۱۴ میلیارد دلاری که دولت مکلف است برای تامین کالای اساسی تامین کند با وجود گذشت نزدیک به دو ماه از سال، همچنان وضعیت مشخصی ندارد و در گیر و دار تصمیم‌گیری برای پرداخت آن است. دولت برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی برخی کالاها اقدام کرده اما تخصیص یارانه آن بلاتکلیف است؛ کالابرگ الکترونیکی، پرداخت نقدی یا غیرنقدی، گزینه‌هایی هستند که هنوز توافقی در مورد آن انجام نشده است.
به گزارش ایسنا، قانون بودجه دولت را مکلف کرد ۱۴ میلیارد دلار برای تأمین کالاهای اساسی و تجهیزات پزشکی و دارو با نرخ ترجیحی تأمین کند. اما در هر صورت تجربه سال گذشته، دولت را مجاب کرد که این روش مناسبی نیست و باید در رابطه با آن بازنگری‌هایی انجام دهد.
این در حالی است که با وجود اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی، آنچه در بازار عرضه شد نشان از قیمت‌هایی داشت که تناسبی با تأمین با ارز ۴۲۰۰ نداشت. در این بین دولت تاکید داشت نبود نظارت دقیق عامل اصلی ایجاد رانت و فساد در اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی بوده است.
بر این اساس اعلام شد که به تدریج برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای مشمول اقدام می‌کند و در این رابطه در سال جاری تأمین برخی کالاها با نرخ ترجیحی (یارانه‌ای) متوقف شد.
دولت اعلام کرده بود با وجود حذف نرخ ۴۲۰۰ تومانی و اختصاص ارز برای تأمین کالاهای اساسی با نرخ نیمایی که اکنون به حدود ۹,۰۰۰ تومان در هر دلار در این بازار می‌رسد، راهکارهایی را در دستور کار قرار می‌دهد که تورم ناشی از حذف ارز ارزان جبران شده و کمترین آسیب به خانوارها وارد شود.
با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در مجموعه ۱۴ میلیارد دلار بیش از ۶۰ هزار میلیارد تومان مابه‌التفاوت برای دولت ایجاد می‌شود ولی هنوز بعد از گذشت ۵۰ روز از سال جدید و حتی اقدام برای حذف برخی کالاها از مجموع دریافت‌کنندگان دلار ۴۲۰۰ تومانی وضعیت مشخصی وجود ندارد.
این در حالی است که اخیراً اعلام شد به زودی جلساتی بین مجلس و دولت در رابطه با نحوه تخصیص ۱۴ میلیارد دلار برای کالاهای اساسی برگزار خواهد شد تا بتوانند راهکار مشخصی در این رابطه ارائه دهند؛ کالابرگ الکترونیکی یا اختصاص منابع به صورت نقدی و غیرنقدی در این رابطه مطرح است ولی توافقی در مورد آن نشده است.
در هر صورت آنچه از سوی مجلس و دولت تصمیم‌گیری می‌شود باید به گونه‌ای باشد که بتواند فضای موجود را تعدیل کند، چراکه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از کالاهای اساسی بر قیمت این کالاها اثر منفی دارد و موجب افزایش تورم خواهد شد.
در این شرایط اینکه دولت و مجلس برای ممانعت از افزایش قیمت در کالاهای مورد نیاز مردم چه اقدامی را انجام خواهند داد، سوال بی‌پاسخی است که باید منتظر بود در آینده نزدیک در مورد آن تصمیم‌گیری شود؛ آن هم در وضعیتی که در سال جدید موج افزایش قیمت در برخی کالاها مشهود بوده و اگر راهکاری برای آن اندیشیده نشود با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی این انتظار وجود دارد که افزایش قیمت ادامه داشته باشد.
