نرخ جدید کرایه‌های تاکسی تهران در برخی از خطوط موجب سردرگمی و نارضایتی مردم شده است؛ نارضایتی‌هایی که واکنش شورای شهر را به دنبال داشته و هشدار به سازمان تاکسیرانی را موجب شده است.
به گزارش «تابناک»، با روی کار آمدن شهردار جدید تهران یکی از اقداماتی که در دستور کار قرار گرفت، تلاش گسترده در مجموعه شهرداری برای ترغیب مردم به استفاده از حمل و نقل عمومی بود. تلاشی که شهردار تهران نیز برای ایفا کردن سهمی در آن به پویش استفاده از حمل و نقل عمومی برای یک روز در هفته پیوست و گاه با دوچرخه و گاه با مترو و تاکسی در محل کار حاضر شد.
تکاپویی که ظاهرا در همان بعد تبلیغاتی باقی مانده و قرار نیست ابعاد دیگری مانند حمایت عملی از استفاده کنندگان از حمل و نقل عمومی پیدا کند. این را می‌شود از بی توجهی ایشان به تخلف در قیمت گذاری کرایه تاکسی توسط سازمان تاکسیرانی دریافت. بی توجهی تاکسیرانی به مصوبه شورای شهر که با بی توجهی شهرداری مواجه شده و در نتیجه پای شورا را به ماجرا باز کرده است.
ورود شورا به تغییر نرخ‌هایی که در برخی از خطوط با افزایش ۴۰ درصدی مواجه بوده و به گفته محمد علیخانی، رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران، طی نامه‌ای رسمی در خصوص آن به شهردار تهران نیز گوشزد شده است. موضوعی که ظاهرا پایان راه نیست. گفتگو با علیخانی را بخوانید تا دریابید:
با توجه به ارسال نامه شما به شهردار تهران مبنی بر تخلف تاکسیرانی بابت افزایش غیرقانونی نرخ تاکسی در بعضی از خطوط، آیا اقدامی از طرف شهرداری صورت گرفته است؟یکی از مشکلاتی که با آن مواجه هستیم عدم پاسخ گویی درست برخی مدیران شهری به شورای شهر است. بعضا شاهد هستیم که در بعضی موارد برخلاف مصوبات شورا تخلفاتی صورت می‌گیرد و یا مصوبه‌ای درست اجرا نمی‌شود. ما وظیفه داریم؛ وقتی که مصوبه‌ای ابلاغ شد بر اجرای صحیح آن نظارت کنیم به خصوص بخشی که به کمیسیون عمران و حمل و نقل ارتباط پیدا می‌کند و مستقیما ما درگیر آن هستیم، نظارت را در آن بخش تخصصی‌تر دنبال می‌کنیم و تلاش می‌کنیم که مصوبات درست اجرا شود. از طرف دیگر مواردی هستند که مردم گزارش می‌کنند، بالاخره اقشار مختلف ممکن است در بعضی موارد با مشکلاتی مواجه شوند که حتی منجر به تجمع در مقابل شورا هم بیانجامد که باید رسیدگی شود به هر حال ما نماینده مردم هستیم اگر اعتراضات به حق باشد باید اعاده حق شود و اگر نادرست هم باشد باید بررسی کنیم و جوابگو باشیم و پاسخ قانع کننده‌ای به مردم بدهیم.
در مورد نرخ کرایه تاکسی مصوبه مشخص است، البته مصوبه اولیه بر اساس نرخ تورم در پایان سال ۹۷ بود که مرجع رسمی اعلام آن مرکز آمار ایران است. ظاهرا یک استعلامی هم سازمان تاکسیرانی از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کرده بود و در آنجا هم حدودا ۲۷ تا ۲۸ درصد اعلام شده بود، ولی این مصوبه نهایی نشد و به هیات تطبیق در فرمانداری رفت که آنها هم ایراد گرفتند و در اصلاحیه نرخ کرایه تاکسی حداکثر ۲۰ درصد به تصویب رسید؛ بنابراین مصوبه حداکثر ۲۰ درصد می‌باشد و گفته نشده متوسط ۲۰ درصد؛ لذا وقتی مصوبه نهایی شد و گزارشاتی رسید که تخلفاتی در حال وقوع است، طی نامه‌ای رسمی به شهردار محترم تهران آقای حناچی نوشتیم که افزایش قیمت تاکسی بر اساس مصوبه حداکثر ۲۰ درصد می‌باشد و بیشتر از آن تخلف است.
آیا نظر شخصی شما هم همین مقدار افزایش است؟بنده شخصا اعتقاد دارم که این اجحاف در حق رانندگان تاکسی است، البته نظر شخصی من یک بحثی است و مصوبه هم بحث دیگری، من نمی‌گویم که این مصوبه با واقعیت‌ها همخوان است، به هرحال فعلا قانون این است و در فرآیندی تبدیل به مصوبه شده ولو اینکه نظر کارشناسی ما چیز دیگری باشد. چون معتقدم تاکسی‌ها از هیچ یارانه‌ای استفاده نمی‌کنند، حتی فراتر از این اعتقاد دارم که بهتر است به جای شورای شهر اتحادیه و صنف خود تاکسیرانی بر اساس شرایط رقابتی خودشان نرخ تعیین کنند. شورا باید برای حمل و نقل عمومی مثل شرکت واحد و مترو که مستقیما توسط شهرداری مدیریت می‌شوند و شهرداری و دولت باید به آنها یارانه و سوبسید بدهند نرخ تعیین کند.
ما در آینده به دنبال آن هستیم که نرخ کرایه تاکسی را جدا کنیم، چون وقتی شهرداری و دولت یارانه‌ای به آنها نمی‌دهد چرا باید در مورد کرایه آنها تصمیم بگیرد. مگر برای تاکسی‌های اینترنتی نرخ تعیین می‌کنیم. بر اساس بازار و رقابت خودشان نرخ تعیین می‌کنند، آنها هم ممکن است در بازار رقابت در عرصه حمل و نقل شهری مثل تاکسی‌های اینترنتی خودشان به یک قیمت بهتری دست پیدا کنند.
اما در حال حاضر بحث ما مصوبه قانونی هست که تصویب شده و ما ناچاریم نظارت کنیم و مصوبه کنونی به درستی اجرا شود. گزارشات و شکایات فراوانی دریافت کردیم که در برخی فراتر از سقف تعیبن شده در برخی خطوط نرخ‌هایی اعلام شده است و حتی ارقام ۴۰ درصد هم در بعضی از رسانه‌ها مطرح شد که ما به شهرداری اعلام کردیم که مصوبه حداکثر ۲۰ درصد است و دستور دهند اشکالات هرچه سریعتر برطرف شود.
معمولا تذکرات کمیسیون به شهرداری بی نتیجه می‌ماند، مشکل از کجاست؟اشکال از آنجاست که وقتی اشکالی اعلام می‌شود به جای اینکه دستور جلوگیری از تخلف صادر کنند نامه را به حوزه‌ای که تخلف می‌کند می‌فرستند و آنها هم نامه را در سیکل اداری می‌اندازند، چندماه وقت تلف می‌کنند و تخلف ادامه پیدا می‌کند و بعد از شش ماه می‌گویند چه کار کنیم؟ کاریست که انجام شده! مثل اخذ غیرقانونی عوارض محدوده زوج و فرد در سال ۹۷ که گفتند ما پولها را گرفته ایم و حالا که نمی‌شود برگردانیم. یعنی مشمول مرور زمان و در حق مردم ظلم می‌شود.
تا الان ما از ابزار مکاتبه و تذکر استفاده کرده ایم، ولی ظاهرا بی فایده بوده و باید کم کم به سمت طرح سوال و اگر درست نشد از ابزار استیضاح استفاده کنیم این نهایت کاری است که عضو شورا می‌تواند انجام دهد. ولی اینطور نیست که دیگر کاری نشود کرد بالاخره دستگاه‌های مسئول دیگری مثل سازمان بازرسی کل کشور هم هستند و سابقه هم داشته که پرونده قضایی تشکیل داده اند و با متخلفین برخورد کرده اند. امیدوارم آقایان این رویه را اصلاح کنند که نیازی به این ابزار‌ها و ورود دستگاه‌های دیگر نباشد، ولی اگر توجه نکنند حتما باید با ابزار‌های قانونی جلوی متخلفین را گرفت تا در حق مردم اجحاف نشود.
