روز گذشته پس از مدت‌ها انتظار
دستورالعمل تشکیل پرونده شخصیت متهم در ۲۴ ماده و ۱۰ تبصره ابلاغ شد. در این دستورالعمل تأکید شده است، با توجه به مواد ۲۰۳ و ۲۸۶ قانون آیین دادرسی کیفری و نظر به اهمیت شناخت ابعاد شخصیتی و وضعیت فردی، خانوادگی و اجتماعی متهمان، به ویژه اطفال و نوجوانان و کاربرد اطلاعات شخصیتی آنان در فرایند رسیدگی قضایی اعم از تحقیقات مقدماتی، دادرسی، صدور و اجرای حکم و تأثیر آن بر تصمیمات قضایی و اجرای عدالت کیفری، "دستورالعمل تشکیل پرونده شخصیت متهم" ابلاغ شده است.
به گزارش «تابناک»؛ تشکیل پرونده شخصیت یکی از دستاورد‌های جرم‌شناسی نوین در حقوق کیفری در راستای کمک به بازاجتماعی شدن مجرم است که در قوانین کیفری جدید نیز نمود پیدا کرده است. پرونده شخصیت به پرونده‌ای اطلاق می‌شود که در کنار پرونده کیفری تشکیل می‌شود و مشتمل بر اطلاعاتی از وضعیت عمومی و خاص مجرم مانند شرایط روانی، خانوادگی، تحصیلی و اجتماعی است و در آن، جنبه‌های انسانی و اجتماعی جرم با مطالعه گذشته خانوادگی، تحصیلی، حرفه‌ای، روانی و فیزیولوژیکی مباشر آن و نیز انگیزه ارتکاب جرم و به طور کلی حالت عمومی بزهکار بررسی می‌شود.
باید خاطر نشان کرد هنگامی که چندی پیش خبر خودسوزی دختری جوان به بحث داغ بیشتر شبکه‌های اجتماعی بدل شد و جزییات این حادثه و ریشه‌های وقوع آن در محافل تخصصی حقوقی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و بیشتر صاحبنظران مجددا بر اهمیت موضوع تشکیل «پرونده شخصیت متهم» تأکید داشتند.
علی نجفی توانا، وکیل پایه یک دادگستری و عضو کانون وکلای مرکز در ارتباط با اهمیت موضوع تشکیل پرونده شخصیت متهم می‌گوید: در رابطه با رسیدگی به اتهامات افرادی که مرتکب جرم شده‌اند، در بسیاری از کشور‌ها در حین رسیدگی، با استفاده از متخصصان حوزه‌های پزشکی، روانپزشکی، روانشناسی، جرم‌شناسی، جامعه‌شناسی نسبت به گذشته شخص، شرایط اجتماعی و اقتصادی حال او و مهم‌تر از همه، ویژگی‌های شخصیتی، به‌ویژه روانشناختی، مطالعاتی انجام شده و در پرونده‌ای به نام شخصیت، جمع‌آوری می‌شود.
وی توضیح می‌دهد: علت این اقدامات هم اینگونه توجیه می‌شود که ما در پرونده‌های کیفری، در واقع در مورد سرنوشت افراد تصمیم می‌گیریم و این تصمیم بر آینده زندگی افراد تأثیرگذار است. از همین روی، حتماً باید با توجه به شرایط روحی، روانی و حتی جسمی وی تصمیم گرفت.
به گفته نجفی توانا، این رویه در اکثر جرایم مهم قطعاً انجام می‌شود و در مورد جرایم کوچک اگر قاضی احساس کند متهمی رفتار غیرمتعارفی دارد، با استفاده از متخصصان، نسبت به شناسایی شخصیت او اقدام می‌کند.
علی محمد زنگانه مدیرکل پیشگیری‌های فرهنگی و اجتماعی معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه چندی پیش در نشستی گفته بود: در برخی از کشور‌ها برای کمک به کودکان بزهکار نظام مشاوره در کنار دستگاه قضایی ایجاد شده است که امری بسیار قابل توجه است. بدون شک صرف برخورد قضایی نمی‌تواند در کنترل رفتار مجرمانه موثر باشد و لذا اعمال قوانین جزایی برای مجازات کودکان به تنهایی راهکار نیست، بلکه عوامل زیادی در رشد عوامل بزهکارانه کودکان مؤثر است.
به گفته زنگانه در یک جامعه آماری از بین صد مورد مراجعه کننده به دادگاه‌های اطفال حدود ۷۰ درصد آنها نیازمند مشاوره بودند و بدون این مشاوره‌ها قطعا اقدامات مجرمانه آنها ادامه خواهد یافت. قانون آیین دادرسی در موارد متعددی حضور مشاوران را در دادگاه‌های اطفال و در کنار قضات ضروری دانسته و تشکیل پرونده شخصیت برای اطفال یک امر ضروری است که باید توسط افراد متخصص صورت گیرد.
پرونده شخصیت متهم چیست؟
بر اساس ماده ۲۰۳ قانون آیین دادرسی کیفری، «در جرایمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات، قطع عضو، حبس ابد یا تعزیر درجه چهار و بالاتر است و همچنین در جنایات عمد‌ی علیه تمامیت جسمانی که میزان دیه آنها ثلث دیه کامل مجنیٌ‌علیه یا بیش از آن است، بازپرس مکلف است در حین انجام تحقیقات، دستور تشکیل پرونده شخصیت متهم را به واحد مدد کاری اجتماعی صادر کند. این پرونده که مجزا از پرونده عمل مجرمانه تشکیل می‌شود، حاوی مطالب زیر است؛
الف) گزارش مدد کار اجتماعی درخصوص وضع مادی، خانواد گی و اجتماعی متهم
ب) گزارش پزشکی و روانپزشکی»
همچنین بر اساس بند ج. ماده ۲۷۹ این قانون، یکی از موارد‌ی که در کیفرخواست قید می‌شود، خلاصه پرونده شخصیت یا وضعیت روانی متهم است. قانونگذار در مواد‌ی از قانون مجازات اسلامی، به طور ضمنی به موضوع تشکیل پرونده شخصیت پرداخته که یکی از مواد آن، ماده ۱۸ است که می‌گوید: «تعزیر مجازاتی است که مشمول عنوان حد، قصاص یا دیه نیست و به موجب قانون در موارد ارتکاب محرمات شرعـی یا نقض مقررات حکومتی تعیین و اعمال می‌شود. نوع، مقدار، کیفیت اجرا و مقررات مربوط به تخفیف، تعلیق، سقوط و سایر احکام تعزیر به موجب قانون تعیین می‌شود.
دادگاه در صدور حکم تعزیری، با رعایت مقررات قانونی، موارد زیر را مورد توجه قرار می‌دهد؛
الف) انگیزه مرتکب و وضعیت ذهنی و روانی وی حین ارتکاب جرم.
ب) شیوه ارتکاب جرم، گستره نقض وظیفه و نتایج زیان‌بار آن.
پ) اقد امات مرتکب پس از ارتکاب جرم.
ت) سوابق و وضعیت فردی، خانوادگی و اجتماعی مرتکب و تأثیر تعزیر بر وی.»
با توجه به این ماده باید گفت موارد‌ی از قبیل: سوابق و وضعیت فردی، خانوادگی و اجتماعی مرتکب و نیز وضعیت ذهنی و روانی وی حین ارتکاب جرم، از جمله موضوعاتی است که در تشکیل پرونده شخصیت، مورد توجه قرار دارد.
مواد ۴۷ و ۶۴ آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور مصوب ۱۳۸۴ نیز موضوع پرونده شخصیت را مورد توجه قرار داده است.
بر اساس ماده ۴۷ این آیین‌نامه، «واحد پذیرش و تشخیص، محلی است برای پذیرش، بررسی و شناخت شخصیت محکومان و متهمان که زیر نظر مسئول مربوط انجام وظیفه می‌کند.»
همچنین طبق ماده ۶۴ این قانون، «محکومان حداکثر دو ماه در قسمت پذیرش و تشخیص تحت آزمایش‌های پزشکی، روانپزشکی، آزمون‌های روانشناسی و شناخت شخصیت و استعداد قرار گرفته و میزان سلامت جسمی و روانی، معلومات و اطلاعات مذهبی، علمی و فنی آنان در جهت شناخت شخصیت بررسی و تعیین می‌شود. مددکاران اجتماعی طبق فرم‌های تنظیمی که بر اساس موازین اسلامی از سوی سازمان تهیه می‌شود، در مورد پیشینه زندگی تحقیقات لازم به عمل آورده، گزارش کاملی از گذشته محکوم یا متهم از د وران طفولیت تا زمان تنظیم گزارش در محیط‌های مختلف خانواد گی، تحصیلی، محلی و حرفه‌ای را با اظهارنظر خود تهیه می‌کنند.»
تشکیل پرونده شخصیت برای اطفال مجرم
یکی از رویکرد‌های اصلاحی در قانون آیین دادرسی کیفری جدید، توجه به اصول روانشناسی و تربیتی در محاکمه و مجازات و اصلاح طفل خطاکار است. در ماده ۲۸۶ این قانون تأکید شده است که علاوه بر جرایم مهم که مجازات آنها اعدام، قصاص، قطع عضو یا حبس ابد است، در جرایم تعزیری درجه پنج و شش نیز، تشکیل پرونده شخصیت در مورد اطفال و نوجوانان توسط دادسرا یا دادگاه اطفال و نوجوانان الزامی است. با توجه به شرایط خاص اطفال و نوجوانان و ضرورت اصلاح رفتار‌های مجرمانه آنها، قانونگذار بر حضور مشاوران در داد گاه تأکید داشته و بر این اساس، در ماده ۲۹۸ قانون جدید آمده است که «دادگاه اطفال و نوجوانان با حضور یک قاضی و دو مشاور تشکیل می‌شود.»
بر اساس ماده ۴۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری، مشاوران دادگاه باید دارای شرایط ویژه‌ای باشند که بر این اساس، «مشاوران دادگاه اطفال و نوجوانان از بین متخصصان علوم تربیتی، روانشناسی، جرم‌شناسی، مددکاری اجتماعی، دانشگاهیان و فرهنگیان آشنا به مسایل روانشناختی و تربیتی کود کان و نوجوانان اعم از شاغل و بازنشسته انتخاب می‌شوند.»
باید تأکید کرد الزام به تشکیل پرونده شخصیت و حضور مدد کاران اجتماعی در کنار قضات، اقد ام مفید‌ی خواهد بود تا دفعات جرم، علل ارتکاب جرم مجدد و مجازات‌های تعیین‌شده بررسی شود و پس از تحمل مجازات و آزاد‌ی فرد بزهکار، جامعه نیز بتواند حضور چنین فردی را پذیرا باشد و از این طریق، او نیز مجددا مرتکب جرم نشود.
بسیار عالیست اما در کشور ما اینگونه قوانین و فرایند انجام آن و حتی نتیجه آن در صدور رای فقط در حد دکور و بی ثمر است ٬ اگر گذرتان به دادسرا و دادگاه و بدتر از همه شوراهای حل اختلاف افتاده باشد شاهد خواهید بود که بدیهی ترین اصول هم نادیده گرفته می شود