همه اشخاص به صرف انسان بودن به‌طور بالقوه این توانایی را دارند که صاحب حقوق و تکالیفی شوند. به عنوان مثال همه حق دارا شدن و تملک اموال را دارند. به این امر در اصطلاح حقوقی «اهلیت تمتع» گفته می‌شود.
به گزارش «تابناک» اهلیت تمتع به این معناست که اشخاص می‌توانند دارای حق باشند؛ اصولا همه افراد و اشخاص اهلیت تمتع دارند. اما زندگی در اجتماع علاوه بر دارا شدن حقوق، نیازمند اجرا و انجام برخی اعمال حقوقی نیز هست. به عنوان مثال بستن قرارداد با دیگران، ازدواج کردن، طلاق گرفتن و وصیت‌نامه نوشتن؛ بنابراین علاوه بر اهلیت برخوردار شدن از حقوق و تکالیف، افراد باید توانایی و شایستگی اجرا و انجام اعمال حقوقی را نیز داشته باشند. به این توانایی و شایستگی در اصطلاح حقوقی «اهلیت استیفا» گفته می‌شود. همه افراد لزوما اهلیت استیفا ندارند. به افرادی که اهلیت استیفا ندارند «محجور» گفته می‌شود. محجور به معنای شخصی است که حق انجام دادن اعمال حقوقی مانند بستن قرارداد را ندارد.
اداره امور محجوران با، ولی قهری و قیم آنهاست. البته این اشخاص در نحوه اداره امور محجوران دارای محدودیت‌هایی هستند و اختیارات‌شان نامحدود نیست. در ماده ۱۲۰۷ قانون مدنی محجوران به سه دسته اشخاص صغیر، اشخاص غیررشید یا سفیه و اشخاص مجنون تقسیم می‌شوند. اشخاص صغیر، یعنی کسانی که به سن بلوغ شرعی نرسیده‌اند که در دختران ۹ سال و در پسران ۱۵ سال است. اشخاص غیررشید یا سفیه، یعنی کسانی که نمی‌توانند ضرر و منفعت خود را در امور مالی تشخیص دهند همچنین اشخاص مجنون کسانی هستند که دارای اختلال روانی ویژه‌ای هستند.
در اینجا پرسشی مطرح می‌شود، مبنی بر اینکه آیا این دسته از افراد تا برطرف شدن حجر خود قادر به انجام هیچ‌گونه معامله‌ای نخواهند بود؟
در پاسخ باید گفت: قانون در حمایت از این افراد، همچنان که آنها را از انجام اموری منع کرده، امتیازی نیز برای آنها قائل شده است تا کمترین ضرر ممکن متوجه آنها شود. این امتیاز، برخورداری از یک «نماینده» است که مهمترین ویژگی او «امین بودن» است. نمایندگان متعددی در قانون وجود دارند که «ولی قهری» و «قیم» از مهمترین آنها هستند. هنگامی که محجور تحت ولایت هر یک از این‌ها قرار بگیرد به وی «مولی‌علیه» گفته می‌شود.
ولی قهری همان پدر و جد پدری است. گاهی ممکن است این دو وصیت کنند و امور مادی یا تربیت کودک را به شخص خاصی بسپارند که به او «وصی» گفته می‌شود و او هم نوعی، ولی قهری محسوب می‌شود. کلمه قهری به معنای اجباری است. به این علت به این اشخاص، ولی قهری گفته می‌شود که نمایندگی این افراد به حکم «قانون» است و اختیاری نیست. اداره مالی و تصرف در اموال محجور بر عهده پدر، جد پدری و در صورت وجود وصیت و فوت آنها، با وصی است. قیم هم به معنای سرپرست است. قیم کسی است که اداره امور مالی محجور را بر عهده دارد و می‌تواند در اموال او تصرفاتی انجام دهد.
در برخی موارد قیم می‌تواند عهده‌دار حضانت هم بشود. قیم به حکم دادگاه مشخص می‌شود. بر اساس ماده ۱۲۱۸ قانون مدنی، برای اشخاص ذیل نصب قیم می‌شود: برای صغاری که، ولی خاص ندارند؛ برای مجانین و اشخاص غیررشید که جنون یا عدم رشد آنها متصل به زمان صغر آنها بوده و، ولی خاص نداشته باشند و برای مجانین و اشخاص غیررشید که جنون یا عدم رشد آنها متصل به زمان صغر آنها نباشد. قیم و، ولی قهری باید مصلحت شخص محجور را در تمامی اموری که برای او انجام می‌دهند، رعایت کنند؛ یعنی همواره نفع او را در نظر بگیرند و کاری نکنند که به ضرر محجور باشد.
با این حال قانونگذار برای رعایت هرچه بیشتر مصلحت، انجام برخی از معاملات را برای قیم و، ولی قهری ممنوع دانسته یا برخی از اقدامات قیم را منوط به اجازه دادستان کرده است.
به گزارش میزان، به طور کلی با توجه به ماده ۷۳ قانون امور حسبی دادگاه حق دخالت در کار، ولی قهری و وصی را ندارد و فقط می‌تواند وصایت وصی را تایید کند بنابراین دست، ولی قهری برای انجام هر معامله‌ای باز است. چون فرض بر این است که، ولی قهری غالباً دلسوز محجور است و به ضرر او کاری انجام نمی‌دهد. اما اگر، ولی قهری کاری انجام دهد که خلاف مصلحت محجور باشد و به او ضرری برساند، دادگاه بعد از اثبات این موضوع، او را عزل می‌کند و شخص دیگری را به عنوان قیم برای او انتخاب می‌کند.
انجام چه معاملاتی برای قیم ممنوع است؟
پرسش دیگری که مطرح می‌شود، این است که انجام چه معاملاتی برای قیم ممنوع است؟ در پاسخ باید گفت: یکی از این موارد در ماده ۱۲۴۰ قانون مدنی مورد اشاره قرار گرفته است. طبق این ماده قیم نمی‌تواند از طرف خود با محجور معامله کند. یعنی برای مثال قیم نمی‌تواند در قرارداد خرید و فروش یک بار به عنوان نماینده محجور و از طرف او خریدار یا فروشنده واقع شود و در عین حال خودش نیز طرف دیگر عقد باشد. حال چه بخواهد مالی از خود به محجور انتقال دهد یا مالی از محجور را به خود انتقال دهد. با این حال قرارداد هبه که شخص در آن مالی را بدون گرفتن مبلغ یا هر چیز دیگری به دیگری انتقال می‌دهد، می‌تواند از جانب قیم برای محجور صورت بگیرد؛ یعنی قیم مالی را به محجور ببخشد، چون در اینجا هیچ ضرری اتفاق نمی‌افتد و بالاتر از آن حتی نفعی به محجور می‌رسد. حتی اگر قیم هدیه‌ای کوچک به مناسبت تولد یا دیگر مراسم مهم برای خویشاوندان و دوستان محجور از اموال محجور بخرد باز هم ایرادی ندارد.
کدام معاملات قیم نیاز به تأیید دادستان دارد؟
در موارد زیر معاملات قیم باید توسط دادستان تأیید شود:
۱- طبق ماده ۱۲۴۱ قانون مدنی قیم نمی‌تواند اموال غیرمنقول (مانند خانه و زمین) شخص محجور را بفروشد یا به رهن گذارد یا معامله‌ای انجام دهد که در نتیجه آن، خودش به محجور بدهکار شود مگر اینکه مصلحت او را مراعات کرده باشد و این معامله به تأیید دادستان که مدعی‌العموم است، برسد. در این مورد دادستان تنها زمانی این اجازه را به قیم خواهد داد که تشخیص دهد قیم قدرت پرداخت دین خود به محجور را دارد.
۲- قیم نمی‌تواند بدون ضرورت و احتیاج قرض کند مگر اینکه دادستان تصویب کند البته اگر شخص محجور بیمار بوده یا نیاز فوری به پول داشته باشد، قیم می‌تواند قرض بگیرد و بعد به دادستانی اعلام کرده و اجازه را دریافت کند. اما در موارد دیگر که قرض گرفتن ضرورتی ندارد و قیم می‌خواهد با گرفتن این قرض نفع مالی به محجور برساند یا اموال او را زیادتر کند، همان ابتدا باید از دادستان اجازه بگیرد.
۳- طبق ماده ۱۲۴۲ قانون مدنی قیم نمی‌تواند دعوای مربوط به شخص محجور را با صلح خاتمه دهد مگر با تأیید دادستان، چون اگر قیم بخواهد با صلح به دعوایی پایان دهد، باید از برخی حقوق مربوط به او چشم‌پوشی کند.
در نتیجه، صلح اکثراً به ضرر محجور خواهد بود. با این حال اگر دادستان تشخیص دهد که صلح برخلاف مصلحت نیست و ضرری نمی‌رساند، قیم می‌تواند آن را انجام دهد.
وضعیت انجام معاملات ممنوعه توسط قیم
حال اگر قیم این مقررات را زیر پا بگذارد و معاملات ممنوعه را انجام دهد، چه اتفاقی می‌افتد؟
اگر قیم از جانب خود با محجور معامله‌ای کند، این معامله باطل است. در هر یک از معاملاتی که انجام آنها به اجازه دادستان نیاز دارد، اگر قیم این اجازه را نگیرد، معامله در حالتی بین صحیح و باطل می‌ماند یعنی باید صبر کنیم که دادستان آن را تأیید یا رد کند. اگر دادستان آن را تأیید کند، معامله صحیح می‌شود و اگر رد کند، معامله باطل خواهد بود. اگر از اقدامات قیم خسارت و ضرر و زیانی به محجور یا اشخاص دیگر وارد شده و قیم مقصر باشد، مسئول جبران خسارات وارده خواهد بود.
اگر کاری که قیم انجام داده است، خیانت در امانت محسوب شود یعنی به ضرر محجور اموال او را مال خود کند، اصطلاحاً تصاحب کند یا آن را از بین ببرد، گم کند یا مورد استفاده قرار دهد، از نظر کیفری نیز مسئول است و طبق ماده ۶۷۴ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ حسب مورد به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم می‌شود.
اگر معلوم شود قیم امین نبوده یا اینکه امین بوده، اما بعداً کار‌هایی انجام داده است که دیگر امین شناخته نمی‌شود یا لیاقت و توانایی لازم برای اداره اموال محجور را ندارد، دادگاه او را عزل (برکنار) می‌کند و قیم دیگری به جای او منصوب می‌کند
