ارز ۴۲۰۰ تومانی از ابتدا برای کنترل قیمت‌ها نبوده است/ ارز دولتی فقط به دلالان و نورچشمی‌های وزارت صنعت می‌رسد

دولت در سال گذشته با نوسانات نرخ ارز، ارز ۴۲۰۰ تومانی را برای واردات انواع کالا در نظر گرفت؛ اما رفته‌رفته این ارز تنها به کالا‌های اساسی اختصاص یافت تا با ارائه ارز ۴۲۰۰ تومانی، افت قیمت کالا‌های اساسی را رقم بزند. با وجود این، بررسی‌های انجام شده از بازار حکایت از آن دارد که قیمت کالا‌های اساسی با وجود دریافت ارز دولتی، نه تنها افتی نداشته، بلکه در بسیاری موارد افزایش شدیدی نیز نشان می‌دهد.

به گزارش «تابناک»؛ همین روال باعث شده تا نرخ تورم در سال جاری نسبت به سال گذشته افزایش چشمگیری نشان دهد، به گونه ای که بنا بر اعلام مرکز آمار، تورم نقطه به نقطه فروردین ماه سال جاری به ۵۱ درصد رسیده است. به این ترتیب که تغییر شاخص کل این مهم نسبت به ماه مشابه سال قبل ۵۱.۴ درصد را نشان می‌دهد.

به عبارت دیگر، این اعداد و ارقام نشان می‌دهد، خانوار‌های کشور به طور میانگین ۵۱.۴ درصد بیشتر از فروردین ١٣٩٧ برای خرید یک «مجموعه کالا و خدمات یکسان» هزینه کرده‌اند که نسبت به این اطلاع در ماه قبل (۴۷.۵ درصد) ٣.٩ واحد درصد افزایش را نشان می‌دهد.

نکته جالب این که ارز تخصیص یافته به کالا‌های اساسی غالبا سر از جا‌های دیگر درآورده است و شاید یکی از دلایل گرانی‌های موجود در بازار همین عامل بوده باشد، به گونه ای که تنها برای واردات موز ۳۰۰ میلیون دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی اختصاص داده شده است. این در حالی است که این میوه به هیچ عنوان کالای ضروری به شمار نمی‌آید؛ بنابراین پرسش مهم این است که وزارت سمت، ارز ۴۲۰۰ تومانی را بر چه مبنا و در اختیار چه کسانی قرار داده است؟ باید گفت، از آنجایی که هیچ پاسخی به این رفتارها وجود ندارد و افراد متخلف نیز به هیچ یک از نهاد‌های نظارتی معرفی نمی‌شوند، احتمال تخلف و رانت بسیار است.

موضوعی که عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی نیز در گزارشی که چند روز پیش منتشر کرد، نسبت به عرضه ارز ۴۲۰۰ تومانی واکنش نشان داد و این موضوع را همراه با رانت و بدون خروجی مناسب برای عموم مردم دانست. وی از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در آینده نزدیک با روش خاص و برنامه‌ریزی‌شده خبر داد، زیرا ارائه ارز ۴۲۰۰ تومانی یارانه نامحسوسی بوده که به دست مصرف‌کننده و عموم مردم نرسیده است.

در همین زمینه، بهرام پارسایی، نماینده مردم شیراز در مجلس، با تأکید بر اینکه روند تخصیص ارز به واردکنندگان و نحوه توزیع اقلام روند پیچیده‌ای ندارد و به ‌راحتی می‌توان بر این چرخه نظارت داشت، افزود: البته برخی افراد در چند سال گذشته از تحریم‌ها سوءاستفاده می‌کنند و ورزیده شده‌اند و مثل ماهی از دست نهاد‌های نظارتی فرار می‌کنند.

سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس با بیان اینکه گزارش هایی وجود دارد که تمامی اقلامی که با ارز ۴۲۰۰ تومانی یا نیمایی وارد کشور می‌شوند، با همان قیمت به چرخه توزیع وارد نمی‌شوند، اضافه کرد: قرار این است که آمار جدیدی از افرادی که از بانک مرکزی ارز دولتی دریافت کرده‌اند و همچنین میزان کالایی که از گمرک با ارز دولتی وارد شده دریافت کنیم.

پارسایی با تأکید بر اینکه وزارت صنعت و معدن و تجارت نیز باید گزارشی از وضعیت توزیع کالا‌هایی که با ارز دولتی وارد کشور شده به کمیسیون ارائه کند، گفت: البته در چند ماه گذشته، این وزارتخانه برنامه مدونی برای توزیع کالا‌هایی که با ارز دولتی قرار بوده، وارد کشور شود، نداشته که باید نظارت بیشتری از سوی این وزارتخانه اعمال شود.

همچنین شهاب نادری، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: هیچ منطقی پشت توزیع ارز ۴۲۰۰ تومانی نیست و دولت باید راهکار‌های دیگری برای تأمین کالا‌های اساسی بیندیشد، چون تاکنون روش توزیع ارز ارزان کالای ارزان به دست مصرف کننده نرسانده است.

نماینده مردم اورامانات در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه ارز دولتی فقط به دلالان و نورچشمی‌هایی که در وزارت صنعت هستند می‌رسد، افزود: وزارت صنعت، معدن و تجارت مخالف حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی است و برخی دلالان متخلف، به دنبال این هستند که این ارز حذف نشود.

وی با اشاره به اینکه ارز دولتی کالای اساسی به دست مصرف کننده نمی‌رسد، ادامه داد: با توجه به تجربه یک سال اخیر، وزارت صنعت، معدن و تجارت نمی‌تواند بازار را کنترل کند، اما ترجیح می‌دهد نورچشمی هایش از ارز دولتی استفاده کنند که این صحیح نیست.

با توجه به اظهارات نمایندگان مجلس و همچنین برآورد‌هایی که از بازار وجود دارد، می‌توان نتیجه گرفت، ارز ۴۲۰۰ تومانی از ابتدا برای کنترل قیمت‌ها در بازار نبوده و تنها برخی می‌خواستند، بعضی از اطرافیان خود را منتفع کنند. در غیر این صورت، اثرات مبالغ پرداختی که تنها در بودجه سال جاری ۱۴۰۰۰ میلیارد تومان در نظر گرفته شده است، باید خود را نشان می‌داد.