امضافروشی، زد و بند، نظارت‌های صوری و ... بر ساختمان‌های در حال احداث، واژه‌هایی است که سال‌هاست در محافل رسانه‌ای و کارشناسی مطرح می‌شود اما هنوز آن‌طور که باید و شاید اقدام عاجلی در این زمینه صورت نگرفته است.
به گزارش ایسنا، تازه‌ترین جنجال درخصوص نظارت‌های صوری بر ساختمان‌ها در چالش اخیر وزارت راه و شهرسازی با شرکتهای حقوقی نمایان شده است. آن‌طور که برخی مهندسان می‌گویند وزارت راه و شهرسازی از مدتی قبل فرآیند صدور و تمدید پروانه‌های اشتغال شرکتهای حقوقی را به دفتر توسعه مهندسی وزارتخانه سپرده است. قبلا این وظیفه را اداره کل راه و شهرسازی استان‌ها انجام می‌داد. این اقدام باعث سردرگمی مهندسان و نهایتا تجمع آنها مقابل وزارت راه و شهرسازی شد.
اولین واکنش وزارتخانه به این اقدام مهندسان شاید در این جمله خلاصه شد که «دلالان خون مهندسان را در شیشه کرده‌اند». آن‌جا که مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی عنوان کرد: «دلال ها چه از جنس برخی اعضاء هیئت مدیره‌ها و بازرسان، چه از جنس برخی اعضای شورای انتظامی، چه از جنس برخی اشخاص حقوقی و چه از جنس پدرخوانده های پشت پرده، خون مردم، مهندسان، کاردان‌ها و همه ارکان نظامات مهندسی را برای مطامع و مقاصد نامشروع و سیری‌ناپذیر خود در شیشه کرده‌اند.»
عمر مفید ساختمان‌ها در کشورهای توسعه‌یافته به بیش از ۱۰۰ سال می‌رسد؛ در حالی که در ایران ۲۵ تا ۳۰ سال عنوان می‌شود. کارشناسان از جمله دلایل این موضوع را نظارت‌های صوری مهندسان ناظر در زمان احداث بناها می‌دانند.
استفاده از واژه‌هایی چون دلال، امضافروش، مافیا، پدرخوانده و ... خطاب به برخی افراد در سازمان نظام مهندسی اولین بار نیست که مطرح می‌شود. عباس آخوندی وزیر سابق راه و شهرسازی قصد داشت اصلاحاتی در بدنه این سازمان انجام دهد؛ اصلاحاتی که بر اساس برخی ادعاها از جمله دلایل اجبار او به استعفا عنوان می‌شود. هرچند او اولین و آخرین قربانی در مسیر تغییر وضعیت در نظامات مهندسی نیست. اخیرا مازیار حسینی معاون سابق مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی در کشاکش دعوی در نظام مهندسی برکنار شد.
با این وجود حاشیه‌های سازمان نظام مهندسی ادامه پیدا کرده است. ماجرا به نامه اخیرمدیر کل دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی مربوط می‌شود که با تغییر یکباره فرآیند صدور و تمدید پروانه‌های اشتغال شرکتهای حقوقی، البته بنا به ادعای مهندسان، بدون مصوبه هیات وزیران یا تصویب مجلس صورت گرفته است. بدین ترتیب اختیار امضای پروانه‌های اشتغال شرکتهای مهندسی حقوقی از ادارات کل راه و شهرسازی استان‌ها سلب و به دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی واگذار شده و هفته گذشته در اعتراض به این موضوع، تجمعی از سوی مهندسان مقابل ساختمان وزارت راه و شهرسازی برگزار شده است.
ظاهرا وزارتخانه قصد دارد صدور پروانه صلاحیت مهندسان را سیستمی و هوشمند کند. مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی با تشریح دو گام وزارتخانه راه و شهرسازی در اصلاح نظام مهندسی ساختمان گفته که با تهیه بخشنامه نظارت بر شرکتهای حقوقی که خدمات مهندسی ارائه می‌دهند و اجرایی کردن آن فعالیت شرکتهای صوری متوقف خواهد شد و شرکت‌ها برای حق الزحمه‌ای که دریافت می‌کنند خدمات واقعی مهندسی ارائه می‌دهند.
