برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی به تازگی طرحی را مطرح کرده‌اند تا قانونی برای شکایت از صنعت سینما و تلویزیون آمریکا به دلیل تولید فیلم‌های سینمایی هالیوودی تصویب و دولت را مکلف کنند که بابت تولیدات آثاری که چنین مضامینی دارند، از دولت آمریکا شکایت کنند؛ اما آیا اساساً چنین شکایاتی مؤثر واقع می شود یا یک تلاش بی‌فرجام خواهد بود که صرفاً بخشی از بودجه کشور را بر باد خواهد داد؟
به گزارش «تابناک»؛ «طرح الزام دولت به شکایت از هالیوود صنعت سینما و تلویزیون آمریکا به دلیل توهین به ملت و تاریخ ایران» این عنوان یکی از طرح‌هایی است که در 27 مرداد در صحن علنی مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد. قاعدتاً مطابق با این طرح، در صورتی که به قانون تصویب شود، دولت مکلف خواهد بود از طریق استخدام وکیل در آمریکا از سازندگان فیلم‌هایی نظیر 300 یا آرگو شکایت کند.
این اقدام قاعدتاً باید منتج به نتایجی شود، و الا نفس شکایت و شکست قطعی در پرونده و هزینه از جیب مردم ایران دستاوردی محسوب نمی‌شود. از این منظر، باید نگاهی به موارد مشابه داشت که سرنوشت آنها دقیقاً چه بوده و به کجا رسیده است؟ برای پاسخ به این پرسش باید به سوابق مشابه مراجعه و فرجام آنها را مشاهده کرد؛ بررسی که «تابناک» پیش از این در زمان اقدام مشابه توسط سازمان سینمایی در دوره مدیریت جواد شمقدری انجام داده بود و پیش بینی تابناک درباره بی‌نتیجه بودن این شکایت‌ها نیز تحقق یافت.
«بورات: درس‌های فرهنگی از آمریکا برای منفعت ملت پرافتخار قزاقستان»، محصول هجده میلیون دلاریِ سال ۲۰۰۶ سینمای آمریکا تا چندین سال حاشیه‌‌ساز بود؛ فیلمی کمدی که بنا بر فیلمنامه‌ای از یک صهیونیست ساخته شده و «قزاقستان» کشوری که کمتر میان مردم جهان شناخته شده بود، به بد‌ترین شکل ممکن به تصویر کشید؛ تصویری که آنقدر هضم ناشدنی و در مواردی مستهجن بود که بخش‌هایی از آن در اکران فیلم در کشورهای گوناگون سانسور شد.
این فیلم، داستان یک روزنامه‌نگار قزاق به نام ساشا بارون کوهن نقش‌آفرینی بازیگر صهیونیست بریتانیایی است که مأموریت می‌یابد در سفر خود به ایالات متحده آمریکا، شرح زندگی واقعی مردم آمریکا را ثبت کند؛ اما در این میان با توجه به آن که قزاقستان یک کشور به شدت عقب‌مانده نشان داده می‌شود، روزنامه نگار قزاق بسیار عقب‌مانده ظاهر می‌شود و حداقل‌های ممکن نظیر کارکرد توالت فرنگی را نمی‌داند و از این وسیله برای شستن صورتش استفاده می‌کند!
البته این توهین در برابر حجم انبوه توهین‌هایی که به کشور و مردم قزافستان شده، تقریباً هیچ است و جالب آن که این فیلم در آمریکا با اکران در ۲۶۱۱ سالن سینما، بیش از ۱۲۸ میلیون دلار فروش داشته که معادل حدود ۲۱ میلیون تماشاگر است و در کل جهان نیز ۲۶۱ میلیون دلار فروش داشته که به خودی خود، ضریب نفوذ این فیلم را به تصویر می‌کشد و این نفوذ تا آنجا بود که در مسابقات بین‌المللی تیراندازی در کویت، کویتی‌ها به اشتباه سرود پخش شده در «بورات» با نام سرود ملی قزاقستان را در حکم سرود ملی این کشور پخش کردند که جنجال سیاسی بی‌سابقه‌ای در پی داشت.
از این حیث طبیعی بود که قزاقستان در این باره موضع‌گیری کند و بدین ترتیب با عناوین گوناگون به این کار اعتراض شد و از آن جمله ده‌ها مورد شکایت بود که تنها مورد جدی و موفق آن، دریافت خسارت صد هزار دلاری توسط یکی از اشخاص حاضر در فیلم بود که گفته بود خبر نداشته از او برای حضور در این فیلم سینمایی استفاده می‌شود و به نوعی، دستمزدش را دریافت کرد. ماجرا اما در بیرون از دادگاه و در حوزه سیاسی تا سطح رؤسای جمهور دو کشور بالا گرفت و در پایان قزاق‌ها نتوانستند کوهن و همکارانش را منکوب کنند، چرا که فیلم یک «مستند» نبود و طبیعتاً فیلم «سینمایی داستانی» الزاماً قرار نیست عین واقعیت باشد.
حال پس از گذشت چند سال از این ماجرا‌ها، برخی در کشورمان درصدد پیمودن همان راهی هستند که قزاقستان با همه ظرفیت سیاسی، حقوقی و دیپلماتیکش نتوانست از آن به نتیجه برسد و به بن‌بست خورد، زیرا تولید این فیلم‌ها یک توجیه حقوقی بزرگ داشت و آن هم «داستانی» بودن آثار است که نویسنده و کارگردان می‌توانند کل اثر را به تخیلشان نسبت دهند و در واقع اگر همین آثار، «مستند» بودند، ماجرا به کلی تغییر می‌کرد، ولی وقتی پای «داستان» به میان کشیده می‌شود، شکل ماجرا به کلی تغییر می‌کند.
«آرگو» ساخته بن افلک اثری بود که برخی جریان‌های نزدیک به دولت دهم را به سمت «شکایت از هالیوود» برد تا از همان آغاز کار، مشخص شود با این محتوای شکایت که به عدم درک پیگیری کنندگان بازمی‌گردد، قرار است این اتفاق نیز به نقطه‌ای مشخص نرسد و تنها بخشی از بودجه‌های دولتی صرف پرداخت، دستمزد وکیلی شود که شهرت چندان مناسبی نیز ندارد: همسر و وکیل ایلیچ رامیرز سانچز مشهور به کارلوس، مزدور و تروریست مارکسیست ونزوئلایی دوران حبس ابدش را در فرانسه می‌‌گذراند.
ایزابل کاتن پیر که البته در پرونده‌های محوله به وی تاکنون موفقیت خاصی حاصل نشده، طبیعتاً در این پرونده ضمن تمجید از ایران، از به نتیجه رسیدن پیگیری حقوقی خبر می‌دهد و لابد در پایان، غرامتی چندده میلیون دلاری بابت فیلم «آرگو» و دیگر فیلم‌های ضدایرانی را نیز برای کشورمان پیش بینی کرده، ولی با گذشت چند ماه و عدم وقوع کوچک‌ترین رویدادی در این حوزه، مشخص شد این حرکت نیز یک مانور تبلیغاتی بود که در خوشبینانه‌ترین حالت، جیب این خانم پر می‌شود، چرا که اگر این روش منطقی بود، ایران از وکلای برجسته مسلط به قوانین بین‌المللی برخوردار است که این پرونده را پیگیری کرده و به نتیجه برسانند.
آنچه تأسف‌آور است، اصرار بر چنین امری، به رغم مشخص بودن نتایجش برای پیگیری کنندگان و حداقل برای ناظران است و ظاهراً حتی اگر این پرونده به جایی نرسد، این ماجرا می‌تواند برای این عده فرصت حضور در سطح رسانه‌ها را در جایگاه مدافع منافع ایران فراهم سازد و شاید لازم باشد برای پیگیری این پرونده‌ها به همراه خانم وکیل، سلسله سفرهای خارجی نیز به آمریکا داشت که طبیعتاً این سفر‌ها به رغم میل باطنی و برای دفاع از حقوق ایران صورت می‌پذیرد!
وکیل و همسر کارلوس در کنار کارلوس
برای آنکه ثابت شود، علاوه بر اصل شکایت و بی‌حاصل بودنش، انتخاب این وکیل نیز اشتباه بوده، تنها مرور اندکی می‌کنیم بر عوارضی که این انتخاب داشت. به جز هزینه‌های بی‌حساب و کتابی که به این وکیل پرداخت شده، نخستین هزینه این انتخاب را در این سطح باید دید که هر رسانه معتبر جهانی در نقل خبر شکایت ایران از فیلم «آرگو»، به رزومه این وکیل بیش از اصل خبر پرداخته بود و اساساً انتخاب این وکیل با سوابق درخشانش یک اتفاق منفی است که ایران را در ردیف موکلین پیشین این شخص قرار می‌دهد.
ایزابل کوتان-پِر تجربه دستیاری و همکاری با ژاک ورگاس را دارد. ورگاس به واسطه دفاع از بسیاری از گروه‌های تروریستی و جنایتکاران جنگی مشهور نظیر کلاوس باربی جنایتکار نازی مشهور به قصاب لیون، اسلوبودان میلوسویچ دیکتاتور سابق صربستان و خمرهای سرخ، در جایگاه وکیل مدافع، به عنوان وکیل شیطان معرفی می‌شود و خانم ایزابل کوتان-پِر نیز از استادش تأسی کرده و سراغ پرونده‌هایی می‌رود که هیچ وکیلی با هیچ دستمزدی حاضر به دفاع از آنها نمی‌شود.
ایزابل کوتان-پِر علاوه بر آنکه وکیل و همسر ایلیچ رامیرز سانچز، ملقب به «کارلوس شغال» مزدور چپ و تروریست مشهور بود، از بد‌ترین پرونده‌های قابل تصور دفاع کرده و اتفاقاً در بیشتر این پرونده‌ها نیز به نوعی شکست خورده و در واقع صرفاً بدسابقه در موارد انتخابی نیست، بلکه در نتیجه دفاعیاتش نیز کارنامه یک برنده را ندارد. او جزو تیم وکلای پرونده زکریا موساوی از عوامل محاکمه شده درباره یازدهم سپتامبر بود که رسماً عضویتش در القاعده و اطلاعش از وقوع این حادثه تأیید شد و تأکید کرده بود، آرزو دارد هر روز یازده سپتامبر باشد و مشابه آن حادثه تکرار شود.
طبیعتاً برای چنین شخصی حکم اعدام صادر می‌شد؛ اما وکلای زکریا موساوی که کوتان-پر جزو آنها بود با این استدلال که مرگ آرزوی این عضو ارشد القاعده است، خواستار حکم حبس ابد برای مجازات بیشترش شدند و اتفاقاً حکم اعدام با همین استدلال به حبس ابد تغییر کرد و به واقع با چنین نوابغی برای محکوم کردن آمریکا در پرونده «آرگو» طرف شده‌ایم که تنها مورد قابل دفاع از کارنامه‌اش، حضور در میان وکلای مدافع روژه گارودی بوده است!
ایزابل کوتان-پِر همچنین وکیل پرونده یوسف فوفانا، سردسته باند جنایتکار وحشی‌هاست؛ باندی که سابقه ربودن بیست یهودی و شکنجه شدید برخی از آنها (بریدن، داغ‌گذاری و...) و کشتن یکی از این بیست تن که مراکشی تبار بوده را پس از سه هفته شکنجه در سال ۲۰۰۶ در کارنامه دارد و لابد فعالیت‌های ضدصهیونیستی این خانم نیز دفاع از چنین گروه‌هایی بوده است! او همچنین وکیل مدافع استلیو کاپو چی چی از چهره‌های نژادپرست فرانسه است که بر حذف نژاد یهود ـ و نه صهیونیست ـ تأکید دارد و شعارهای آدولف هیتلر در این زمینه را می‌ستاید!
آنچه اشاره شد، بخش کوچکی از سوابق درخشان این وکیل بوده و کافی است اندکی جست‌و‌جو کنید تا با لیستی از پرونده‌های جالب‌تر این خانم آشنا شوید. با این اوصاف، سوای اینکه اساساً این پرونده محل شکایت ندارد و راهکار مقابله مؤثر از همان جنس فیلم سازی است، آیا به خدمت گرفتن چنین وکلایی توجیه داشت؟ از سوی دیگر، مشخص نیست چرا در کشورمان هرچند سال مسئولان دوباره به سر خط بازمی‌گردند و درصدد احیای طرح‌های شکست خورده هستند؟
اگر پولی برای این امر در نظر گرفته شده، به جای خرج کردن برای وکلایی نظیر این زن بدسابقه، خرج تولید یک فیلم با سینماگری در سطح الیور استون در حمایت از مقاومت ایران شود و بهتر است آن دسته از نمایندگان مجلس که چنین طرحی را مطرح کرده‌اند، قبل از تصویب چنین مواردی، دست‌کم با اهل فن اندکی مشورت کنند، چرا که چنین قانون گذاری‌هایی به جز هزینه بی‌حاصل برای کشور دستاورد دیگری نخواهد داشت.
برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی به تازگی طرحی را مطرح کرده‌اند تا قانونی برای شکایت از صنعت سینما و تلویزیون آمریکا به دلیل تولید فیلم‌های سینمایی هالیوودی تصویب و دولت را مکلف کنند که بابت تولیدات آثاری که چنین مضامینی دارند، از دولت آمریکا شکایت کنند؛ اما آیا اساساً چنین شکایاتی مؤثر واقع می شود یا یک تلاش بی‌فرجام خواهد بود که صرفاً بخشی از بودجه کشور را بر باد خواهد داد؟
