آیین امضای تفاهم نامه ملی قوای سه گانه در امر تنقیح قوانین با حضور معاون حقوقی سه قوه برگزار شد.
حسین میر محمد صادقی معاون قوانین مجلس، لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیس جمهور و حجت‌الاسلام محمد مصدق معاون حقوقی قوه قضائیه با حضور در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی تفاهم نامه ملی قوای سه گانه در امر تنقیح قومانین و مقرررات را امضا کردند.
در این مراسم حسین میرمحمد صادقی با اشاره به سابقه ۱۱۳ سال قانون گذاری و وجود ۱۳ هزار عنوان قانون در کشور خاطرنشان کرد: پراکندگی این قوانین و تعیین تکلیف نشدن آنها از حیث این که منسوخ هستند یا خیر؟ و منتفی شده‌اند یا نه؟ مسأله‌ای است که بین حقوق‌دان‌ها در مورد آن اختلاف نظر و آرا وجود دارد و این کار را برای قضات سخت می‌کند که با مجموعه‌ای از قوانین روبرو باشند که تعیین تکلیف نشده باشد.
وی با بیان این که تنقیح قوانین کار مستمری است، یادآور شد: این کار اصول و ضوابطی دارد. همچنین ما در مورد موضوعات حوزه کسب و کار و صنعت و تجارت نیر اولویت قائل شده‌ایم.
معاون قوانین مجلس با بیان اینکه کار تنقیح قوانین در ۸ موضوع انجام شده، یادآور شد: ما قوانین را بر اساس کدها تقسیم بندی کرده‌ایم و این کار به صورت تدریجی در حال انجام است تا کل قوانین به صورت موضوعی تفکیک شود. این کار را برای قضات هم آسان‌تر می‌کند که در یک موضوع خاص قانون حاکم را پیدا کند.
میر محمد صادقی ادامه داد: پالایش قوانین فرایند مستمری است و در کنار آن پالایش مقررات نیز به خصوص در معاونت حقوقی ریاست جمهوری انجام می‌شود.
وی با بیان اینکه سه قوه به نوعی در امر تقنین دخالت دارند، افزود: یکی از مشکلات این است که اکثریت قوانین مبتنی بر طرح نمایندگان نوشته می‌شود. در حالی که معقتدیم اگر قوانین بر مبنای لایحه تدوین شوند با دقت بیشتری تنظیم خواهد شد.
میر محمد صادقی با تاکید بر نقش قوای سه گانه در تنقیح قوانین و ضرورت همکاری قوا با یکدیگر در این زمینه تصریح کرد: تفاهم نامه فعلاً همکاری در حوزه کلی را پیش بینی کرده و ما باید به صورت موردی هم مذاکره و بحث داشته باشیم. تا تفاهماتی حاصل شود و در ادامه تفکیک وظایف دقیق‌تر صورت گیرد.
میر محمد صادقی با ابراز امیدواری نسبت به پیگیری موضوع تنقیح قوانین در رسانه‌ها یادآور شد: مواردی بوده که قانون راجع به موضوع خاص و یا فرد خاصی بوده و یا مربوط به یک دوره‌ی مشخص بوده که دیگر آن شرایط وجود ندارد گاهی هم قوانین با قانون بعدی نسخ شده که تکلیف اینها در مجموعه‌های تنقیحی مشخص می‌شود و برای همه از جمله قضات قابل اجرا خواهد بود.
لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیس جمهور نیز با اشاره به سابقه طولانی وضع قوانین درایران گفت: بیش از یک قرن است قانون در کشور وضع می‌شود و تنقیح قوانین هم ۴۸ سال سابقه دارد اما این که چرا به نتیجه مطلوب نرسیده بخشی به عدم هماهنگی قوا بر می‌گردد. البته تنقیح ظاهر ساده‌ای دارد ولی پشتوانه علمی و جنبه‌های فنی و تکنیکی را داراست.
وی حاکمیت قانون را اصلی‌ترین حق مردم عنوان و خاطرنشان کرد: مردم باید بدانند کدام قانون معتبر و لازم‌الاجرا است تا زمانی که ما ندانیم قانون در گذر زمان چه شده و ندانیم قانون معتبر و حاکم کدام است نمی‌شود صحبت از حاکمیت قانون کرد. در واقع تنقیح قوانین نظام حاکم بر مردم را شفاف می‌کند.
جنیدی با بیان این که تنقیح قوانین امکان فساد را کم و سلامت سیستم را افزایش می‌دهد، گفت: وقتی قانون مشخص نباشد هر کس می‌تواند آن را تعبیر و تفسیر کند و از خلاء ها سوء استفاده کند. مهمترین کارکرد نظام حقوقی قابلیت پیش بینی است به این معنی که باید بدانیم قانون عمل ما را معتبر و مجاز و قانونی می‌داند یا خیر؟ بخش قابل توجهی از این کار با تنقیح قوانین انجام می‌شود.
معاون حقوقی رئیس جمهور با بیان اینکه پس از امضای این تفاهم نامه اقدامات قبلی در زمینه تنقیح قوانین ادامه می‌یابد، گفت: سیر قانون گذاری یک سیر طولانی است و کار تنقیح هم نیازمند مداومت و استمرار است.
حجت‌الاسلام محمد مصدق معاون حقوقی قوه قضائیه نیز در آئین امضای تفاهم نامه قوای سه گانه در امر تنقیح خاطرنشان کرد: گاهی یکی از موجبات اطاله دادرسی تمسک به قوانینی است که شبهه دارد یا قوانینی که نسخ یا منتفی نشده است و امیدواریم پس از اجرای تفاهم نامه سردرگمی‌های موجود برطرف شود.
وی ادامه داد: در اجرای قانون مجازات اسلامی و قانون آئین دادرسی ابهاماتی وجود دارد که آیا فلان قانون خاص منسوخ شده یا نه و این موجب تشتت آرا است که امیدواریم در بازه زمانی مشخص و با اجرای تفاهم نامه و همت معاون حقوقی قوا به ثمر برسد.
مصدق ادامه داد: سابقه تنقیح سابقه زیادی است ولی به نتیجه نرسیده است ما هم در قوه قضائیه ضرورت را احساس کردیم و اداره کل تنقیح داریم. اکنون هم با توجه به همت دکتر میر محمد صادقی امیدواریم در آینده کوتاه و شاید تا پایان امسال از نتایج عملی این تفاهم نامه بگوییم.
معاون حقوقی قوه قضائیه با بیان اینکه این تفاهم نامه اقدامات قبلی قوا در زمینه تنقیح را تکمیل می‌کند بر ضرورت انجام کار کارشناسی در این باره تاکید کرد.
