پیش‌بینی می‌شود تا سال ۲۰۵۰، برنامه ترامپ ۴۰۰ میلیارد دلار هزینه بر دوش آمریکایی‌ها قرار دهد. این در حالی است که ۱۴ ایالت به رهبری ایالت کالیفرنیا که به آنها لقب «ایالت‌های بند ۱۷۷» داده‌اند اعلام کرده‌اند براساس اختیارات ایالتی خود، استانداردهای موردنظرشان را بی‌توجه به نظر دولت فدرال تعیین می‌کنند. اختلاف نظرهای موجود اما طرفین ماجرا را به دادگاه‌های آمریکا کشانده است.
ایالت‌های مخالف ترامپ ۳۵ درصد از بازار خودروی آمریکا را به خود اختصاص می‌دهند و در صورت پیروزی قضایی علیه دولت می‌توانند استاندارد‌هایشان را وضع کنند. این اتفاق موجب ایجاد شکاف در بازار خودروی آمریکا خواهد شد و سردرگمی‌های جدی را برای خودروسازان در زمینه‌های مالی و مقررات آلایندگی خودروها درپی خواهد داشت.
به گزارش «دنیای اقتصاد»، نشریه «فوربس» در گزارشی به چالش جدیدی که دونالد ترامپ این بار برای خودروسازان فعال در بازار آمریکا ایجاد کرده پرداخته است و می‌نویسد: تلاش دولت دونالد ترامپ برای توقف اجرای استانداردهای فدرال آلایندگی گازهای گلخانه‌ای و مصرف سوخت، می‌تواند لطمه‌ای گزاف را متوجه اقتصاد آمریکا و اهداف موردنظر در معاهده آب‌و‌هوایی پاریس کند. درصورت موفقیت برنامه ترامپ برای به عقب راندن خودروهای پاک، این موضوع برای مشتریان آمریکایی تا سال ۲۰۵۰، حدود ۴۰۰ میلیارد دلار آب می‌خورد. از سوی دیگر، آلایندگی تولید شده در سیستم حمل‌و نقل را نیز تا ۲۰۳۵، معادل ۱۰ درصد افزایش خواهد داد.
دولت ترامپ همچنین تلاش دارد تا اختیارات دولت ایالت کالیفرنیا را برای تعیین استانداردهای آلایندگی خود ملغی کند، استانداردهایی که واشنگتن و ۱۳ ایالت دیگر آن را به تصویب رسانده‌اند، اما کشمکش‌های قضایی میان این ایالت‌ها و دولت فدرال نتایج و دستاورد‌های احتمالی این استانداردها را تیره می‌کند. نکته اساسی اما آن است که اجرای چنین برنامه کم‌سابقه‌ای توسط دولت فدرال موجب می‌شود تا بازار خودروی آمریکا دچار شکاف عمیقی شود، شکافی که می‌تواند خودروسازان این بازار را دچار سردرگمی‌های مالی کند. درواقع عمده خودروسازان و کارکنان آنها مخالفت‌های جدی خود را با طرح ترامپ اعلام کرده‌اند؛ طرحی که می‌تواند منجر به کاهش رقابت‌پذیری در صنایع تولید خودروی آمریکا شود و ۵۰۰ هزار شغل را تهدید کند. به تازگی چهار خودروساز توانستند در رابطه با استانداردهای آلایندگی به توافقی مشترک با ایالت کالیفرنیا دست یابند. این توافق در حقیقت به آن معنا است که اختیارات کالیفرنیا به رسمیت شناخته شده و مقامات این ایالت پیشنهاد ترامپ برای توافق جدید را دور زده‌اند.
با این حال پیامدهای مخرب توقف استانداردها تنها محدود به مرزهای آمریکا نخواهد بود و می‌تواند کشورهای دیگر آمریکای شمالی نظیر کانادا و مکزیک را نیز که همواره استانداردهای آلایندگی و مصرف سوخت خودروها را با آمریکا تطبیق داده‌اند، تحت تاثیر خود قرار دهد. اگرچه کانادا اعلام کرد درصورت شکاف در این مقررات، استانداردهای کالیفرنیا را اجرا خواهد کرد، اما مشخص نیست در آینده نزدیک کانادا بتواند به‌طور مستقل از دولت آمریکا چنین اقدامی انجام دهد. اگر این کشور پس از توقف اجرای استانداردها در آمریکا تصمیم به اجرای مقررات جدید دولت فدرال این کشور بگیرد، پیامدهای چنین تحولی می‌تواند هزینه‌ای ۷۰ میلیارد دلاری را تا سال ۲۰۵۰ بر دوش مشتریان کانادایی قرار دهد. به نظر می‌رسد مهم نیست که چند مرتبه به تخمین زیان این طرح ترامپ پرداخته شود، زیرا برنده و بازنده‌های آن از پیش مشخص هستند. مشتریان خودرو، محیط‌زیست و کسب‌و‌کارها از بازندگان و شرکت‌های نفتی از برندگان اصلی آن خواهند بود.
یکی از حساسیت برانگیزترین جنبه‌های برنامه پیشنهادی ترامپ، هدف آن برای تضعیف سیاست‌های چند ایالت در زمینه خودروهای پاک است. بنابر «قانون اقدام هوای پاک»، کالیفرنیا می‌توانند استانداردهای آلایندگی سرسختانه‌تری را برای خودروها اعمال کند و دیگر ایالت‌ها نیز می‌تواند مانند کالیفرنیا همین قانون فدرال را به‌کار بگیرند. ۱۴ ایالت که از آنها با عنوان «ایالت‌های بند ۱۷۷» نیز یاد می‌شود، استانداردهای بند ۱۷۷ قانون اقدام هوای پاک را که کالیفرنیا به تصویب رسانده، اجرایی کرده‌اند. این ایالت‌ها درمجموع ۳۵ درصد از بازار ایالات‌متحده را در اختیار دارند. اما در اقدامی بی‌سابقه، دولت ترامپ علیه کالیفرنیا در دادگاه اقامه دعوی کرده و بنا دارد تا معافیتی که ذیل قانون هوای پاک، بیش از پنج سال پیش به این ایالت داده شد را لغو کند. دولت فدرال مدعی است که اختیار آن را داراست تا مانع از اعمال استانداردهای سرسختانه آلایندگی خودرو توسط کالیفرنیا یا هر ایالت دیگری شود.
با این حال کالیفرنیا و چند ایالت دیگر اساس فنی، اقتصادی و قانونی این ادعای دولت ترامپ را غیرواقعی می‌دانند و اکنون نیز این ایالت‌ها چند پرونده را علیه دولت فدرال در دادگاه و به اتهام عزم ترامپ برای تضعیف استانداردهای آلایندگی و مصرف سوخت اقامه کرده‌اند. دولت کالیفرنیا همچنین در حال همکاری با چند دادستان ایالتی خود است تا در صورت نهایی شدن برنامه به عقب راندن استانداردها و حمله به اختیارات دیرینه این ایالت، پرونده‌های قضایی علیه دولت مرکزی گشوده شوند. اگر جبهه «ایالت‌های بند ۱۷۷» در نبرد قانونی خود علیه دولت فدرال به پیروزی دست یابد، استانداردهای جدید ترامپ تنها می‌تواند ۶۵ درصد از بازار خودروی آمریکا را شامل شود. چنین شرایطی بازار خودروی آمریکا را به دو بخش با استانداردهای آلایندگی متفاوت تقسیم می‌کند، حالتی که تصور آن نیز می‌تواند برای خودروسازان در آمریکا هولناک باشد و موانع مالی و قانونی متعددی را برای آنها ایجاد کند.
پیش‌بینی واکنش خودروسازان به چنین شرایطی در آینده دشوار است اما این شرکت‌ها می‌توانند درنهایت تصمیم به فروش محصولات پاک‌تر خود در ایالت‌های بند ۱۷۷ بگیرند و خودروهای با میزان آلایندگی و مصرف سوخت بیشتر را در دیگر مناطق آمریکا به خریداران تحویل دهند. اما علاوه‌بر فضای ابهام کنونی، چهار خودروساز نیز با کالیفرنیا به توافق دست یافته‌اند و اختیار آن را در اعمال استانداردهای خودرویی به رسمیت شناختند. چنین اتفاقی تلاش‌های دولت ترامپ برای حمله به اختیارات کالیفرنیا را تضعیف می‌کند، با این حال به‌نظر نمی‌رسد دولت او از برنامه‌های خود در این زمینه عقب‌نشینی کند. هرچه زمان اجرای برنامه ترامپ نزدیک‌تر می‌شود، صدای مخالفت‌های گسترده‌تری از سوی ایالت‌ها و دولت خارجی مبنی بر توقف استانداردهای کنونی خودرویی به گوش می‌رسد. به‌تازگی در ۲۳ ایالت که ۵۰ درصد از جمعیت آمریکا را در خود جای داده‌اند، بیانیه‌ای مشترک برای حمایت از استانداردهای آلایندگی کالیفرنیا برای خودروها منتشر شده است. همچنین کانادا نیز که همواره از وفاداران به سیاست‌های دولت فدرال در مبحث آلایندگی خودروها بوده، سیگنال‌هایی را مبنی بر تمایل به همکاری با کالیفرنیا مخابره کرده است.
