در دادسرای نظامی در حال رسیدگی است.
سخنگوی قوه قضائیه خاطرنشان کرد: دیروز آخرین جلسه رسیدگی به پرونده حسین فریدون بود و آخرین دفاعیات اخذ شد و دادگاه ختم جلسه را اعلام کرد؛ باید توجه داشته باشیم این دادگاه بدوی است و حکم قابل اعتراض می‌باشد.در این پرونده ۶ تا ۷ نفر دیگر اتهام دارند.
اسماعیلی درباره فروش مال غیر و فروش یک ملک به چندین نفر و برنامه قوه قضائیه برای کاهش این نوع پرونده‌ها گفت: راهکار اصلی این موضوع غیرقضایی است و ما قانون پیش فروش آپارتمان ها را داریم. این قانون برای وزارت راه و شهرسازی و شهرداری ها وظایفی از جمله صدور شناسنامه ساختمان را در نظر گرفته و اعتقاد داریم اگر وزارت راه و شهرسازی و شهرداری‌ها به وظایف خود عمل کنند، شاهد کاهش ورودی پرونده‌ها در این حوزه خواهیم بود.
سخنگوی قوه قضائیه تاکید کرد: دفاتر املاک نباید اقدام به ثبت معامله‌ها کنند و باید افراد را به سمت دفاتر اسناد رسمی هدایت کنند.
وی گفت: طی ۴۰ روز گذشته قانون نحوه تملک ساختمان‌ها و پیش فروش آپارتمان‌ها در قوه قضائیه تهیه و در حال ارسال به مجلس است.
اسماعیلی در رابطه با اینکه شنیده شده آقای دری متهم جاسوسی از زندان آزاد شده است، گفت: جرم این فرد شامل عفو رهبری نمی‌شد و از زندان آزاد نشده است.
سخنگوی قوه قضائیه با بیان اینکه شاید او به مرخصی آمده باشد که حق هر زندانی است، خاطرنشان کرد: درباره پرونده مالی دری اصفهانی خبری ندارم.
وی در خصوص پرونده دکل نفتی گفت: احکام متهمان این پرونده در دادگاه کیفری دو صادر و برخی به ۳ سال حبس و برخی شش ماه و یا یک سال حبس محکوم شدند.
اسماعیلی تصریح کرد: اتهام این افراد خیانت در امانت بود که قاضی براساس میزان مال خیانت شده حکم صادر می‌کند و قاضی در این پرونده اشد مجازات را در نظر گرفته است.
سخنگوی دستگاه قضا در رابطه با اینکه این دکل کجا رفته و خسارت‌ها چگونه جبران می‌شود، گفت: اگر شکایتی مطرح شود دادگاه برمبنای ضرر و زیان حکم صادر می‌کند و تا کنون شکایتی از شرکت صنایع ملی نفت در این خصوص نشده است، زیرا این پرونده یک پرونده بین المللی است و قبلا شکایتی از سوی شرکت صنایع ملی نفت به دادگاهی در لندن ارائه شده است.
وی در پاسخ به این سوال که شنیده شده اخیرا برخی مسئولان گردشگری بازداشت شدند، این موضوع صحت دارد؟ گفت: در این رابطه افرادی از میراث فرهنگی و یک شرکت مادر تخصصی در میراث فرهنگی به لحاظ اتهامات مالی بازداشت شدند.
اسماعیلی بیان کرد: تعدادی از متهمان این پرونده به دلیل کلاهبرداری و اسناد مجعول و تخلفاتی درباره شرکت‌های هواپیمایی تحت تعقیب قرار گرفتند.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به این سوال که ساخت و ساز‌ها در لواسانات به صورت غیر مجاز انجام شده است و گفته می‌شود این حکم توسط خود شما صادر شده است گفت: این حکم از سوی بنده صادر نشده است، بلکه دادگستری تهران تهران مجری آن بود؛ رئیس قوه قضاییه هیئتی را تعیین کرده که در این رابطه بررسی کند.
اسماعیلی با اشاره به واگذاری‌ها در سازمان خصوصی سازی اظهار کرد: سازمان بازرسی‌ها در خصوص واگذاری‌ها ورود پیدا می‌کند و در صورت تخلف مسئله را به همان نهاد اطلاع می‌دهد و اگر با جرمی مواجه شد پرونده را به دادگاه ارائه می‌دهد.
وی در رابطه با جذب قضات جدید در دستگاه قضا نیز گفت:جذب قضات و کارمندان جدید تابع قانون است و برمبنای برنامه ششم توسعه قوه قضاییه می‌تواند ۸۰۰ قاضی و ۲۴۰۰ کارمند جذب کند.
اسماعیلی افزود: هر سال جذب قاضی انجام می‌شود، اما در رابطه با جذب ۲۴۰۰ کارمند سال گذشته آزمونی برگزار کردیم که به دلیل نبود بودجه نتوانستیم آن‌ها را به کار فرا بخوانیم و با تامین بودجه سعی خواهیم کرد هم ۲۴۰۰ نفر قبولی سال قبل و هم نیرو‌های جدید به کار گرفته شوند.
سخنگوی قوه قضائیه در رابطه با قانون ماده ۱۰۰ شهرداری‌ها بیان کرد: این قانون قضایی نیست و اصلاح آن از حوزه کاری قوه قضاییه خارج است و ما بار‌ها به شهرداری‌ها تذکر دادیم که این قانون نیاز به اصلاح دارد.
وی با اشاره به اینکه احکام کمیسیون ماده ۱۰۰ را قضات صادر نمی‌کنند؛ به دلیل اینکه شهرداری‌ها از این محل کسب درآمد دارند، خاطرنشان کرد: به جای احکام تخریب، حکم به پرداخت جریمه صادر می‌شود؛ به همین دلیل می‌گوییم این قانون نیاز به اصلاح دارد.
