نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه یکشنبه 11 /12/ 1397 کلیات طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان را در اجرای اصل 49 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تصویب کردند. به موجب این طرح اموال و دارایی بسیاری از مسئولان و مقامات کشوری و لشکری و نیز همسر و فرزندان آنها مورد رسیدگی قضایی و حسابرسی قرار می‌گیرند تا چنانچه اموال و دارایی آنها از راه مجرمانه یا غیرقانونی کسب شده باشد، پس از رسیدگی مالی و قضایی به بیت المال مسترد و اعاده شود.قبل از انقلاب اسلامی و در سال 1337 نیز قانون مشابهی به تصویب نمایندگان مجلس شورای ملی رسید که به قانون «از کجا آورده‌ای» مشهور شد. به موجب آن قانون، کارمندان لشکری و کشوری، شهرداری‌ها ومؤسسات عمومی موظف بودند صورت دارایی خود و همسر و فرزندان خود را به مراجعی که در تصویب نامه دولت مشخص می‌شود، اعلام و رسید دریافت کنند. در سال 1394 نیز مجلس شورای اسلامی به‌منظور افزایش اعتماد عمومی مردم به مسئولان و کارگزاران کشور، قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران را تصویب کرد تا براساس آن، مدیران و کارگزاران دستگاه‌های دولتی و عمومی در بدو خدمت، فهرست اموال، دارایی و درآمد‌های خود را براساس آیین نامه‌ای که به تأیید رئیس قوه قضائیه می‌رسد اعلام کنند تا پس از رسیدگی در انتهای خدمت مشخص شود که از راه‌های غیر قانونی به دست نیامده باشد. بنابراین طرح جدید مجلس سابقه و زمینه قبلی دارد.
ناکارآمدی قوانین قبلی
با توجه به آنکه از تصویب قانون اخیر مجلس مدت طولانی نگذشته است، قصد مجدد مجلس برای تصویب قانونی مشابه در این زمینه، به‌هر جهت حکایت از عدم کارایی قوانین قبلی در کاهش فساد اداری دارد. البته آمار‌های مراجع ذیربط بین‌المللی که رتبه ایران را در میان کشورهای آلوده به فساد نشان می‌دهد، این نکته را تأیید می‌کنند. باهمه این اوصاف توجه مجلس به موضوع فساد و اقدام به تصویب طرح مذکور با وجود اشکالاتی که به شرح زیر به آن وارد است و انتظار می‌رود در مراحل بعدی رسیدگی مجلس برطرف شود، یک اقدام انقلابی است و مثبت ارزیابی می‌شود.
ایرادات طرح
1. استفاده از الفاظی نظیر «اموال نامشروع» در متن طرح، اگرچه ظاهراً اجتناب‌ناپذیر به نظر می‌رسد ولی با توجه به اینکه معمولاً درج قیود و استثنا در قوانین، راه فرار از اجرای قانون تلقی می‌شود لذا ممکن است اجرای طرح جدید مجلس را مثل قوانین مشابه قبلی بی‌اثر یا کم اثر کند؛ چرا که «اموال نامشروع» به اموالی گفته می‌شود که از طریق رفتار مجرمانه و غیر قانونی، یا با سوء‌استفاده از موقعیت و مقام شغلی، رانت و اعمال نفوذ تحصیل شده باشد و این قید طبعاً احرازی است و باید از طریق حسابرسی و رسیدگی قضایی مسلم شود و متأسفانه رویه عملی در کشور نشان داده است که افراد بانفوذ از طرق مختلف در پروسه «احراز و رسیدگی مالی و قضایی»، که بسیار سخت، دقیق و زمانبر است، اعمال نفوذ می‌کنند و اساساً به همین دلیل قوانین سابق به نحو صحیح اجرا نشده‌اند.
2. به علاوه چون این طرح در اجرای اصل 49 قانون اساسی به تصویب می‌رسد، ابتدا اثبات جرم لازم است و قانوناً عنصر روانی جرم در اثبات جرم و تحقق آن نقش اساسی دارد. معمولاً انتساب جرم به متهم به جهت فقدان عامل روانی، مورد برائت قرار می‌گیرد، لذا این موضوع به عامل فرسایش دیگر در اجرای قانون تبدیل خواهد شد.
3. در اجرای قوانینی نظیر این طرح، پاکدستی مقام رسیدگی‌کننده به اموال مسئولان، نقش اساسی و تعیین‌کننده دارد، چرا که رطب خورده منع رطب کی کند؟ در نتیجه احتمال دارد بلایی که بر سر اجرای پرونده‌های حقوق‌های نجومی آمد بر سر این قانون نیز وارد شود. در رسیدگی به آن پرونده‌ها، حد و مبلغ معینی برای تشخیص، شناسایی و تفکیک حقوق نجومی از غیرنجومی تعیین نشد تا رسیدگی‌ها به نحو متعادل صورت گیرد، بلکه واژه من درآوردی و تعریف نشده «حقوق‌های متعارف» این فرصت را برای قضات و دارندگان حقوق‌های مذکور پدید آورد تا در سایه این واژه ابهام برانگیز، رسیدگی‌های قضایی با مسامحه، چالش و تأخیر مواجه شود، در اجرای این طرح نیز قید «نامشروع» همان نتیجه را دربرخواهد داشت زیرا تعریف قانونی از این قید به عمل نیامده است و حتی با تعریف آن نیز مشکل اجرا باقی خواهد ماند مگر آنکه دارایی اشخاص در کشور ما قانوناً نتواند از حد معینی بالاتر رود. تنها در این صورت امر رسیدگی مالی و قضایی بدون شبهه امکان پذیر خواهد شد، در غیر این صورت نه تنها سرنوشت این طرح همانند قبلی به هدف نخواهد رسید بلکه با توجه به اجرای ناقص و پر اشکال آن، وسیله‌ای برای تطهیر اموال نامشروع بعضی از مسئولان خواهد شد. معروف است که می‌گویند: اگر می‌خواهید طرحی اجرا نشود، یا متن آن را بد تنظیم کنید، یا از آن بد دفاع کنید یا بد اجرا کنید.
چاره چیست و راهکار کدام است؟
با توجه به مراتب فوق طرح مطلوب، طرحی خواهد بود که استرداد اموال مازاد مدیران، مقامات و ثروتمندان کشور را بدون قید نامشروع شامل شود. حد اموال مازاد توسط قانونگذار تعیین می‌شود و اموال مازاد نیز، به اموالی گفته می‌شود که ارث نیست و فرد با استفاده از امکانات کشور و انقلاب اسلامی ایران به دست آورده باشد به نحوی که دیگران در شرایط مساوی و متعارف نتوانسته و نمی‌توانند به آن حد از دارایی برسند و با استرداد آن اموال نیز به زندگی متعارف و آسایش فرد مشمول و خانواده و کارکنان محل کارش خللی وارد نشود. بدیهی است جزئیات بیشتر و شرایط قانون در آیین نامه آن مشخص می‌شود.
به‌عنوان مثال برای تعیین حد درآمد و دارایی یک مسئول در کشور، فرض می‌شود اگر او از ابتدای انقلاب اسلامی با حقوق ماهانه فعلی، همه حقوقش را پس‌انداز کرده باشد، کل دارایی او در حال حاضر چقدر می‌شود؟ لذا با مسامحه حداکثری قطعاً بیشتر از پنج تا ده میلیارد تومان نخواهد شد، لذا مازاد بر آن با تصویب «قانون اجازه استرداد و مصرف بخشی از درآمد، سرمایه و دارایی مقامات و مدیران کشوری و لشکری و اشخاص ثروتمند و نیز اموالی که به نام همسر و فرزندان خود کرده‌اند به منظور رفع مشکلات اقتصادی کشور، تولید و اشتغال و تأمین مسکن جوانان و نیازمندان» قابل استرداد است.
اجازه استرداد بخشی از دارایی اشخاص؟
باید اذعان کرد که اتفاقاً فقه اسلامی و قوانین و مقررات کشور برای برون رفت از مشکلات و مسائل پدید آمده که عمدتاً ناشی از اقدامات مغایر با قانون اساسی کشور است، دستوراتی دارد که ذیلاً به آنها اشاره می‌شود:
در مقدمه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده است: حکومت از دیدگاه اسلام، برخاسته از موضع طبقاتی و سلطه گری فردی یا گروهی نیست و با توجه به ماهیت انقلاب اسلامی ایران، قانون اساسی تضمین گر نفی هرگونه استبداد فکری و اجتماعی و انحصار اقتصادی است.
تفاوت بسیار زیاد درآمد و دارایی بین اکثریت مردم فقیر و اقلیت غنی و ناتوانی اکثریت در تأمین معیشت خانواده، اشتغال و مسکن جوانان و مسائلی از این دست، نشان دهنده انحراف از دستاورد‌های انقلاب اسلامی و قانون اساسی است.
در بند 12 اصل سوم قانون اساسی، پی‌ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی، جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت از وظایف دولت (حکومت) اسلامی شمرده شده است.
به موجب بندهای «6» و «9» اصل سوم قانون اساسی، انحصار طلبی (به هر شکل آن مانند رانت، انحصار ابزار و وسایل تولید، ثروت اندوزی) ممنوع است و همه امور کشور باید به نحوی برنامه‌ریزی و اجرا شود که بر اثر آن انحصار نباشد. حکومت باید رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه‌ها را در دستور کار قرار دهد. بنابراین استفاده از پست سازمانی و مقام و موقعیت اداری حتی به طور طبیعی و بدون سوء‌نیت که باعث جمع‌آوری مال و به‌دست آمدن درآمد بسیار باشد، عملاً باعث می‌شود ثروت و قدرت در دست عده و بخش خاصی از جامعه قرار گیرد و در نتیجه موجب تبعیض ناروا شود که در بند 9 اصل سوم قانون اساسی ممنوع شده است.
جمع‌آوری مال و ثروت، غالباً قدرت چانه زنی در همه مسائل سیاسی، اجتماعی، اقتصادی کشور را بالا می‌برد و مشهور است که افزایش قدرت، فساد‌آور است. عمده دلیل عدم موفقیت دولت‌ها در جمهوری اسلامی ایران، وجود همین کانون‌های فرعی قدرت و ثروت است که هرگونه تصمیم‌گیری اقتصادی، اجتماعی، سیاسی کشور را تحت تأثیر قرار می‌دهند و متأسفانه با روی کار آمدن هر دولتی، گروهی نیز به ثروت و قدرت رسیده‌اند.
اقتصاد وسیله است، نه هدف در مقدمه قانون اساسی آمده است:
در تحکیم بنیاد‌های اقتصادی، اصل رفع نیاز‌های انسان در جریان رشد و تکامل است، نه تمرکز و تکاثر ثروت و سودجویی زیرا که در مکاتب مادی، اقتصاد خود هدف است و به همین جهت در مراحل رشد انسانی، اقتصاد ناصحیح، عامل تخریب و فساد و تباهی می‌شود، ولی در اسلام، اقتصاد (مال و دارایی) وسیله است و از وسیله انتظاری جز کارایی بهتر در راه وصول به اهداف بلند انسانی نمی‌توان داشت. با این دیدگاه، برنامه اقتصاد حکومت اسلامی تأمین امکانات مساوی و متناسب وایجاد کار برای همه افراد و رفع نیاز‌های ضروری آنها در جهت حرکت تکاملی انسان است واین برنامه جزو وظایف اصلی کشور و حکومت اسلامی است. به موجب اصل چهل وسوم قانون اساسی، ریشه کن کردن فقر و محرومیت، از جمله اهداف اقتصادی جمهوری اسلامی ایران است که باید از طرق زیر تأمین و اجرا شود:
- قرار دادن وسایل کار برای همه
- جلوگیری از تمرکز و تداول ثروت در دست گروه‌ها و افراد خاص
- منع اضرار به غیر و انحصار و احتکار، ربا و انجام معاملات باطل و حرام.
* محقق و مدرس فقه و حقوق اسلامی
این مطلب نخستین بار در روزنامه ایران منتشر شده است.
