هزاران نفر از مردم جمهوری چک در اعتراض به نامزد تصدی وزارت دادگستری این کشور دست به تظاهرات زدند.
به گزارش ایسنا، میلوش زمان، رییس جمهور جمهوری چک امروز ماری بنسوا، نامزد تصدی وزارت دادگستری را پس از استعفای وزیر دادگستری این کشور به این سمت منصوب خواهد کرد.
در همین حال اپوزیسیون این کشور اتهاماتی را مبنی بر اعمال فشار بر دادگاه همزمان با رویارویی آن دری بابیش، نخست وزیر چک با یک پرونده فساد در زمینه یارانه‌های اتحادیه اروپا مطرح کرده است که به بیش از یک دهه پیش بازمی‌گردد.
به گزارش خبرگزاری رویترز، بابیش که یک میلیاردر است پیش از ورود به دنیای سیاست بارها هرگونه خطا را تکذیب کرده و این تحقیقات را توطئه‌ای برای وادار کردن او به ترک سیاست دانسته است.
پلیس جمهوری چک در ۱۷ آوریل اظهار کرد که بابیش و دیگر متهمان این پرونده باید به اتهام دست داشتن در اختلاس دو میلیون یورویی از یارانه‌های اتحادیه اروپا محاکمه شوند. این اتهام می‌تواند تا ۱۰ سال حبس برای نخست وزیر چک به دنبال داشته باشد.
یان کنیژینک، وزیر دادگستری مستعفی جمهوری چک یک روز پس از آنکه پلیس تحقیقات خود را به پایان رساند، از سمت خود استعفا کرد. بابیش اظهار کرد، بنا بوده است که کنیژینک به طور موقت این سمت را بر عهده داشته باشد.
معترضان در اعتراض به انتصاب ماری بنسوا برای جایگزینی کنیژینک از قلعه ریاست جمهوری پراگ تا میدان مرکزی این شهر راهپیمایی کردند. تظاهرکنندگان در این تجمع شعار "دیگر کافی است" سر دادند و بنرهایی در دست داشتند که روی آن‌ها نوشته شده بود "عدالت".
یک روزنامه محلی در گزارش خود از این تظاهرات نوشت، ۱۰ هزار نفر در پراگ در این اعتراضات شرکت کرده‌اند.
همچنین تخمین زده می‌شود که در شهر برنو که دومین شهر بزرگ جمهوری چک است نیز حدود ۳۰۰۰ نفر دست به اعتراض زده‌اند.
تلویزیون جمهوری چک گزارش کرد، معترضان در ۱۰۵ منطقه در این کشور تظاهرات کرده‌اند.
بنسوا پیش از این در سال ۲۰۱۳ در دولت موقت جمهوری چک حضور داشته است. او در سال ۱۹۹۹ نیز از سوی میلوش زمان به عنوان دادستان کل منصوب شد و در سال ۲۰۱۷ نیز در یک رای‌گیری در پارلمان جمهوری چک برای لغو مصونیت قضایی بابیش از او دفاع کرد.
