بخش نخست گفت‌وگوی فارس با سید احمد عراقچی معاون سابق ارزی بانک مرکزی درباره شرایط ارزی کشور در نیمه دوم سال ۹۶ و مداخله بانک مرکزی با دستور رئیس‌جمهور در بازار ارز فردایی تقدیم خوانندگان فارس شد.
به گزارش «تابناک» به نقل از فارس، عراقچی در این مصاحبه تاکید داشت که مداخله در بازار فردایی ارز به درخواست دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی و دستور رئیس جمهور و تایید رئیس کل بانک مرکزی انجام شده است و با توجه به اینکه این موضوع در زمره وظایف و اختیارات حاکمیتی بانک مرکزی محسوب می‌شود نمی‌توان مطابق آنچه دادستان در کیفرخواست مطرح کرده این اقدام را مصداق قاچاق ارز دانست. به خصوص با توجه به اینکه همه مبالغ مربوط به مداخله ارزی به خزانه بانک مرکزی بازگشته است و دادگاه نیز هیچ اتهامی مبنی بر سوء استفاده شخصی به عراقچی وارد نکرده است.
رسیدگی به پرونده مداخله ارزی بانک مرکزی در بازار فردایی ارز که نام افرادی، چون ولی الله سیف، احمد عراقچی، سالار آقاخانی و فرشاد حیدری در آن به چشم می‌خورد در قالب استجازه آیت‌الله آملی لاریجانی رئیس سابق دستگاه قضا برای رسیدگی ویژه به پرونده‌های مفاسد اقتصادی و شرایط ویژه این محاکم انجام می‌شود.
بخش دوم این گفتگو با سید صادق کاشانی وکیل عراقچی درباره ابعاد حقوقی پرونده اتهام اخلال در بازار ارز است و همزمان با گفت‌وگوی عراقچی انجام شده است، پیش روی شماست.
کاشانی معتقد است از سیاست‌های اقتصادی چه درست باشند و چه غلط نمی‌توان توصیف کیفری ارائه کرد و می‌گوید در کیفرخواست هیچ اشاره‌ای به انتفاع شخصی عراقچی از این سیاست‌ها نشده و وی به چنین چیزی متهم نشده است.
* در این پرونده هیچ ارزی از کشور خارج نشده است
فارس: اجازه بدهید یک بار آنچه گفته شد را مرور کنیم. آقای عراقچی می‌گوید دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی نامه نوشته است. آقای رئیس‌جمهور هم روی آن نامه دستور داده‌اند به بانک مرکزی. بدنه کارشناسی بانک مرکزی هم به نتیجه مشابهی رسیده است. آقای دکتر سیف هم برای اجرای این اقدام دستور داده است. نهاد امنیتی ناظر هم این را پذیرفته و روی آن نظارت داشته و هم فرد و هم فرآیند را تأیید کرده است. رئیس‌کل بعدی بانک مرکزی هم ثمربخش بودن را تأیید کرده است. با این توصیف اتهام آقای عراقچی چیست و ایشان به چه چیزی متهم شده است؟
کاشانی: اتهام قاچاق ارز است. عنوان دقیق آن اخلال در نظام ارزی از طریق قاچاق عمده ارز به صورت شبکه‌ای و سازمان یافته به میزان ۱۵۹ میلیون دلار و ۲۰ میلیون یورو است. وقتی عنوان قاچاق در جامعه مطرح می‌شود در اذهان عمومی چنین متبادر می‌شود که ارز از کشور خارج شده است. اما آنچه مورد نظر دادستان در این پرونده است خروج ارز از کشور نیست بلکه منظور فروش ارز بدون رعایت ضوابط تعیینی توسط دولت و بدون مجوز‌های لازم از بانک مرکزی موضوع بند خ. ماده ۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۴ است. بر طبق کیفرخواست این اقدام بانک مرکزی قاچاق ارز تلقی شده است و با این عنوان که ۱۵۹ میلیون دلار ارز ارزش زیادی دارد، قاچاق عمده توصیف شده و، چون متهمین متعدد هستند قید سازمان یافته نیز پیدا کرده است. این قاچاق بدون هیچ توضیحی از موجبات اخلال در نظام ارزی دانسته شده و بنابراین کیفرخواست بر اساس قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی مصوب ۱۳۶۹ صادر گردیده است.
فارس: دقیقا چه نوع اخلالی در بازار اتفاق افتاده است؟ این مورد اتهامی بر اساس کدام مواد قانونی مطرح شده است؟
کاشانی: همانطور که گفتم کیفرخواست بر اساس بند الف. ماده ۱ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۳۶۹ صادر گردیده است. در بند الف. ماده ۱ چنین آمده است: «اخلال در نظام پولی یا ارزی کشور از طریق قاچاق عمده ارز یا ضرب سکه قلب یا جعل اسکناس یا وارد کردن یا توزیع نمودن عمده آن‌ها اعم از داخلی و خارجی و امثال آن» مفهوم «عمده» و همین طور مفهوم «اخلال» در این قانون تعریف نشده و مبهم است که از اشکالات اساسی این قانون است چرا که در مقررات کیفری باید عنصر مادی جرم روشن باشد.
معاون اول محترم قوه قضائیه نیز به این اشکال قانون مجازات اخلالگران اذعان کرده و در مصاحبه مورخ ۱۶/۳/۹۷ چنین گفته اند: «با عنایت به اینکه در ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی و قانون مصوب سال ۶۹ و اصلاحات بعد در خصوص اخلالگران در نظام اقتصادی کشور از واژه‌هایی، چون اخلال عمده، کلان، فراوان و خسارت گسترده استفاده شده، ولی کلمات عمده، کلان، فراوان و گسترده تعریف نشده است و مورد اختلاف برداشت بود لذا در ماده ۵ آیین نامه تا حدودی به این مسئله پرداخته شده است تا بتواند برای قضات راهگشا باشد.» (۱۶ آذر ۹۷) در ماده ۵ آئین نامه ابلاغی در این خصوص چنین آمده است:
«قاضی رسیدگی کننده در تشخیص عمده، کلان و یا فراوان بودن موارد مذکور در قانون اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۲۸/۹/۱۳۶۹ و نیز گستردگی موضوع ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ متناسب با حوزه قضائی محل ارتکاب جرائم موارد زیر را مورد توجه قرار می‌دهد:
الف. – تعداد بزه دیدگان و مالباختگان
ب. – گستردگی و وسعت آثار مخرب اقتصادی و اجتماعی یا خسارات وارده ناشی از جرم
ج. – میزان مال یا عوائد ناشی از جرم»
حال سوال اینجانب که در نتیجه مداخله ارزی بانک مرکزی در موضوع این پرونده، بزه دیدگان و مالباختگان چه کسانی هستند؟ آثار مخرب اقتصادی و اجتماعی کدام است؟ عوائد حاصل از جرم چه مقدار بوده است؟ واقعیت آن است که مداخله پوششی بانک مرکزی موجب کاهش التهابات بازار گردید و به کنترل قیمت در ماه‌های پایانی سال ۱۳۹۶ کمک کرد. در گزارش مورخ ۱۶/۷/۹۷ رئیس کل محترم فعلی بانک مرکزی در پاسخ به نامه معاون اول محترم قوه قضائیه در این خصوص چنین آمده است: «در پایان خاطرنشان می‌سازد علاوه بر اینکه گردش ریالی و ارزی مرتبط با مداخله پوششی انجام پذیرفته در بازار فردائی به طور کامل در دفاتر بانک مرکزی ثبت و ضبط گردیده، اقدام مزبور در کاستن از التهابات آن روز‌های بازار ارز و مدیریت نرخ‌ها نیز موثر بوده و به نظر می‌رسد از این بابت ایرادی متوجه همکاران بانک مرکزی نمی‌باشد.»
نمودار قیمت ارز در سه ماهه پایانی سال ۱۳۹۶ نیز نشان می‌دهد که پایان مداخله پوششی که در نتیجه بازداشت سالار آقاخانی و حذف وی صورت گرفت، قیمت ارز ناگهان به طور محسوسی افزایش یافت. البته باید اذعان کنم که در این پرونده عده‌ای مالباخته شدند، ولی نه از مردم عادی بلکه دلالان بازار ارز که در نتیجه مداخله پوششی بانک مرکزی میلیارد‌ها تومان زیان کردند.
در مقابل این مستندات روشن هیچ دلیل در پرونده برای اثباب وقوع اخلال وجود ندارد. هیچ گزارش کارشناسی که از سوی کارشناس رسمی دادگستری یا ضابطین قضائی، چون بخش اقتصادی وزارت اطلاعات یا سازمان اطلاعات سپاه به چشم نمی‌خورد.
* بانک مرکزی را نمی‌توان در مقام اعمال حاکمیت به قاچاق متهم کرد
فارس: یعنی از هیچ نهاد نظارتی هیچ گزارش یا نکته منفی یا تصریح به اخلال در پرونده وجود ندارد؟
کاشانی: در این پرونده وزارت اطلاعات در جریان ماجرا بوده است. متاسفانه رئیس حراست بانک مرکزی که از نیرو‌های پاکدست و متعهد می‌باشد نیز بدون اینکه مرتکب هیچگونه فسادی شده باشد یکی از متهمین این پرونده است. در کنار اینها، می‌دانید که بر اساس ماده ۲۲ قانون پولی و بانکی، مسئول رسیدگی به اقدامات بانک مرکزی از لحاظ انطباق آن‌ها با موازین قوانینی، هیات نظار بانک مرکزی می‌باشد. زمان وقوع این اقدام مربوط به سه ماه پایانی سال ۱۳۹۶ است. جالب است که بدانید عملکرد بانک مرکزی در مورد سال مالی ۱۳۹۶ در مجمع عمومی مربوط به آن سال بررسی و نه تنها هیات نظار هیچ ایرادی از این اقدام نگرفت که عملکرد در نهایت به تائید اعضاء مجمع عمومی بانک مرکزی به ریاست رئیس جمهور رسیده است.
فارس: برگردیم به اتهام اصلی در این پرونده که گفتید قاچاق ارز است. آنچه مطرح شده به معنی این است که بانک مرکزی متهم به قاچاق شده است؟
کاشانی: بله، این امر صراحتا در کیفرخواست چنین آمده است: «این جرم قاچاق از طرف خود بانک مرکزی به صورت شبکه‌ای و سازمان یافته انجام شده است». آقایان سیف، عراقچی یا سالار آقاخانی دلار را برای خودشان خرید و فروش نکرده‌اند. آن دلار متعلق به بانک مرکزی بوده و ریال آن هم به حساب بانک مرکزی می‌آمده است یعنی قاچاقچی بانک مرکزی است این افراد هم عوامل بانک مرکزی بوده‌اند. بانک مرکزی در همه جای دنیا مهمترین ابزار حاکمیت اقتصادی است و دولت‌ها را نمی‌توان در مقام اعمال حاکمیت متهم به قاچاق کرد. بله، اگر دولتی از لباس حاکمیتی خارج شده و از طریق شرکت‌های دولتی یا غیر آن وارد فعالیت‌های اقتصادی شود آنجا ممکن است جرائمی، چون قاچاق نیز واقع شود. مثلا بانک‌های دولتی یا شهرداری‌ها در نوسانات اقتصادی وارد خرید و فروش ارز شوند و سود کسب کنند. این قطعاً یک امر حاکمیتی نیست و می‌تواند مصداق قاچاق باشد. اما بانک مرکزی در این پرونده در مقام اعمال حاکمیت وارد این بازار شده است و توصیف اقدامات آن به عنوان قاچاق کاملا نادرست است.
* نمی‌توان از سیاست‌های اقتصادی توصیف کیفری ارائه کرد
فارس: چطور می‌توان اثبات کرد اقدام بانک مرکزی یک امر حاکمیتی بوده و سودجویانه نبود است؟
کاشانی: توضیحاتی که آقای احمد عراقچی در گفتگو با شما گفتند و روند کار و مجوز‌های اخذ شده را تشریح کردند به خوبی نشان می‌دهد که بانک مرکزی یک تصمیم حاکمیتی را عملیاتی کرده است. بانک مرکزی، دولت و عالی‌ترین نهاد هماهنگ کننده امنیتی یعنی دبیرخانه شورایعالی امنیت ملی این دغدغه را داشته‌اند که یک بحران ارزی در پیش است و ما باید بتوانیم نرخ ارز را مدیریت کنیم. این فقط یک بحث اقتصادی نبوده است چرا که ارز مهمترین ابزار جنگ اقتصادی است که امروز کشور ما به طور گسترده با آن درگیر است. در این شرایط قطعاً مداخله بانک مرکزی در بازار ارز یک امر کاملا حاکمیتی است. اینکه در این ماجرا بانک مرکزی را متهم به قاچاق کنیم مانند این است که انجام جرمی که از سوی او قابل انجام نیست متهم کنیم. مثلا یک غیرنظامی را نمی‌توان به جرائم مخصوص نظامیان متهم کرد. بانک مرکزی و به طور کلی دولت را هم نمی‌توان در مقام اعمال حاکمیت به جرائمی، چون قاچاق که ذات آن‌ها با سوداگری گره خورده متهم کرد.
بله، اگر بانک مرکزی و مدیران آن ارز را به کسی بدهند و او معادل ریالی آن را برنگرداند یا جای دیگری آن را صرف کند این می‌شود تضییع و حیف و میل بیت‌المال که جرم موضوع ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی است. یا اگر آقایان الف. و ب. گزینه‌های فروش ارز در بازار باشند و آقای ب. رشوه بدهد که کار را به او بدهند این هم عنوان مجرمانه پیدا می‌کند. یا اگر ارز بانک مرکزی یا ریال حاصل از آن به حساب‌های مربوط به مدیران بانک واریز شود چنین عملی به عنوان «اختلاس» مورد پیگرد قرار می‌گیرد. اینها عناوین کیفری است که می‌تواند در جریان مداخله بانک مرکزی از سوی مدیران اتفاق بیافتد و الا اصل مداخله بانک مرکزی که قطعاً یک امر حاکمیتی است نمی‌تواند به عنوان جرم شناخته شود.
تأکید می‌کنم که بحث ما درباره درست یا غلط بودن سیاست مداخله نیست و چنین بحثی در جای خود به عنوان یک موضوع مهم ملی در مجلس شورای اسلامی باید مورد توجه قرار گیرد. افزون بر موضوع مداخله بحث بسیار مهم دیگر در حوزه ارز که اکنون اقتصاد ما با آن درگیر است و پیامد‌های زیادی خواهد داشت دلار ۴۲۰۰ تومانی است که متاسفانه هنوز ادامه دارد و باید به آن پرداخت. این یک سیاست قابل بحث اقتصادی بوده که متاسفانه مجلس شورای اسلامی نسبت به آن منفعلانه برخورد کرده است. اما توصیف کیفری از اصل این گونه سیاست‌ها ناروا است و نتیجه آن زیر سوال رفتن تفکیک قوای سه گانه است که در قانون اساسی پیش بینی شده است. البته بدیهی است که در صورت وقوع فساد در اجرای سیاست‌ها مثل سوء استفاده اشخاص حقیقی و حقوقی برخورد دستگاه قضایی ضروری خواهد بود. طبق بند «خ» ماده ۲ قانون قاچاق کالا و ارز می‌گوید خرید و فروش ارز برخلاف مقررات دولت و مجوز‌های بانک مرکزی در حکم قاچاق است. یعنی مجلس هم به خود اجازه نداده در سیاست‌های اجرایی کشور مداخله کند. مجلس می‌گوید سیاست‌گذاری بر عهده دولت و بانک مرکزی است و آن‌ها باید بگویند معاملات چگونه انجام شود و شأن مجلس دخالت در امور اجرائی نیست؛ بنابراین اگر کسی خارج از مقررات وضع شده توسط بانک مرکزی و دولت معامله کند این عمل در حکم قاچاق است و قوه قضائیه باید هر کس این عمل را مرتکب شد مجازات کند؛ بنابراین می‌خواهم به این نتیجه برسم که می‌توان از دستگاه قضائی انتظار داشت که دلالان بازار ارز را به اتهام قاچاق تحت تعقیب قرار دهد، ولی اصلاح سیاست‌های ارزی مساله‌ای نیست که مربوط به وظایف قوه قضائیه مقرر در قانون اساسی باشد. متاسفانه برخی رسانه‌ها هم به جای تلاش در جهت آگاه سازی مردم و هدایت مطالبات به حق آن‌ها به این فضا دامن می‌زنند که مثلا رئیس بانک مرکزی با معاونین وی مجازات شوند تا مشکلات اقتصادی مردم حل شود. در حالی که مسائل مربوط به حوزه ارز بسیار ریشه‌ای است و باید در تهیه بودجه‌های سالانه به طور اساسی حل شود.
الان در این پرونده دستگاه قضایی از چارچوب قانون اساسی خارج شده و در جایگاه تشخیص اینکه یک سیاست درست یا غلط است قرار گرفته است. به همین دلیل از موضوعی که جنبه کیفری ندارد توصیف کیفری کرده است تا بتواند مسوولین بانک مرکزی را مورد پیگرد قرار دهد و بگوید چرا چنین کردی و چرا چنان نکردی. در حالی که در قانون اساسی جایگاه قوه قضائیه در جایی تعریف می‌شود که جرمی اتفاق بیفتد و متهمان به ارتکاب جرم مورد پیگرد قرار بگیرند. نظارت بر سیاست‌های دولت بر عهده مجلس شورای اسلامی است. مجلس است که می‌تواند به دولت بگوید سیاست اعمالی بر مدیریت بازار ارز غلط یا درست است و اگر پاسخ قانع‌کننده نداشته باشد می‌تواند از ابزار استیضاح و امثال آن مثل همه جای دنیا استفاده کند. این که بگوییم مجلس به وظیفه خود عمل نکرده و قوه قضائیه قصد دارد چنین کند درست نیست. نمی‌توان گفت: مثلا دستگاه قضائی با تشکیل این پرونده برای همیشه موضوع مداخله بانک مرکزی در بازار ارز را سامان خواهد داد چرا که دستگاه قضائی شان سیاست گذاری برای اداره امور کشور را ندارد.
* در کیفرخواست به انتفاع شخصی افراد دخیل در پرونده اشاره‌ای نشده است
فارس: با توجه به اینکه بانک مرکزی و دولت مجوز این اقدام را داده‌اند چطور می‌شود چنین اتهامی را به این شکل مطرح کرد؟
کاشانی: این سوالی است که دادستان به عنوان کسی که کیفرخواست را به دادگاه داده باید به آن پاسخ دهد. همانگونه که آقای عراقچی در مصاحبه‌ای که با ایشان داشتید نیز گفتند پیشنهاد مداخله پوششی در بازار معاملات فردایی از سوی دبیر شورای عالی امنیت ملی در نامه مورخ ۱۹/۷/۱۳۹۶ خطاب به رئیس جمهور محترم ارائه گردیده است. رئیس دفتر محترم رئیس جمهور هم با ارسال تصویر این نامه، طی نامه مورخ ۲۲/۷/۹۶ برای رئیس کل وقت بانک مرکزی دستور رئیس جمهور را ابلاغ نمودند. ریاست وقت بانک مرکزی هم در هامش نامه رئیس دفتر رئیس جمهور خطاب به آقای احمد عراقچی دستور اقدام داده اند. بر اساس همین سابقه بود که رئیس دفتر محترم رئیس جمهور در مورخ ۳۰/۵/۹۷ در نامه‌ای به دادستان محترم تهران به صراحت اعلام کرد: «.. کلیه مداخلات بانک مرکزی در بازار ارز، از جمله از کانال اشخاص، که با تائید و نظارت وزارت اطلاعات به موازات صرافی‌ها و بانک‌ها صورت گرفته است، در راستای سیاست‌های بانک مرکزی و با مشورت مسوولین ذیربط دولت بوده و معاون ارزی بانک مرکزی مجری این سیاست‌ها بوده است.» توصیف چنین فرآیندی که نتیجه تصمیم گیری در عالی‌ترین سطوح حاکمیتی بوده به عنوان قاچاق ارز از شگفتی‌های این پرونده است.
فارس: اشاره کردید جایی که هنگامی که سوءاستفاده شخصی وجود دارد دستگاه قضایی باید وارد شده و برخورد کند. آیا دادگاه پذیرفته است که چنین سوءاستفاده‌ای در این مداخله در کار نبوده است؟
کاشانی: بله، در کیفرخواست به هیچ عنوان به نفع شخصی اشاره نشده است دادگاه هم خارج از کیفرخواست به چیزی رسیدگی نمی‌کند. در کیفرخواست آمده است که افراد ذکر شده در نظام ارزی کشور از طریق قاچاق عمده و سازمان یافته مرتکب اخلال شده‌اند. نگفته اینها اختلاس کرده‌اند و سوءاستفاده کرده‌اند و امثال آن. حتی در قرار جلب به دادرسی بازپرس محترم صراحتاً چنین گفته شده است: «در جریان تحقیقات این مرجع تاکنون مدرکی حاکی از سوء استفاده شخصی سید احمد عراقچی از این جریان به دست نیامده است و اعتقاد بر این دارد که عراقچی یکی از سالم‌ترین مدیران بانک مرکزی بوده است.»
* چه کسانی متهم به عضویت در شبکه سازمان‌یافته قاچاق ارز هستند؟
فارس: چرا معتقدند سرمایه ملی در این اقدام حفظ نشده است؟
کاشانی: ببینید از همان نگاه سیاست‌گذاری این انتقاد مطرح است که آیا درست است که حجم بالایی از دلار به صورت سالانه نقداً در بازار به فروش برسد؟ آیا این شیوه مدیریت بازار ارز که نهایتاً معطوف به نرخ است سیاست درستی است یا سیاست ارزی باید بر تأمین مصارف واقعی کشور باشد و اینکه مثلا در سبزه میدان ارز با چه قیمتی معامله می‌شود نباید دغدغه بانک مرکزی باشد. نوع نگاه کشور در چند دهه گذشته به موضوع ارز صحیح نبوده است. یعنی تمرکز بیش از حد روی مدیریت نرخ ارز به جای مدیریت مصارف و جهت دادن به آن صورت گرفته است. ولی آن اتهامی را که کیفرخواست نهایتاً متوجه کرده است تضییع اموال عمومی و امثال آن نیست. شاید بخشی از کیفرخواست با این نگاه که قرار است خوانده و پخش شود نوشته شده باشد. والا این بحث که این شیوه مدیریت بازار ارز هدر دادن منابع است یا نه در جایی بالاتر باید مورد توجه قرار گیرد.
بالاخره در بودجه کل کشور هر سال قیمتی برای ارز تصویب می‌شود و شورای نگهبان هم تأیید می‌کند و بانک مرکزی موظف است ارز بفروشد تا حقوق کارکنان دولت و بقیه قوا و نهاد‌ها را پرداخت کند. این سیاست هر چه که هست سیاست کل کشور است. واقعا نمی‌شود نمایندگان مجلس و شورای نگهبان را برای اینکه یک بار برای همیشه این موضوع خاتمه پیدا کند بازداشت و محاکمه کنیم! شبیه این بحث در مورد قیمت فروش بنزین نیز وجود دارد. واقعا این قیمت پایین باعث اسراف و تضییع سرمایه ملی و گسترش قاچاق است. ولی نمی‌توان دولت، مجلس و شورای نگهبان را به خاطر تصویب این قیمت در بودجه‌های سالانه مورد پیگرد قضائی قرار داد بلکه باید برای اصلاح این سیاست‌های نادرست در مجلس و دولت تلاش کرد.
فارس: درباره سازمان یافته بودن این اقدامات هم در کیفرخواست بحث شده است؟
کاشانی: سازمان یافته بودن جایی است که عده‌ای با هم برنامه‌ریزی می‌کنند که جرمی را مرتکب شوند. یکی از ارکان سازمان یافته بودن جرم آن است که پولی که به دست می‌آید بین اعضای شبکه تقسیم شود. اگر در جریان فعالیت مجرمانه به کسی فقط دستمزد معینی پرداخت شود می‌توان گفت که آن فرد خارج از شبکه جرم سازمان‌یافته تلقی می‌شود. البته او هم مجرم است، اما فعالیت او به عنوان معاونت در جرم توصیف می‌شود؛ بنابراین رکن شبکه آن است که اعضای آن یک انتفاع مشترک از جرم ببرند. بند س. ماده ۱ قانون قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ نیز قاچاق سازمان یافته را چنین تعریف کرده است: «جرمی است که با برنامه ریزی و هدایت گروهی و تقسیم کار توسط یک گروه نسبتا منسجم متشکل از سه نفر یا بیشتر که برای ارتکاب جرم قاچاق، تشکیل یا پس از تشکیل هدف آن برای ارتکاب جرم قاچاق منحرف شده است صورت می‌گیرد.»
در این پرونده وظیفه معاون ارزی حساسیت نشان دادن نسبت به بازار ارز، گزارش دادن و هماهنگ کردن با رئیس کل بانک مرکزی و دیگر بخش‌های مرتبط بوده است. حراست بانک مرکزی و وزارت اطلاعات وظایفی داشته‌اند. رئیس بانک مرکزی نیز به عنوان عالی‌ترین مقام بانک مرکزی تکالیفی بر عهده داشته است. این افراد در یک فرآیند عادی کاری خودشان و در قالب شرح وظایف سازمانی عمل می‌کرده‌اند. به سالار آقاخانی هم دستور داده شده که این میزان دلار را تحت نظارت بانک مرکزی در بازار به قیمتی که بانک تعیین می‌کند بفروش و ریال حاصل از آن را به حساب مشخص شده در بانک مرکزی واریز کن. در کیفرخواست گفته‌اند این قاچاق ادعائی به صورت سازمان‌یافته انجام شده است.
فارس: اعضای شبکه ادعایی چه کسانی بوده‌اند؟
کاشانی: اول آقای سالار آقاخانی، دوم آقای احمد عراقچی، سوم آقای، ولی الله سیف و ۳ عامل سالار آقاخانی. می‌گویند اینها شبکه قاچاق را تشکیل داده‌اند! این حرف هیچ مبنای حقوقی و منطقی ندارد و هیچگاه حاصل جمع اقدامات این افراد را نمی‌توان مصداق یک جرم سازمان یافته دانست. مدیران بانک مرکزی به صورت ماهانه از بانک حقوق می‌گرفته اند و آقای آقاخانی نیز نهایتا به عنوان یک کارگزار دستمزد اقدامات خود را می‌گرفته است که آن هم در اینجا پرداخت نشده است. در چنین شرایطی به کار بردن وصف شبکه‌ای یا سازمان یافته خیالی و موهوم است.
* شورای پول و اعتبار تاکنون مصوبه‌ای درباره مقررات‌گذاری ارزی نداشته است
فارس: بحثی در کیفرخواست درباره نداشتن مصوبه از شورای پول و اعتبار برای مداخله مطرح شده است. در این مورد و ارتباط آن با اتهام قاچاق توضیح دهید.
کاشانی: آنچه در کیفرخواست آمده برخلاف رویه چندین دهه گذشته بانک مرکزی می‌باشد. در طول سال‌های اجرای قانون پولی و بانکی مصوب ۱۳۵۱ چه قبل و چه پس از انقلاب شورای پول و اعتبار در نحوه انجام مداخله هیچ مصوبه‌ای نداشته است. حتی ممنوعیت معاملات فردائی که خیلی در این پرونده به آن پرداخته می‌شود نیز مستند به مصوبه شورای پول و اعتبار نبوده و تصمیم معاون ارزی وقت بانک مرکزی بوده است.
تصمیمات ارزی زیادی مانند راه‌اندازی سیستم معاملات نیما گرفته شده است که هیچ‌کدام مصوبه از شورای پول و اعتبار ندارند. حتی اگر سایت بانک مرکزی را ملاحظه کنید در بحث قوانین و مقررات یک سر فصل با عنوان مصوبات شورای پول و اعتبار دارد و یک سرفصل مجزا با عنوان مقررات ارزی دارد. این نشان می‌دهد که ذهنیت و رویکرد بانک مرکزی همواره در طول چند دهه گذشته این بوده که مقررات ارزی نیاز به مصوبه شورای پول و اعتبار ندارد.
در کیفرخواست به بند ج. ماده ۱۱ همین قانون استناد شده که در آن یکی از وظایف بانک مرکزی چنین مقرر شده است: «تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارزی و تعهد یا تضمین پرداخت‌های ارزی با تصویب شورای پول و اعتبار و همچنین نظارت بر معاملات ارزی» برداشت دادستان محترم از این ماده آن است که مقررات مربوط به نحوه تزریق ارز در بازار از سوی بانک مرکزی باید به تصویب شورای پول و اعتبار برسد. چنین تفسیری بر خلاف ظاهر عبارات این ماده و همینطور رویه جاری بانک مرکزی می‌باشد. منظور از «معاملات ارزی» در این بند مقررات ارزی و یا نحوه مداخله بانک مرکزی در بازار ارز نیست. اگر هم قرار است پرداخت ارزی تضمین شود باید در شورای پول و اعتبار تصویب شود؛ بنابراین «تصویب شورای پول و اعتبار» در این ماده ناظر به «تعهد» یا «تضمین» پرداخت‌های ارزی است و هیچگاه شورای پول و اعتبار در موضوعات مربوط به تعیین میزان ارز مسافرتی، نحوه فروش آن، نحوه تزریق ارز به بازار و موارد مشابه که از سوی بانک مرکزی صورت می‌گیرد مصوبه‌ای نداشته است.
فارس: پس مقرره گذاری بر عهده کیست؟
کاشانی: مهمترین وظیفه بانک مرکزی در اجرای مواد مختلف قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱ بخصوص بند‌های الف. و ب. ماده ۱۰، حفظ ارزش پول ملی است. بر طبق بند ۱ ماده ۱۹ رئیس کل بانک مرکزی به عنوان بالاترین مقام اجرائی و اداری، عهده دار کلیه امور بانک، به استثناء وظایفی است که به موجب این قانون بر عهده ارکان دیگر بانک گذارده شده است. ارکان بانک مرکزی که در ماده ۱۶ پیش بینی شده اند در هیچ کجای این قانون صلاحیتی در خصوص تصمیم گیری در مورد نحوه مداخله در بازار ارز به منظور کنترل قیمت را ندارند.
در رویه جاری نیز در طول سال‌های اجرای قانون پولی و بانکی مصوب ۱۳۵۱، ارکان بانک مرکزی، چون شورای پول و اعتبار هیچگونه مصوبه‌ای در خصوص نحوه و ساز و کار مداخله بانک مرکزی در بازار ارز نداشته اند؛ بنابراین تصمیم نهائی در این خصوص از سوی رئیس کل بانک مرکزی اخذ می‌شود. بدین منظور در رویه عملی بانک مرکزی، کمیته‌ای تحت عنوان «کمیته تنظیم بازار ارز» متشکل از چند نفر از مدیران بانک مرکزی شکل گرفته که تصمیمات آن بعد از تائید رئیس کل بانک مرکزی اجرائی می‌گردد. این کمیته در تاریخ ۱۲/۷/۹۶ مداخله در بازار فردائی را تصویب کرده که به تائید رئیس کل نیز رسیده است.
* اختیار رئیس‌کل بانک مرکزی برای دادن دستور مداخله در بازار ارز
فارس: یعنی رئیس کل بانک مرکزی برای دادن دستور مداخله اختیار کامل داشته است؟
کاشانی: بله، صلاحیت‌های شورای پول و اعتبار در ماده ۱۵ مشخص شده است و هیچ کدام ناظر به این مسأله نیست؛ بنابراین تنظیم این مقررات و تصمیم‌گیری بر عهده رئیس کل بانک مرکزی است. اگر آقای عراقچی بدون تفویض اختیار از طرف رئیس کل یا بدون تأیید رئیس کل بانک مرکزی عمل کرده بود می‌شد از او پرسید که چرا چنین کاری کرده‌ای، و ممکن بود ایشان به اتهام تصرف غیرقانونی مورد پیگیرد قرار بگیرد. اما اینجا رئیس کل صراحتاً مداخله در بازار را تأیید کرده و ایشان هم در جریان رسیدگی‌ها با صداقت این امر را پذیرفته اند و شبهه‌ای درباره آن وجود ندارد.
نکته آخر اینکه در گزارشی که از سیما پخش شد گفته شد که آقای عراقچی به آقای سالار آقاخانی پیشنهاد می‌کند که با بانک مرکزی به صورت محرمانه همکاری کند و متاسفانه اینگونه به شنونده القاء شد که یک همکاری مجرمانه بین ایشان وجود داشته است. اما واقعیت این است که بانک مرکزی در جریان مداخله وقتی که مثلا می‌خواهد قیمت را تعیین کند برای فعالان بازار بسیار مهم است و باید تا آخرین لحظه مشت بانک مرکزی بسته باقی بماند تا کسی با داشتن این رانت عظیم اطلاعاتی ثروت‌های باد آورده کسب نکند. به همین جهت است که مصوبات کمیته تنظیم بازار ارز، سری است و در کل بانک مرکزی کسانی که در جریان نحوه مداخله و قیمت هستند رئیس و حداکثر ۲ نفر دیگر هستند. اصلا بردن چنین مسائلی به شورای پول و اعتبار که در آن افراد زیادی از نهاد‌های متنوعی حضور دارند باعث مختل شدن امور مربوط به مدیریت بازار ارز می‌شود؛ بنابراین طبیعی است که در جریان بسیاری از اقدامات مهم، تصمیمات محرمانه گرفته شود و یا جلسات محرمانه برگزار شود و نحوه انعکاس این بخش از کیفرخواست در گزارش کوتاه و تقطیع شده سیما دور از موازین اخلاقی بود.
