مدیرعامل شرکت سازوکار ویژه تجارت و تأمین مالی ایران و اروپا (ساتما) به ارائه توضیحاتی درباره آخرین وضعیت این شرکت که شرکت متناظر اینستکس در ایران است و نحوه فعالیت آن برای فعالان بخش خصوصی پرداخت.
به گزارش ایسنا به نقل از اتاق بازرگانی ایران، بعد از خروج آمریکا از برجام در اردیبهشت ۱۳۹۷، کشورهای اروپایی اعلام کردند که برای حمایت از تجارت با ایران و همچنین حفظ برجام، ساز و کاری را طراحی می‌کنند که بتواند مبادلات تجاری ایران و اروپا را حمایت کند. در همین راستا اروپایی‌ها سازوکار ویژه مالی خود برای تجارت با ایران را موسوم به «اینستکس» با سهامداری آلمان، انگلیس و فرانسه راه‌اندازی کردند. سه ماه بعد از تأسیس اینستکس، شرکت «سازوکار ویژه تجارت و تأمین مالی ایران و اروپا» یا همان «ساتما» که نهاد متناظر با سازوکار مالی اروپا به شمار می‌رود، با سرمایه اولیه یک میلیارد ریال و به مدیرعاملی «علی اصغر نوری»، نهم اردیبهشت در تهران به ثبت رسید.
در تازه‌ترین خبر مربوط به اینستکس، فدریکا موگرینی مسئول پیشین سیاست خارجی اتحادیه اروپا هفته گذشته اعلام کرد قرار است ۷ کشور سوئیس، اسپانیا، هلند، فنلاند، بلژیک، اسلونی و اتریش نیز به مکانیسم مالی اروپا بپیوندند. در این میان، هلند اعلام کرده قصد دارد به عنوان سهامدار، وارد سازوکار اینستکس شود. غیر از این‌ها، چین و روسیه نیز برای پیوستن به اینستکس اعلام آمادگی کرده‌اند.
در تهران، ارائه خدمات تسویه و پرداخت به همه صادرکنندگان و واردکنندگان اعم از حقیقی و حقوقی و همچنین به بانک‌های داخلی و خارجی و نهادهای دولتی، گشایش حساب اعتبار اسنادی، تسهیلات و اعتبارات ریالی و ارزی، ضمانت‌نامه‌ها و حواله‌ها، تأمین مالی کوتاه مدت و بلندمدت نزد بانک‌ها، مؤسسه‌های مالی و شرکت‌های داخلی و خارجی به عنوان وظایف نهاد متناظر اینستکس، اعلام شده است. از دیگر فعالیت‌های این شرکت، اخذ و اعطای نمایندگی به همه بانک‌ها و شرکت‌های داخلی و خارجی، اخذ وام و تسهیلات از همه بانک‌ها و مؤسسه‌های اعتباری داخلی و خارجی به صورت ارزی و ریالی، تعامل با اینستکس اروپایی و سایر کانال‌های مالی و شرکت‌ها در کشورهای دیگر است.
آغاز فعالیت ساتما در ایران طی ماه‌های گذشته دائماً در سایه اینستکس بوده است؛ اینکه آیا بالاخره سازوکار مالی اروپایی‌ها برای تجارت با ایران عملیاتی می‌شود یا خیر. عملیاتی شدن اینستکس در نهایت با اعمال فشار سیاسی ایران ممکن شد و ابتدا عباس عراقچی معاون سیاسی وزیر خارجه و سپس فدریکا موگرینی در پی برگزاری نشست کمیسیون مشترک برجام در وین، روز هشتم تیرماه اعلام کردند نخستین تراکنش مالی اینستکس طی روزهای پیش رو انجام می‌شود. اروپایی‌های حتی اعلام کردند یک خط اعتباری «چند میلیون یورویی» برای انجام نخستین تراکنش در چارچوب اینستکس گشوده می‌شود.
اگرچه آغاز به کار مبادلات مالی میان ساتما و اینستکس متأثر از مسائل سیاسی بوده اما به گفته علی‌اصغر نوری - مدیرعامل شرکت سازوکار ویژه تجارت و تأمین مالی ایران و اروپا (ساتما) -، هماهنگی‌های عملیاتی، هماهنگی استانداردها و رفع موانع فنی نیز لازمه آغاز همکاری بوده است. نوری در این رابطه گفت: برای یک معامله تجاری صحیح، استانداردهایی در سطح دنیا تعریف شده است که مهم‌ترین آنها مربوط به تطبیق و راستی‌آزمایی است؛ در حال حاضر هم بانک‌های ایرانی این استانداردها را رعایت می‌کنند و فراتر از آن در کشورهای دنیا، شرکت‌های بزرگ نیز ملزم به تبعیت از این استانداردها هستند.
به گفته نوری، از زمان تأسیس شرکت متناظر اینستکس در تهران موسوم به ساتما، اقدامات لازم برای رعایت استانداردهای بین‌المللی صورت گرفته است.
مدیرعامل ساتما در ادامه با بیان اینکه این شرکت درصدد تست کانال‌های پرداخت و واریز مربوط به صادرات و واردات است، افزود: موانع متعددی از جمله مشکلات مربوط به مسائل بانکی پیش روی صادرکنندگان قرار دارد. به همین دلیل در فاز اول از برخی تجار که مستقیماً به اروپا صادرات دارند درخواست کردیم که از طریق ساتما صادرات آزمایشی انجام دهیم. در همین زمینه با برخی از صادرکنندگان نمونه و باسابقه صحبت شده و برخی از آنها قول همکاری داده‌اند.
نوری همچنین تصریح کرد: یک مورد آزمایشی جهت واردات با اینستکس هماهنگ شده که مساله پرداخت آن منوط به فروش نفت و یا خط اعتباری با بازپرداخت از محل درآمدهای نفتی اعلام شده است.
مدیرعامل ساتما در مورد آخرین وضعیت تراکنش مالی وعده داده شده در قالب همکاری دو شرکت ایرانی و اروپایی تاکید کرد: در حال حاضر درخواست ما از طرف‌های اروپایی این است که آنها بانکی معرفی کنند که واسط خریدار و فروشندگان ایرانی و اروپایی باشد. رایزنی‌ها در این زمینه انجام شده اما هنوز بانکی به طور رسمی به ما معرفی نشده است.
برخی معتقدند شرکت‌های اروپایی از ترس تحریم‌های آمریکا تاکنون وارد تعامل تجاری با ایران نشده‌اند و اگر از طریق سازوکار اینستکس وارد تجارت با ایران شوند، مشمول تحریم‌های آمریکا خواهند شد. نوری در این رابطه توضیح داد: اینستکس برآمده از دل برجام است و در برجام هم بحث تحریم‌های آمریکا اصلاً مطرح نیست؛ چرا که اگر قرار بود که تحریم‌ها این شرکت را تحت تأثیر قرار دهد، بنابراین از اول چرا اروپایی‌ها تصمیم به تأسیس این شرکت گرفتند؟
عمده منابع مالی اینستکس از فروش نفت خواهد بود
اینستکس به عوائد حاصل از فروش نفت اختصاص دارد یا عوائد حاصل از صادرات؟ نوری در پاسخ به این سوال تاکید کرد که عمده منابع مالی آن به خرید نفت از ایران اختصاص دارد. او افزود: اگر بخواهیم وارداتی داشته باشیم، در رابطه با بحث تأمین نقدینگی آن، اروپایی‌ها باید نفت ما را بخرند تا عوائد حاصل از آن به این شرکت واریز شود تا از محل آن بتوانیم واردات انجام دهیم.
وی همچنین در پاسخ به این سوال که عوائد از حاصل فروش نفت ایران به کدام مشتری یا مشتریان نفتی قرار است به اینستکس وارد شود، گفت: در این خصوص صحبتی نشده است؛ تاکید تنها بر بحث درآمدهای نفتی و واریز آن به اینستکس است. ما قبلاً هم به یونان، ایتالیا و کشورهای اروپایی صادرات نفت داشتیم. بنابراین بخشی ازاینستکس می‌تواند از طریق فروش نفت به کشورهای اروپایی تأمین شود. علاوه بر این، طی صحبتی هم که شده تاکید کردیم اگر اروپا نمی‌تواند خریدار نفتی ما باشد باید خط اعتباری تخصیص دهیم. به این معنا که اروپا باید به ما تسهیلات ارائه دهد و در مقابل، بازپرداخت تسهیلات نیز از محل فروش نفت باشد.
نوری در پاسخ به این سوال که آیا خرید نفت شرکت‌های اروپایی از ایران، آنها را در معرض تحریم آمریکا قرار نمی‌دهد، تاکید کرد: این مشکل به ما مربوط نیست؛ موضع ما روشن است. شرکتی که اروپایی‌ها برای تبادلات تجاری بشردوستانه تأسیس کرده‌اند نیاز به منابع دارد؛ بنابراین یا باید مانند قبل از ما نفت بخرند یا باید خط اعتباری اختصاص داده شود. نمی‌شود که اروپایی‌ها شرکتی تأسیس کنند اما راه حلی برای عملیاتی شدن آن نداشته باشند.
نوری همچنین در پاسخ به این سوال که با توجه به اعلام روسیه و چین مبنی بر پیوستن به اینستکس و همچنین اعلام آمادگی دولت هلند برای سهامداری در این شرکت، آینده اینستکس را چطور ارزیابی می‌کند، گفت: این موارد هنوز رسمی نشده است؛ چه آنهایی که دولتشان اعلام آمادگی کرده و چه آنهایی که بیانیه داده‌اند. در حال حاضر مؤسس و سهامدار اینستکس به عنوان یک شرکت تجاری؛ آلمان، فرانسه و انگلیس هستند که قوانین تجاری مختص به خود را هم دارند. اگر کشورهای دیگر بخواهند به این شرکت بپیوندند باید دید که این امر بر اساس مقررات تجاری فرانسه امکان پذیر هست یا خیر.
مدیر عامل ساتما همچنین تاکید کرد در حال حاضر نمی‌تواند هیچ پیش‌بینی از مبلغ تراکنش این شرکت با توجه به معاملات پیش رو داشته باشد.
نوری در پایان، در پاسخ به عدم وجود اطلاعات دقیق در مورد سازوکار اجرایی ساتما برای ارائه خدمات به فعالان بخش خصوصی، تصریح کرد: همان‌طور که از اسم شرکت مشخص است، ساتما یک سازوکار محسوب می‌شود. ما رابطی بین خریدار و فروشندگان هستیم و خودمان به‌تنهایی اقدام به صادرات و واردات نمی‌کنیم. در طول حدوداً دو ماهی هم که این شرکت در تهران تأسیس شده تلاش کردیم تا با برقراری ارتباطات، بسترهای تبادلات مالی، نحوه حسابداری و سایر اموری که لازمه کار بین اینستکس و ساتماست را انجام دهیم. پروسه‌ای که باید در هر صورت طی شود؛ بنابراین تا زمانی که به‌صورت قطعی سازو کارهای مالی و نحوه تبادلات مشخص نشود، نمی‌توان زمان مشخصی برای راه‌اندازی قطعی این سازوکار ویژه مالی و آغاز زمان ارائه خدمات به شرکت‌های بخش خصوصی مشخص کرد.
