وزیر امور اقتصاد و دارایی با بیان اینکه طبق مصوبه شورای پولشویی در نیمه دوم سال ۱۳۹۶ رمز ارزها در حال حاضر ممنوع هستند، گفت: دولت مصوبه دیگری را در این خصوص در حال بررسی دارد که ابلاغ خواهیم کرد.
به گزارش ایسنا، فرهاد دژپسند ظهر امروز پس از بازدید بندر شهید رجایی بندرعباس، در پاسخ به خبرنگار ایسنا در خصوص ساماندهی رمز ارزها بیان کرد: در این خصوص باید مصوبات دولت صادر شود و جهتگیریها و خطوط اصلی در آن مصوبه ابلاغ شود که علت توضیح ندادن بیشتر در این خصوص آن است که در فرآیند بررسی و تصمیمگیری قرار دارد و برخی از اظهار نظرها که در این خصوص صورت گرفته خوب نبوده است، زیرا باعث تلاطم در جامعه میشود.
وی اظهار کرد: خوشبختانه بهرغم شرایط خاصی که برخی از دشمنان ما در تحمیل تحریم یک جانبه برای کشور داشتهاند، توانستهایم با همکاری بخش خصوصی و فعال کشور و سایر کشورها خیلی راحت از این مرحله عبور کنیم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه و چشمانداز خوبی داریم که نشان از این است که مردم آمادگی لازم را برای ایستادگی در مقابل حرف زور و تنشهای یک جانبه دارند، افزود: در نشستهای مختلف در هرمزگان بخشی از مباحث به حوزههای مالیاتی و بانکی بر میگشت و جمعبندیهای صورت گرفته ما در خصوص بنادر، گمرکات و پایانهها بود؛ همچنین موارد دیگری نیز مطرح شد که آنها را نیز بررسی خواهیم کرد و در حوزههای مختلف نسبت به تصحیح آن اقدام میکنیم.
دژپسند ادامه داد: بر اساس تأکیدات ریاست جمهوری عوامل افزایش موجودی کالا در بنادر و وصول کالاها در گمرکات را بررسی کردیم و نسبت به رفع این عوامل تصمیمات لازم اتخاذ میشود.
وزیر امور اقتصاد و دارایی تصریح کرد: در بررسیها به این جمعبندی رسیدیم که بهرغم تلاشهای دشمن، ورود کالاها به خصوص کالاهای اساسی در کشور وضعیت بسیار خوبی داریم.
وی ابراز کرد: در بنادر ما حدود ۱۰ میلیون تن کالا در دسترس است که ۴.۲ میلیون تن کالاهای اساسی هستند و این حجم از واردات که رشد خوبی نسبت به مدت مشابه در سال گذشته داشته است، نویدبخش روزهای خوبی در آینده است.
دژپسند تأکید کرد: با این پدیده هم مواجه شدیم که موجودی کالاها در بنادر افزایش پیدا کرده است و رسوب کالاها را بررسی کردیم. بخشی از کالاها توسط دستگاههای مسئول که شامل بررسی استاندارد و قرنطینه بوده است با توجه به اهمیتی که داشتند صورت گرفته که در همین خصوص تعامل بسیار خوبی با دستگاهها صورت گرفته است که در حداقل زمان این موارد بررسی شوند.
وی اضافه کرد: در بخش تأمین ارز نیز بنا شد که کالاهای گروه یک و دو که در بنادر هستند با اولویت بانک مرکزی نسبت به تأمین ارز اقدام شوند و آن دسته از کالاها که بدون ثبت سفارش در گمرکات هستند، نسبت به واگذاری آنها در داخل یا صادرات برای خارج اقدام شوند.
این مقام مسئول اظهار امیدواری کرد همانطور که در جلسات همراهی خوبی صورت گرفته است در اجرای این مصوبات نیز همکاریهای خوبی صورت بگیرد.
وی در پرسش خبرنگاران در خصوص صادرات صوری و همکاری عوامل گمرک در قاچاق کالا ابراز کرد: پیشنهاد میکنم این سوال را رئیسکل گمرک پاسخ دهد اما میتوانم بگویم در گزارشها مسائلی مطرح میشود و پاسخ در خصوص آنها نیازمند تبیین کارشناسی آن است.
دژپسند اظهار کرد: بسیاری از مسائلی که مطرح میشود زمانی که مورد بررسی قرار میگیرند میبینیم که از اساس موضوعیت ندارند، البته دلیل تغییر مدیریت گمرک پیگیری مواردی از جمله الکترونیکی کردن گمرکات در جهت سهولت در مبارزه با قاچاق و فساد، تغییر مدیران گمرکات که متأسفانه آلودگی داشتند، بوده است که نشان از مبارزه هوشمندانه وزارت اقتصاد و دارایی و گمرک با اینگونه تخلفات است.
وی افزود: یکی از مواردی که در قانون اساسی ذکر شده است تصویب یا معافیت مالیات توسط مجلس شورای اسلامی است و بنابراین هر موردی از آن باید در مجلس به تصویب برسد و در قانون برنامه ششم هر نوع معافیت مالیاتی را مجلس ممنوع اعلام کرده است.