به گزارش فارس، عربستان سعودی پس از سال‌ها، تصمیم گرفته است سیستم «کفالت» را در خصوص کارگران و کسانی که قصد اقامت در این کشور را دارند، برچیند و به جای آن سیستمی با نام «اقامت ویژه» راه‌اندازی کند.
به نوشته پایگاه خبری شبکه العربیه، با تصویب شورای مشورتی سعودی در روز چهارشنبه گذشته، این کشور اولین مرکز مرتبط با صدور «اقامت ویژه» را تأسیس کرد و از این پس سیستم «کفالت» به طور کامل در عربستان سعودی برچیده شد.
پیش از این طبق سیستم کفالت، هر فردی که خواستار اقامت در عربستان بود، باید یکی از شهروندان سعودی را به عنوان کفیل خویش معرفی می‌کرد اما در سیستم جدید، رفت و آمد به عربستان دیگر نیازی به کفیل ندارد.
طبق سیستم جدید، هر فردی می‌تواند دو نوع اقامت دائمی یا موقت را درخواست کند که در چارچوب قوانین به او این امتیاز داده می‌شود و او همچنین می‌تواند ذیل قوانین کشور سعودی به داد و ستد و تجارت بپردازد.
سیستم اقامت جدید به فرد این اختیار را می‌دهد تا خانواده خویش را نیز به همراه داشته باشد یا برای نزدیکان خود دعوتنامه بفرستد و همچنین می‌تواند کسب و کار راه انداخته و ساختمان یا خودرو به نام خویش کند.
به نوشته روزنامه الیوم السابع، سیستم «اقامت ویژه» شاید همان وعده «محمد بن سلمان» برای ایجاد طرحی همچون «گرین کارت» باشد که در سال 2016 در گفت‌و‌گو با شبکه العربیه در خصوص آن سخن گفته بود. ولی‌عهد سعودی در آن مصاحبه گفته بود که باید مسلمانان و مردم کشورهای عربی بتوانند به مدت طولانی در عربستان سعودی اقامت کنند و از این طریق فرصت‌های سرمایه‌گذاری در این کشور افزایش یابد.
به نظر می‌رسد طرح بن سلمان دو سال زودتر به مرحله اجرا رسیده چون او در سال 2016 گفته بود که این طرح در پنج سال آتی اجرایی خواهد شد.
«فهد بن جمعه» تحلیلگر امور اقتصادی و عضو شورای مشورتی سعودی در این خصوص به روزنامه الاقتصادیه عربستان سعودی گفت که این طرح موجب جذب سرمایه‌های اتباع دیگر کشورها در عربستان می‌شود و علاوه بر این آن‌ها می‌توانند شهروندان سعودی را نیز به کار بگیرند.
البته به گفته «محسن شیعانی» عضو شورای مشورتی سعودی به روزنامه عکاظ، خرید ملک طبق قانون «اقامت ویژه» شامل شهرهای مکه، مدینه و شهرهای مرزی نمی‌شود.
سیستم اقامت بر مبنای معرفی کفیل، تا کنون اعتراض بسیاری از نهادهای حقوق بشری را برانگیخته بود. به گفته این نهادها وقتی یک کارگر خارجی برای گرفتن اقامت، یک شهروند سعودی را به عنوان کفیل معرفی می‌کرد، در بسیاری مواقع تحت استثمار قرار گرفته و در واقع برده او می‌شد. در مواقع بسیاری نیز صاحبان کار مدارک شناسایی اتباع خارجی را ضبط کرده و آن‌ها نمی‌توانستند از عربستان خارج شوند که در مواردی منجر به فرار کارگران خارجی و پناه بردن به سفارت خانه‌های کشور خودشان می‌شد.
در بُعد سرمایه‌گذاری نیز بسیاری از سرمایه‌گذاران خارجی مجبور بودند در پوشش یک شهروند سعودی اقدام به سرمایه‌گذاری کنند که در این صورت پروژه‌ها یک سرمایه‌گذار اسمی و یک سرمایه‌گذار واقعی داشت و مشکلات بسیاری ایجاد می‌کرد.
