سخنگوی قوه قضاییه گفت: این قوه در دوره اخیر در سراسر کشور در ارتباط با مفاسد اقتصادی، ۹۷۸ حکم صادر کرده است.
به گزارش مهر به نقل از صدا سیما، غلامحسین اسماعیلی با حضور در برنامه "نگاه یک" سیما با تاکید بر اینکه قوه قضاییه در برخورد با مفاسد اقتصادی و مجازات آن‌ها اراده جدی دارد، افزود: از این احکام، ۹ مورد اعدام، ۴ مورد حبس ابد، ۴۴ مورد حبس بین ۲۰ تا ۳۰ سال و بقیه موارد کمتر از ۲۰ و کمتر از ۱۰ سال حبس بوده است همچنین ۱۱۶ مورد حکم انفصال از مشاغل و خدمات دولتی و ۱۰ مورد مجازات تبعید و ۱۶۱ مورد مجازات شلاق بوده است.
وی ادامه داد: پرونده‌های متعدد دیگری هم در حال رسیدگی است که به زودی احکام آن‌ها صادر می‌شود.
اسماعیلی اضافه کرد: جلسات دادگاه پرونده مربوط به کیمیا خودرو هم به پایان رسید و در مدت یک هفته رأی نهایی آن صادر می‌شود.
وی گفت: از برنامه‌های مهم قوه قضاییه در دوره جدید، تلاش و پیگیری برای از بین بردن بخش‌های فسادزا و ساختارهای معیوب و زمینه ساز فساد در جامعه است.
اسماعیلی افزود: در دستورالعملی که برای مجتمع جدید تخصصی رسیدگی به جرایم اقتصادی به تایید رئیس قوه قضاییه رسید مقرر شد با بهره گیری از پرونده‌های قضایی زمینه‌های فساد را شناسایی و به دستگاه‌های اجرایی منعکس و مطالبه گری کنیم تا وظایف مدیریتی و نظارتی خود را به نحو شایسته انجام دهند تا شاهد بروز مفاسد نباشیم.
وی اضافه کرد: در دوره تحول، مقرر شد صرفاً اعمال و رفتار مجرمانه اشخاص را رسیدگی نکنیم بلکه ترک فعل ها، قصورها و انجام ندادن وظایف قانونی زمینه ساز بروز مفاسد را نیز تحت تعقیب قرار دهیم.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: پیش از این فقط مجموعه بازرسی کل کشور متولی شناسایی این آسیب‌ها و تذکر دادن بود، اما علاوه بر آن مراجع قضایی هم نسبت به شناسایی گلوگاه‌های فساد و زمینه‌های بروز آن اقدام می‌کنند.
اسماعیلی اضافه کرد: از حراست و اداره بازرسی اداره کل و وزارتخانه‌ها و معاونت‌های حقوقی دستگاه‌های اجرایی انتظار داریم اجازه ندهند فسادی در دستگاه‌های تابعه آن‌ها اتفاق بیفتد.
وی با تأکید بر لزوم نظارت همگانی گفت: از مردم بیش از گزارش دهی انتظار داریم و باید امر به معروف لسانی کنند و اگر این تذکر لسانی مؤثر نبود از مردم می‌خواهیم به نهادهای متولی به ویژه مراجع قضایی، مشاهدات خود را گزارش دهند.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: مردم می‌توانند به واحدهای نظارتی سازمان بازرسی کل کشور و مراجع قضایی از طریق سامانه ارتباطی اینترنتی و از طریق تلفن گویا و یا نامه و مراجعه حضوری اقدام کنند.
وی اضافه کرد: شخص رئیس قوه قضاییه از طریق تلفن ۱۲۹ این قوه، بخشی از پیام‌ها و شکایات مردمی را گوش می‌دهد و دستور رسیدگی صادر می‌کند.
اسماعیلی ادامه داد: دستگاه قضایی به این نتیجه رسیده است برای مقابله با ناهنجاری‌ها در معنای عام کلمه، چاره‌ای جز به یاری طلبیدن شهروندان متدین و دلسوز ندارد و این ارتباط با آن‌ها برقرار شده است.
وی گفت: امنیت برای گزارش دهندگان برقرار و پیش بینی شده است برحسب مورد برخی از آن‌ها تشویق شوند.
اسماعیلی افزود: در مجتمع ویژه تخصصی رسیدگی به جرایم اقتصادی قرار است به جرایم اقتصادی با سرعت، دقت و قاطعیت رسیدگی شود و برای این منظور، ساختار و مجموعه تخصصی را با بهره گیری از بهترین قضات با آموزش‌های تخصصی فراهم کردیم.
وی ادامه داد: این مجتمع ایجاد و بخش عمده‌ای از آن مستقر شده و مشغول فعالیت است.
سخنگوی قوه قضاییه همچنین گفت: در رأی پرونده مربوط به شرکت "پدیده شاندیز" علاوه بر مجازات متهمان، ۱۰۰ درصد حقوق سهامداران و سرمایه گذاران، استیفا شد.
غلامحسین اسماعیلی درباره پرونده پدیده شاندیز افزود: رأی نهایی این پرونده صادر شد و متهم ردیف اول آن به حبس ابد و بقیه هم به حبس‌های مختلف تا ۲۵ سال محکوم شده اند.
وی تصریح کرد: در ابتدا سعی شد تا به طور غیرقضایی، موضوعات این پرونده حل و فصل شود و مردم به حقوق خود برسند، اما پس از اینکه به این جمع بندی رسیدیم این پرونده راه حل غیر قضایی ندارد در مدت حدود یک ماه، رسیدگی قضایی انجام و رأی مستدل و مفصل و بدون ابهام صادر شد.
سخنگوی قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه هنوز رسیدگی دادگاهی پرونده «سکه ثامن» انجام نشده و کیفرخواست آن در حال صدور است، گفت: در این پرونده در ابتدا برخی از اموال متهمان را توقیف کردیم و تصمیم گرفتیم با دقت قضایی و برای حل مشکل مردم و با در نظر گرفتن مسائل شرعی، پیش از صدور حکم دادگاه، بخشی از اموال نقدی و غیرنقدی به تناسب به طلبکاران داده شده است.
وی ادامه داد: بر اساس دستورات رئیس قوه قضاییه به سازمان بازرسی کل کشور مأموریت داده شد تا در ارتباط با دو خودروساز اصلی دولتی ورود و میزان تولید، نحوه واگذاری و قراردادها را بررسی و نظارت کند تا این خودروسازان به تعهدات خود بر اساس توافق و قرارداد عمل کنند.
اسماعیلی افزود: خودرو جزو مایحتاج عمومی و در انحصار دولت است بنابراین حتماً باید قیمت گذاری مناسب و عادلانه‌ای شود و قوه قضاییه بر این موضوع تأکید دارد و به نهادهای بازرسی مأموریت داده شد در این حوزه به طور جدی ورود کنند.
وی درباره بازداشت شش تن از مسئولان یکی از شرکت‌های خودروساز گفت: موضوع، مدیریت کردن قیمت بازار و حاشیه بازار است. آن‌ها در ابتدا محصولات را صرفاً به ۱۵ نمایندگی‌های خود می‌دادند و رانت ایجاد کرده بودند و در میان این ۱۵ شرکت، برای یک شرکت سهمیه ویژه‌ای را در نظر گرفته بودند و صاحب یکی از این شرکت‌ها با اخذ تسهیلات از بانک، حدود ۳۵ هزار سکه خرید و در قرارداد با خودروساز، سبدهای پنج تا شش هزار خودرویی به این شرکت واگذار می‌کرد.
اسماعیلی ادامه داد: سه نفر از شش نفر متهم این پرونده، بیرون از شرکت خودروساز و سه نفر هم از مدیران وقت شرکت خودروساز هستند.
وی تاکید کرد: در برخورد با مفاسد، هیچ خط قرمزی را نمی‌شناسیم و ابتدا به سراغ دانه درشت‌ها می‌رویم و هیچ مجرمی در برابر دستگاه قضا از حاشیه امن برخوردار نیست.
اسماعیلی اضافه کرد: قوه قضاییه در ابتدا خواستار این است که خود خودروسازان و سازمان استاندارد و پلیس راهور اقدامات لازم را برای جلوگیری از تولید خودروهای ناایمن و بی کیفیت انجام دهند در غیر این صورت با عوامل مقصر برخورد خواهد کرد.
سخنگوی قوه قضاییه درباره صادرکنندگانی که ارز حاصل از صادرات را به چرخه اقتصادی برنگردانده اند، گفت: اعلام کردیم صرف ارسال گزارش و لیست این افراد، کافی نیست بلکه باید یک به یک اعلام کنند کالای صادراتی فرد مربوط و تضمینات صادراتی و میزان آن چقدر بوده و چقدر ارز را برگردانده اند.
وی افزود: دستورات لازم در این باره صادر شده است تا بررسی‌های کارشناسی لازم انجام و اطلاعات پرونده کامل شود.
اسماعیلی با اشاره به اینکه درباره مسائل ارزی پرونده‌های متعددی تشکیل شده است، گفت: قوه قضاییه بار همه اهمال ها، بی تدبیری‌ها و سوء استفاده‌های دیگران را به دوش می‌کشد و این خوب نیست.
وی گفت: برخی از ایجادکنندگان رانت را هم تحت تعقیب قرار دادیم، اما به موجب قانون پیش از صدور حکم قطعی نمی‌توانیم اسامی را اعلام کنیم.
اسماعیلی درباره پرونده مربوط به بانک سرمایه هم گفت: برخی مدیران این بانک محکوم و حبس شدند. دامنه این پرونده گسترده است و تاکنون حدود ۵۰ تا ۶۰ نفر در این ارتباط محاکمه شدند. برخی از مسئولان صندوق ذخیره فرهنگیان تحت تعقیب قرار گرفتند و در بازداشت هستند، اما هنوز محاکمه آنان آغاز نشده است و همه ارکان و عوامل اصلی تحت تعقیب قرار گرفته اند.
وی درباره برخی از پول‌هایی که متهمان بانک سرمایه در هنر و ورزش خرج کردند و برخی هنرمندان و بازیگران از آن منتفع شدند هم گفت: صفر تا صد استراد این وجوه در حال پیگیری است و اجازه نمی‌دهیم ریالی از این وجوه، به ناحق در تصرف افراد باشد و در فرآیند قضایی به این موضوع رسیدگی خواهیم کرد.
سخنگوی قوه قضاییه درباره آزمون استخدامی سال ۹۶ قوه قضاییه نیز گفت: برای حل مشکل استخدام پذیرفته شدگان این آزمون، جلسات متعددی را با دولت برگزار کردیم بخشی تحت تأثیر شرایط بودجه‌ای کشور است و راهکارهایی برای جذب تدریجی این افراد در حال پیگیری است و طبق وعده‌ها امسال این افراد را جذب می‌کنیم.
اسماعیلی درباره برخی رانت‌های سردفترها در انعقاد قرارداد با برخی از بانک‌ها و دستگاه‌ها هم گفت: مستنداتی را در این باره نداریم، اما همه تلاش ما این است تا به سلامت بخش‌های مختلف جامعه برسیم. در مرحله اول سلامت درون قوه قضاییه اعم از مراجع قضایی، ثبتی، پزشکی قانونی و دیگر اجزای این قوه برای ما مهم است و متعاقب آن سلامت بقیه دستگاه ها.
وی در بخش دیگری از سخنان خود درباره اعلام نظر یکی از مسئولان قوه قضاییه درباره تحصیل فرزندان برخی مقامات در خارج از کشور گفت: نظر او شخصی است، اما فارغ از این فضاسازی ها، معتقدیم با توجه به پیشرفت‌های علمی کشور امکانات برای تحصیل افراد در داخل کشور فراهم است و نباید برای تحصیل به خارج از کشور به ویژه به کشورهای متخاصم بروند.
