به فاصله چند سال از اجرای کنکور متمرکز دکتری در کشورمان و بروز حاشیه‌ها و اشکالات فراوان، حالا مسئولان وزارت علوم از تلاش برای بازگشت اوضاع به روال قبل خبر می‌دهند!
به گزارش «تابناک»، دکتر مجتبی شریعتی نیاسر، معاون آموزشی وزارت علوم با تاکید بر این که پذیرش دانشجویان دکتری باید مستقیماً توسط دانشگاهها انجام شود، گفت: در حال حاضر قانون مجلس شورای اسلامی این امر را نفی می‌کند و وزارت علوم دنبال راهکاری برای حل این موضوع است.
وی در ادامه به ایسنا گفت: اساساً کنکور و آزمون‌های فعلی لزوماً معیار تعیین استعداد‌ها برای ورود به دانشگاه در مقاطع دکترا نیست بلکه کنکور در دوره دکتری صرفاً یک ابزار ورود به دانشگاه به شمار می‌رود. اما اینکه تعداد زیادی از دانشجویان در دوره دکتری مجاز می‌شوند یعنی امکان سنجش دانشجویان توسط دانشگاهها را بیشتر شدیم و تفاوتی برای برگزاری کنکور و پذیرش از طریق آزمون قائل نشدیم.
وی در ادامه با بیان اینکه باید به سمتی حرکت کنیم که شاخصهای ورود دانشجو به دوره دکتری بهبود یابد، خاطر نشان کرد: بهبود شاخصهای پذیرش دانشجوی دوره دکتری فقط از طریق تفویض اختیار کامل به دانشگاهها در جذب این دانشجویان اتفاق می‌افتد. البته در حال حاضر مقدمات این تفویض اختیار در وزارت علوم فراهم شده و امیدوار هستیم در آینده بتوانیم به سمتی حرکت کنیم که دانشگاههای ما مستقیماً برای پذیرش دانشجو دکتری اقدام کنند.
معاون آموزشی وزارت علوم خاطر نشان کرد: تجربه کشور‌های دنیا نشان داده است که مراکز آموزش عالی فوق اگر مستقیماً در انتخاب دانشجویان دخالت داشته باشند بسیار عملکرد بهتری خواهند داشت تا اینکه یک مرکزی جدا از دانشگاهها برای آن‌ها انتخاب کنند؛ بنابراین شایسته بودن دانشجو باید توسط دانشگاهها مشخص شود.
دکتر شریعتی یادآور شد: برخی نگران اعمال سلایق و بعضاً تخلفات در پذیرش دانشجو در دانشگاهها به ویژه در دوره دکتری وجود دارد، اما باید گفت: اساساً هر کاری را بخواهیم تعریف کنیم ممکن است با یک سری چالش‌ها و حتی اشکالاتی مواجه باشد بنابراین باید به دانشگاهها اعتماد کرد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: باید پذیرش دانشجوی دکتری به دانشگاهها واگذار شود. در این راستا وزارت علوم در سال ۹۴ یک بار برای واگذاری این امر اقدام کرد و اغلب دانشگاههای مجری از این امر راضی بودند، اما مجلس قانونی وضع کرد که جلوی استمرار این امر را گرفت؛ بنابراین اگر ما بخواهیم این تجربه مجدداً تکرار شود باید راهکاری برای این قانون مجلس داشته باشیم.
منظور همون افزایش رانته 
