به گزارش «تابناک»؛ با انتصاب معصومه ابتکار به ریاست سازمان حفاظت محیط زیست در سال ۹۲، روند مشارکت مردمی در حوزه محیط زیست با تحولی بنیادین مواجه شد؛ تحولی که به نوعی نتیجه تجربه هشت ساله ابتکار در رأس هرم مدیریتی این سازمان و آشنایی وی با ظرفیت فعالان محیط زیست در نقد عملکرد سازمان بود.
پیش زمینهای که موجب شد ابتکار از همان روزهای نخست، بکوشد فعالان و سمنهای محیط زیستی را با خود همراه کند تا هم از نقدهایشان در امان بماند و هم با به دست آوردن مهر تأییدشان، نمراتی درخشان در کارنامه خود به ثبت برساند؛ طرح و تدبیری که فارغ از موفقیت آمیز بودن یا نبودنش برای وی، موجب شد مشارکت فعالان و سازمانهای مردمنهاد در روند حفاظت از محیط زیست به بیراهه برود.
دفتر مشارکتهای مردمی سازمان حفاظت محیط زیست در دوره ریاست ابتکار، سازماندهی وسیعی برای راهاندازی "شبکه ملی سمنهای محیط زیست و منابع طبیعی" در دستور کار قرار داد و به سرعت توانست با ثبت این شبکه، از یک سو بسیاری از سمنهای نوپا و کمتجربه را زیر چتر سازمان حفاظت محیط زیست گرد آورد و از سوی دیگر با تشویق دوستداران محیط زیست به تشکیل سمنهای جدید، شبکه خلق شده را پر و پیمان کند.
مجموعه بزرگی از سمنهایی که از حمایت دفتر مشارکتهای مردمی سازمان حفاظت محیط زیست برخوردار و تهی از اصلیترین ویژگی سمن ها، یعنی استقلال از نهادهای دولتی بودند؛ تهی بودن از عاملی که موجب شد هرگز نتوانند عملکردی مستقل و رویکردی انتقادی نسبت به سازمان محیط زیست را تجربه کنند.
فرجام ماجرا نیز قابل حدس بود؛ شبکهای نمایشی که بارها مورد انتقاد فعالان و سمنهای مستقل محیط زیست قرار گرفت و بیآنکه دستاورد مثبتی در کارنامه خود به ثبت رسانده باشد، در عمل به ابزاری برای توجیه اقدامات سازمان محیط زیست، ایجاد شکاف میان فعالان محیط زیست و سند مجعولی دال بر رضایتمندی عمومی از عملکرد ابتکار تبدیل شد و در نهایت با کنار رفتن کلانتری به محاق رفت.
البته این پایان راه نبود و نیست، چون جانشین ابتکار، حالا با چالشهای فراوانی دست به گریبان است که مجابش کرده برای خروج از آنها، اقداماتی کند که پیشتر در سازمان حفاظت محیط زیست باب شده بود؛ اقداماتی مانند توجه به سمنهایی که بسیاری شان دست پرورده و محصول این سازمان هستند و از قضا در قالب شبکهای مشخص، در دسترس این سازمان هم هستند.
توجهی که در آستانه سومین سال تکیه عیسی کلانتری بر مسند ریاست این سازمان در دستور کار قرار گرفته است، در حالی که سوء مدیریتها، تخلفات و سیاستهای عجیب مسئولان سازمان حفاظت محیط زیست از یک سو موجبات اعتراض فعالان، سمنهای مستقل، استادان و پیشکسوتان حوزه محیط زیست را فراهم آورده و از سوی دیگر به واکنشهای مراجع قضایی و نمایندگان مجلس نیز منجر شده است. دوران سختی که بهتر دیده اند با ترتیب دادن نمایشی رسانهای تا حدودی از آن فاصله بگیرند و حتی خارج شوند!
این جملات را که گوینده شان سخنگوی هیأت دولت است بخوانید: «هرچه پیشتر میرویم، مشخص میشود که یکی از دقیقترین و صحیحترین انتخابهای رئیس جمهور، انتخاب دکتر کلانتری برای ریاست سازمان حفاظت محیط زیست بوده است. دکتر کلانتری، از جمله مدیران متخصص و پیشکسوتی است که بودن و عملکردشان، بسیار بیش از نمودشان است.»
اظهارنظری که در نمایش یاد شده ایراد شده و در کمال تعجب، سکوت تأییدآمیز شبکه تشکلهای محیط زیستی حاضر در جلسه را هم به همراه داشت؛ هرچند پس از انعکاس در رسانهها، با واکنشهای انتقادی و بعضا تمسخرآمیز فعالان محیط زیست در فضای مجازی مواجه شد تا به نوعی پنبه فکر بکر مدیران سازمان زده شود.
سهیل اولادزاد، کارشناس آلودگیهای محیط زیست در این باره میگوید: تا کنون شاهد تأثیر مثبتی از شبکه سمنها محیط زیستی نبودهایم. شبکهای که میتوانست اثرات صنفی و آموزشی قابل توجه داشته باشد و نقش شورایی برای هماهنگی و پیوستگی فعالین محیط زیست ایفا کند، اما عملا تبدیل به سیستمی برای سایه اندازی روی فعالیت فعالان مستقل محیط زیست شد؛ فعالانی که در شرایط دشوار اقتصادی کشور بدون هیچ حمایتی در فیلدهای تخصصی مشغول به کارند.
وی یادآور میشود: سازمان محیط زیست با حمایت همه جانبه از این تشکلی با نام شبکه سازمانهای مردم نهاد در برخی موارد افرادی غیرمتخصص و غیرکارشناس را برای حضور در جلسات فوق العاده تخصصی مرتبط با حوزههای پسماند، آب و فاضلاب و مسائل استراتژیک دیگر به استانها اعزام میکند.
این فعال محیط زیست ادامه میدهد: شخصا مدتی پیش در یکی از جلسات کارگروه پسماند استان مازندران حضور یافتم، اما در حالی که هم تخصص من محیط زیست است و هم فعالیت عمدهام روی پسماند متمرکز بوده و در این زمینه سالها کار کردهام، در این جلسه اجازه صحبت نداشتم و متأسفانه در کمال شرمندگی شاهد بودم که نماینده تشکلهای زیست محیطی پیشنهاد داد تا در راستای درآمدزایی دولت برای ساماندهی پسماند، در ورودی استان مازندران عوارضی نصب شود. پیشنهادی که این پرسش را در ذهن شنونده تداعی میکرد که ایشان نماینده تشکلهای محیط زیستی هستند یا نماینده دولت؟
این فعال محیط زیست ادامه میدهد: نقش اصلی شبکه سمنهای محیط زیستی، خریدن آبروی دولت است و بستن دست فعالان مستقل و منتقدان حوزه محیط زیست. سازمان حفاظت محیط زیست با ایجاد این شبکه، مجموعهای از سمنهای خودی را گرد هم آورده که تحت هیچ شرایطی لب به انتقاد از عملکرد این سازمان باز نمیکنند و به جز حضور در جلسات، کارایی دیگری ندارند. در مقابل، سمنها و فعالان مستقل، غیرخودی به حساب میآیند و پیشنهادها و انتقاداتشان نادیده گرفته میشوند.
اولادزاده با بیان اینکه حضور نمایندگان شبکه سمنهای محیط زیستی در کارگروههای تخصصی، عملا یک حق رأی به سود دولت است، میگوید: این شبکه کامل به دولت وابسته است و حضور نمایندگان این شبکه در کارگروههای تخصصی حوزههای مختلف محیط زیست به منزله برخورداری دولت از یک حق رأی است. دولتی که اثبات کرد به جز تخریب محیط زیست و به جا گذاشتن خسارات جبرانناپذیری چون راهاندازی گردشگری در آشوراده، سدسازیهای غیرکارشناسی، کلید زدن طرح انتقال آب خزر به سمنان و ... هدف دیگری را در زمینه محیط زیست دنبال نمیکند.
حالا باید منتظر ماند و دید، در دهمین نشست سراسری شبکه ملی سمنهای محیط زیستی که این روزها با حضور کلانتری در اردبیل در حال برگزاری است، این شبکه، بر خلاف گذشته، چهرهای مستقل و مطالبهگر از خود به نمایش خواهد گذاشت یا همچنان با رویکردی انفعالی در برابر معضلات گسترده محیط زیست و سوء مدیریتهای تنها سازمان متولی حفاظت از آن به عملکرد ابزاری خود برای سرپوش گذاشتن بر ناکارمدیهای روزافزون مدیریت سازمان محیط زیست ادامه خواهد داد.