میزان شیوع رشوه در ادارات، بر امنیت سرمایه گذاری کدام استان اثر مخرب تری داشته است؟

به تازگی نتایج گزارش پایش امنیت سرمایه گذاری در استان‌ها در تابستان ۹۷ توسط مرکز پژوهش‌های مجلس منتشر شده است. این گزارش نشان می‌دهد که مولفه شیوع رشوه در ادارات در تابستان ۹۷ در مقایسه با دو فصل قبلی، اثر مخرب تری را بر امنیت سرمایه گذاری داشته است. همچنین این مولفه در سه استان مرکزی، اردبیل و همدان در مقایسه با سایر استان‌ها کمترین اثر مخرب را بر امنیت سرمایه گذاری داشته است.

به گزارش تابناک اقتصادی، سرمایه گذاری یکی از مولفه‌های اصلی در رشد و توسعه اقتصادی کشور‌ها است. افزایش سرمایه گذاری، معمولاً به رشد رقابت پذیری و بهره وری، افزایش صادرات، تشکیل سرمایه انسانی و خلق فناوری کمک می‌کند. اما سرمایه گذار به آینده و افق بلندمدت نظر دارد و به همین دلیل سرمایه گذاری در هر فضا و بستری اتفاق نمی‌افتد و نیازمند زمینه‌های متعدد اقتصادی، سیاسی، قانونی و ... است. نظریه پردازان رشد و توسعه اقتصادی انواع متغیر‌های کلیدی تاثیرگذار بر سرمایه گذاری را مشخص کرده اند که اغلب آن‌ها در ایجاد محیط امن خلاصه می‌شود.

به تازگی مرکز پژوهش‌های مجلس گزارشی را تحت عنوان "پایش امنیت سرمایه گذاری برای تابستان ۱۳۹۷" تهیه و منتشر کرده است. این سومین گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در همین رابطه است. در این گزارش مقصود از امنیت سرمایه گذاری، شرایطی است که در آن متغیر‌های کلان اقتصادی با ثبات یا قابل پیش بینی باشد، حاکمیت قانون برقرار باشد و اعمال شود، قوانین و مقررات، تصمیم‌های مسئولان و رویه‌های اجرایی کشور، باثبات باشند و به طور سهل و موثری اجرا شوند و در صورت ضرورت تغییر در هر یک از آن ها، تغییرات از قبل به اطلاع ذی نفعان برسد؛ همچنین اطلاعات موثر بر فعالیت‌های اقتصادی به طور شفاف و برابر در دسترس همه شهروندان باشد و نهاد‌های قضایی و انتظامی چنان مجهز و سالم و کارآمد باشند که هر گونه نقض حقوق مالکیت شهروندان، یا استفاده بدون اجازه از دارایی فیزیکی یا معنوی دیگران، برای هیچکس اعم از شخص حقیقی و حقوقی از جمله مسئولان کشور، مقرون به صرفه نباشد و شهروندان مالباخته بتوانند با مراجعه به نهاد‌های ذی صلاح، در کمترین زمان، مال از دست رفته خود را به همراه خسارت مربوطه، دریافت کنند.

در این گزارش که نتایج آن از طریق پر شدن پرسشنامه‌هایی توسط فعالان اقتصادی سراسر کشور استخراج شده است، ۲۱ مولفه که ممکن بوده امنیت سرمایه گذاری را تهدید کند گردآوری شده و این ۲۱ مولفه در معرض پرسش از فعالان اقتصادی قرار گرفته است. فعالان اقتصادی به هر مولفه، عددی بین صفر تا ده را اختصاص داده اند. عدد صفر به منزله آن است که مولفه مورد نظر کمترین اثر مخرب را بر امنیت سرمایه گذاری داشته و عدد ده به منزله آن است که مولفه مورد نظر بیشترین اثر مخرب را بر امنیت سرمایه گذاری داشته است.

یکی از مولفه‌هایی که بر امنیت سرمایه گذاری تاثیرگذار بوده، شیوع رشوه در ادارات می‌باشد. رشوه عبارت است از دادن مالی منقول یا غیرمنقول و یا وجه نقد به کسی برای انجام یا تسریع در انجام مقصود خود، یا ثابت کردن باطل و حق جلوه دادن آن. رشوه، از جمله مفاسد اخلاقی و بلایای بزرگ اجتماعی محسوب می‌شود که منشاء سودجویی، پلیدی، ظلم و بی عدالتی، پایمال شدن حقوق دیگران و سبب به وجود آمدن جو بی اعتمادی در جامعه می‌گردد. به همین منظور این امر در آموزه‌های دینی و ملی ما همواره امری مذموم تلقی شده است. با این حال، نمی‌توان منکر این قضیه بود که موضوع رشوه و پرداخت آن در ادارات کشور به طور کلی منتفی است.

طبق بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس میزان اثر مخرب این مولفه بر امنیت سرمایه گذاری در تابستان ۹۷ در مقایسه با دو فصل قبلی بیشتر شده است. همان گونه که از نمودار زیر ملاحظه می‌شود در تابستان ۹۷ عدد مولفه شیوع رشوه در ادارات به ده نزدیکتر شده است و این به منزله آن است که از نظر فعالان اقتصادی این مولفه اثر مخرب تری بر امنیت سرمایه گذاری داشته است.

 

حالا پرسش اصلی این است که در تابستان ۹۷ میزان شیوع رشوه در ادارات، ا. بر امنیت سرمایه گذاری کدام استان ثر مخرب تری داشته است؟

نمودار زیر بر اساس نتایج گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد که از نظر فعالان اقتصادی شیوع رشوه در ادارات، بیشتر بر امنیت سرمایه گذاری کدام استان اثر مخرب تری داشته است. همان گونه که ملاحظه می‌شود شیوع رشوه در ادارات در تابستان ۹۷ در سه استان گیلان، البرز و مازندران بیشترین اثر مخرب را بر امنیت سرمایه گذاری داشته است و می‌توان گفت: این مولفه در این سه استان در مقایسه با سایر استان‌ها بیشتر باعث ناامن کردن فضای سرمایه گذاری شده است. همچنین مولفه شیوع رشوه در ادارات در سه استان مرکزی، اردبیل و همدان کمترین اثر مخرب را بر امنیت سرمایه گذاری داشته است.

با توجه به اینکه پرداخت رشوه به عنوان نوعی هزینه برای کسب و کار‌ها و نوعی تهدید برای امنیت سرمایه گذاری مطرح می‌باشد بنابراین باید نهاد‌های مسئول در استان‌ها به خصوص سه استان گیلان، البرز و مازندران، فکری به حال برداشتن این مانع از سر راه فعالان اقتصادی بکنند.