مراسم تودیع و معارفه معاون جدید حقوقی قوه قضاییه با حضور مسئولان قضایی آغاز شد.
به گزارش فارس، مراسم تودیع و معارفه معاون حقوقی قوه قضاییه امروز در ساختمان دادگاه کیفری شماره یک برگزار شد.
در این مراسم، غلامحسین محسنی اژهای معاون اول قوه قضاییه، محمد باقر الفت معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، منتظری دادستان کل و خدائیان معاون سابق حقوقی قوه قضاییه و مصدق معاون جدید حقوقی قوه قضاییه علی القاصی مهر رئیس پیشین دادگستری استان فارس و دادستان جدید استان تهران، خلفی، قاضی سراج رئیس سازمان بازرسی، حجت الاسلام بهرامی رئیس دیوان عدالت اداری، بهرامی رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح و ... حضور دارند.
ذبیحالله خدائیان معاون سابق حقوقی قوه قضائیه در مراسم تودیع خود که ظهر امروز با حضور غلامحسین محسنی اژهای معاون اول دستگاه قضائی در ساختمان شماره ۲ قوه قضاییه برگزار شد، ضمن تشکر از محسنی اژهای، دادستان کل کشور، ریاست دیوان عالی کشور، معاونین و رؤسای سازمان های تابعه قوه قضائیه، اظهارداشت: معاونت حقوقی یکی از معاونتهای زیربنایی و اساسی در قوه قضاییه هست که براساس رسالتی که در اصل 158 قانون اساسی بر عهده قوه قضاییه گذاشته شده این معاونت تشکیل شده و آن تهیه لوایح قضایی است.
وی افزود: کار معاونت حقوقی شاید زود بازده نباشد اما وظیفهای که این معاونت دارد اگر به خوبی انجام شود موجب تحول در تمام قسمتهای قضایی مانند قانون مجازات، قانون آئین دادرسی خواهد شد.
معاون سابق حقوقی قوه قضاییه افزود: ما در معاونت حقوقی مهمترین کاری که داشتیم تهیه و تدوین مقررات و قوانین بود که برای تهیه قوانین ما ساعتها و روزها کار کارشناسی انجام میدهیم. کارهای تحقیقاتی، پژوهشی، اخذ نظرات قضات استانها، مطالعات تطبیقی در حقوق سایر کشورها و نهایتاً تبدیل به یک لایحه و یک پیشنویس میشود که در کمیسیونهای معاونت طرح میشود که در این کمیسیونها اساتید برجسته دانشگاهها دعوت میشوند، از کسانی که تحصیلات فقهی دارند دعوت میشود و نتیجه آن تبدیل به قانون میشود که تا الان بیش از 32 لایحه قضایی شده است.
وی افزود: قانون تعزیرات، اصلاح قانون آئین دادرسی کیفری، قانون ثبت شرکتهای تجاری، لایحه نحوه اداره آپارتمانها و دهها لایحه از جمله اصلاح قانون مبارزه با قاچاق انسان، اسلحه و مهمات و موارد دیگر که بعضی از اینها به مراچع قانونی ارسال شده و بعضی نیز در حال رسیدگی هستند که آیت الله رئیسی وقت گذاشتند تا بقیه لوایح هم برای اجرا ارسال شود.
وی بیان داشت: بیش از 30 آئیننامه مهم در این معاونت با همکاری دستگاه های دیگر تهیه شد، یک آماری که از تعداد لوایح و اهمیت آنها و تعداد موادی که داشتند در این مدت برابر 15 سال قبلی قوه قضاییه ما لایحه قضایی و آئین نامه و دستورالعمل تهیه کردیم که اگر اینها به مراجع قضایی ارسال شود تحول خوبی در نظام آئیننامهای ما صورت خواهد گرفت و سعی کردیم کمترین نقص را این لوایح داشته باشد.
معاون سابق حقوقی قوه قضاییه گفت: کار دیگر معاونت حقوقی، پاسخ استعلامات قوه قضاییه است. هرچند نظرات آراء حقوقی همانند آراء وحدت رویه لازم الاجرا نیستند؛ اما در رأی قاضی مثمر ثمر هستند. ما در این مدت با همکاری همکاران سعی کردیم علاوه بر کمیسیونهای اصلی، کمیسیونهای فرعی نیز تشکیل شود و به این سوالات پاسخ داده شود. در این 5 سال حدود 22 هزار سوال از اداره استعلامات قوه قضاییه صورت گرفته است.
خدائیان اضافه کرد: تنقیح قوانین و مقررات هم بر عهده اداره حقوقی است که سعی کردیم این را به صورت مستقل در بیاوریم و 7-8 عنوان مهم مانند قانون مجازات، محیط زیست و زمین و مسکن انجام دادهاند. وظیفه دیگر بحث ساماندهی بایگانیها و الکترونیکی کردن اسناد بود که در این مدت نزدیک به 70 میلیون پرونده را خلاصهنویسی، ثبت و اسکن کردیم و تاکنون 142 میلیون پرونده را توانستیم پالایش کنیم و 108 میلیون پرونده را ثبت کنیم و 109 میلیون پرونده را اسکن کردیم.
وی بیان کرد: با انجام این کار 74 هزار متر مربع از فضاهای اشغال شده دادگستریها آزاد شد و در اختیار همکاران قرار داده شد، من عرض کردم میتوانیم در صورت وجود بودجه ظرف 2 سال کلیه پروندهها را میتوانیم انجام دهیم.
وی افزود: ساماندهی مترجمان رسمی است که سابقهای 80 ساله دارند، گاهی اوقات نمیدانستیم چند نفر مترجم داریم و با بازرسیهای زیادی که همکاران داشتند توانستیم اینها را ساماندهی کنیم و دارلترجمههای زیادی در کشور فعال بودند که خیلی از اینها غیر رسمی بودند و برای اولین بار در طول 80 سال ما هیأت انتظامی مترجمین را تشکیل دادیم و بازرسیها را گسترش دادیم و حدود 1700 مورد بازرسی از مترجمین داشتیم و ساماندهی شدند که در سال 94، 300 نفر و در سال 97، 250 نفر را به عنوان مترجم جذب کردیم. با انجام این آزمون تعداد مترجمین ما 2 برابر افزایش پپیدا کرد و این چیزی جز زحمت و تلاش همکاران من نیست.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: انصافاً تک تک همکاران قضایی و اداری در این مدت وقت گذاشتند. خوشبختانه جناب آقای مصدق که به این مسئولیت گماشته شدند به نظر من بهترین گزینه بود برای معاونت حقوقی، حجت الاسلام و المسلمین مصدق از چهرههای شناخته شده علمی و قضایی است و در این مدت همکاریهای بسیاری را با ما داشتند.
وی با تشکر از زحمات محسنی اژهای گفت: ما در این مدت ما خدمت ایشان کارآموزی داشتیم و ایشان ایرادات کار ما را می گرفتند.
خدائیان ضمن تشکر از همه معاونت های قوه قضاییه، آیت الله آملی لاریجانی ، آیت الله رئیسی گفت: صمیمانه از همه عزیزان تقدیر و تشکر میکنم.
در ادامه برنامه حجتالاسلام و المسلمین محمد مصدق معاون جدید حقوقی قوه قضاییه، اظهارداشت: بنده از حسن ضن و اعتماد مسئولان دستگاه قضایی به ویژه ریاست محترم قوه قضاییه که این مسئولیت را به من واگذار کردند بسیار متشکرم.
وی افزود: امروز دستگاه قضایی مواجه با پدیدهای است که به نظر میرسد در طول 40 سال بعد از انقلاب در همچین موقعیت حساسی قرار نگرفته بود و آن عبارتست از انتخاب رئیس محترم قوه قضاییه از بدنه دستگاه قضایی؛ امروز فرزندی از فرزندان قوه قضاییه سکّان هدایت مجموعه دستگاه قضایی را بر عهده دارد که در طول 40 سال آرزوی دیرینه همه همکاران قضایی بوده است.
مصدق گفت: در مقابل انتظار جامعه علمی، جامعه قضایی و عموم مردم از رئیس قوه قضاییه انتظاری است که قابل مقایسه با دوران قبل نیست، انتظار بسیار بالایی از ریاست قوه قضاییه در خصوص تحول این مجموعه دارند.
وی افزود: موضوع تحول که هم در سند راهبردی هم بیانات ریاست قوه قضاییه کراراً مطرح شده موضوع بسیار مهمی است که به نظرم یکی از مهمترین ارکان تحول در دستگاه قضایی همین معاونت حقوقی است. اگر تحولی در معاونت حقوقی اتفاق بیوفتد قطعاً سایر بخشهای دستگاه قضایی از این تحول تأثیرگذار خواهند بود.
معاون جدید حقوقی قوه قضاییه گفت: 5 سال است یک ماده را نتوانستند تکمیل کنند، ماده 450 که همه قضات بالاتفاق میگویند این ماده باید اصلاح شود، در سال 92، دو قانون مورد تصویب قرار گرفت، قانون مجازات و قانون آئین دادرسی کیفری، ایرادهایی هر دو قانون دارند اما واقعیت این است که دستگاه قضایی از عدم اصلاح برخی از این مواد که اجماعی هم هست رنج میبرد. اگر تحولی در این مجموعه اتفاق افتد، اگر این تحول صورت گیرد پیشگیری از اطاله دادرسی خواهد بود که امروز درخواست عموم جامعه است.
مصدق افزود: در بحث تقنین و تقدیم لوایح به صورت جهادی و انقلابی باید وارد عمل شویم. امروز واقعاً گرفتاریم، شخصی در یک صحنه تصادفی مجروح میشود، لبتابش آسیب میبیند و میآید موضوع را در دادسرا مطرح میکند و در مرحله دادسرا این متهم از دنیا میرود، پرونده براساس مادهای که به زور در آئین دادرسی آمده به دادگگاه میآید، دادگاه در مقام رسیدگی میگوید راجع به موضوع دیگری رسیدگی میکنیم، آیا نمیشود یک طوری این ماده را تنظیم کررد که در یک صحنه و یک مورد انجام شود؟
وی بیان داشت: امروز مثلاً در مورد کلاهبرداری پروندهای مطرح میشود پس از 2 سال میگویند مثلاً 7 سال حبس و بعد شاکی میگوید مال من کجاست؟ میگویند باید بروی دادگاه حقوقی! آیا نمیشود این ماده را به صورت شفاف نوشت؟ ما متأسفانه یک مواردی را به عنوان اصل پذیرفتیم که ممکن است این اصل در مقام تئوری و نظری خوشایند اساتید دانشگاه باشد اما در عمل در دستگاه قضایی مشکل درست میکند.
وی افزود: ما در خصوص معاونت حقوقی و پشتیبانی که باید از این معاونت انجام شود بحثث پژوهش و تحقیق است، در دستگاه قضایی و قوه قضاییه یک پژوهشگاه بسیار بزرگی تأسیس شده که در جای خود قابل احترام است ولی معاونت حقوقی اگر میخواهد یک لایحهای را تدوین کند میرود 10-20 کارشناس را پیدا میکند که روی این لایحهای تحقیق کنند.
معاون جدید حقوقی قوه قضاییه گفت: واقعیت این است که اگر میخواهیم در معاونت حقوقی تحولی ایجاد شود باید یک پژوهشگاهی وجود داشته باشد.
وی افزود: تشکر می کنم از حسن اعتماد مسئولان قوه قضاییه آیت الله رئیسی دارم و آرزوی توفیق روز افزون دارم برای آقای خدائیان در مسئولیت جدید و از تلاش های ایشان در این معاونت تشکر می کنم.