به گزارش تابناک اقتصادی، تاریخ اقتصاد ایران و جهان آینه ای است تمام نما از رویدادهای اقتصادی که در گذشته رخ داده است و بیانگر ریشه های تاریخی بسیاری از واقعیت های امروز ایران و جهان است. موضوع "اقتصاد ایران و جهان در گذر زمان" در این نوشتار به وقایع تاریخی بیستمین روز اردیبهشت ماه اختصاص دارد که به طور مستقیم و غیر مستقیم اقتصاد ایران و جهان را متاثر کرده است.
20 اردیبهشت 1307، بین دولت‌های ایران و انگلستان عهدنامه جدیدی راجع به تعرفه گمرکی مستقل ایران امضا و مبادله شد.
20 اردیبهشت 1311، حاج محمدحسین کازرونی موسس و بانی کارخانه پارچه‌بافی اصفهان در سن 80 سالگی درگذشت.
20 اردیبهشت 1319، چمبرلن نخست وزیر انگلستان استعفا داد و پارلمان وینستون چرچیل را به نخست وزیری برگزید.
20 اردیبهشت 1320، بودجه کل کشور برای سال 1326 با هزینه تقریبی 770 میلیون تومان و درآمد تخمینی 550 میلیون تومان توسط هیات وزیران تصویب شد.
20 اردیبهشت 1333، به موجب موافقتنامه رسمی که بین دکتر علی امینی، وزیر دارایی و ویلیام وارن رییس هیات عملیات همکاری فنی آمریکا در ایران و مدیرکل بانک ملی مبادله شد، مبلغ 9 میلیون دلار از محل کمک های فوری دولت آمریکا بلاعوض در اختیار دولت ایران گذاشته شد.
20 اردیبهشت 1340، جراید کشور خبری درباره تاسیس "اتو بانک" در تهران نوشتند که بعدها این خبر به صورت آگهی بارها و بارها در جراید منتشر و در آن گفته شد: "اتو بانک" بانکی است که گروهی از هموطنان ما را که دارای اتومبیل سواری هستند از اتلاف وقت و سرگردانی برای یافتن جای بانک آسوده ساخته است و با تجهیزات اتوماتیک و مجهز خود ظرف سه دقیقه، بدون آنکه احتیاجی به پیاده شدن از اتومبیل باشد مراجعات بانکی را انجام می دهد و به این ترتیب این گروه از مراجعان به بانک را با سرعت برای فعالیت و انجام کارهای اجتماعی خود رهسپار می سازد. "بانک پارس" با ایجاد "اتو بانک»" یک قدم مثبت در راه رفاه بیشتر هموطنان و جلوگیری از اتلاف وقت مردم برداشته است. بنابراین سازمان فاکوپا (سازمان تبلیغاتی طرف قرارداد بانک پارس) نه تنها امیدوار است، بلکه ایمان راسخ دارد که ملت ایران با استقبال از این موسسه ملی نشان خواهد داد که ایرانی خدمتگزاران خود را تشویق می کند و هر قدم مثبتی را که در راه ایجاد یک کار تازه و مفید برداشته شود تایید و تقدیر می کند. ساختمان اتوبانک در جاده قدیم شمیران (شریعتی امروز)- سه راه ضرابخانه واقع شده بود.
20 اردیبهشت 1344، ایران و مجارستان قراردادی اقتصادی امضا کردند.
20 اردیبهشت 1345، کنسرسیوم نفت 6 میلیون لیره به سازمان آب و برق خوزستان وام داد.
۲۰ اردیبهشت ۱۳۶۱، روز مهمی در دوران جنگ تحمیلی بود. در این روز نیروهای ایرانی در ادامه عملیات بیت المقدس، منطقه شلمچه را از تصرف قوای بعثی عراق آزاد و خرمشهر را محاصره کردند.
20 اردیبهشت 1389، کمیته ملی کاهش قیمت تمام شده که ماموریت یافته است راهکارها و الزامات کاهش قیمت تمام شده محصولات ایرانی را تدوین کند پیشنهادهای خود را به مراجع مربوطه ارائه کرد.این کمیته که نتایج پژوهش خود را در پنج محور دسته‌بندی کرده، اعتقاد دارد که «بهبود فضای کسب و کار» رمز اصلی برای وصول به هدف کاهش قیمت‌ها و هزینه تولید است.
20 اردیبهشت 1391، اخراج اتباع افغان از ایران انبوه‌سازان را از بابت خلأ احتمالی در تامین کارگر ساختمانی با نگرانی‌هایی روبه‌رو کرده است. در حال حاضر تحت‌تاثیر کاهش ۵۰ درصدی ارزش ریال در برابر افغانی – واحد پول افغانستان – دستمزد روزانه کارگر ساختمانی افغان تقریبا به سطح کارگران ایرانی رسیده است، اما تفاوت کارفرما پسندی که افغان‌ها در ساخت‌و‌ساز به نمایش می‌گذارند سرعت بالای کار است که در یک پروژه مسکونی باعث می‌شود قیمت تمام‌شده، ۲۰ درصد کمتر از پروژه‌ای باشد که کارگر ایرانی در آن مشغول به کار است.
20 اردیبهشت 1393، ناصر سراج، رئیس سازمان بازرسی در جمع خبرنگاران با اشاره به دستگیری یکی از متهمان فساد سه هزار میلیاردی در خارج از کشور گفت: «این فرد همان روزهای نخست رسیدگی به پرونده به خارج از کشور فرار کرد و جزو متهمان اصلی پرونده و اتهامش اخلال در نظام اقتصادی است. » او با بیان اینکه این فرد با جریان مه‌آفرید در ارتباط بود که در خارج از کشور دستگیر و به ایران منتقل شد، گفت: «این فرد جزو متهمان اصلی پرونده و اتهامش اخلال در نظام اقتصادی است. این متهم یکی از اعضای فساد مالی و بانکی بوده است. او تحویل دادسرا شده و در حال حاضر به پرونده وی رسیدگی می‌شود تا با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال شود.
20 اردیبهشت 1395، در واپسین روزهای کاری مجلس نهم، نمایندگان پارلمان برخی مصوبات اعاده شده از سوی شورای نگهبان را اصلاح کردند. در میان این مصوبات اعاده شده از شورای نگهبان، می‌توان به لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت اشاره کرد که مجلسی‌ها آن را اصلاح کردند. بر اساس آنچه نمایندگان در تبصره ۲ ماده ۲۴۱ اصلاح کردند، هیچ فردی نمی‌تواند اصالتا یا به نمایندگی از شخص حقوقی، همزمان در بیش از یک شرکت که تمام یا بخشی از سرمایه آن متعلق به دولت یا نهادها یا موسسات عمومی غیردولتی است، به سمت مدیرعامل یا عضو هیات‌مدیره انتخاب شود.
منابع: آرشیو روزنامه دنیای اقتصاد
