دختر بیکار وزیر، حلقه ارتباط پیرزن روستایی و جوان مولتی میلیاردر؟!

به گزارش «تابناک»؛ پاییز سال ۹۶، چندماه پیش از آنکه دلار کانال سه هزار تومان را ترک گفته و مرز‌های تورم و گرانی در کشور درنوردیده شود، پرونده‌ای در کانون توجه عموم قرار گرفت که حکایت از واردات انبوه یک خودروی لوکس توسط یکی از زنان روستایی داشت.

واردات ۱۴۴ دستگاه انواع خودروی پورشه توسط پیرزنی که ساکن روستایی محروم است، از آن دسته اتفاقاتی است که بعید است شنیده و از یاد برده باشید، اما من باب یادآوری بد نیست اشاره کنیم این پرونده موجب شد فرضیه قاچاق این دست خودرو‌ها به کشور مهر ابطال بخورد.

ماجرا از این قرار است که برخی سودجویان برای پیشبرد اهدافی مانند واردات خودرو‌های لوکس به کشور، با پرداخت وجوهی اندک اوراق هویتی برخی قشرهای کم در آمد را در اختیار می‌گیرند تا با آن کارت بازرگانی دریافت کرده و به مدد این کارت، اقدام به واردات قانونی بی ثبت اثر و نشانی از خود کنند.

البته ماجرا ابعاد هم دیگری هم دارد که از جمله آنها، استفاده از تسهیلات دایر شده برای مرزنشینان و دیگر قشرهای جامعه است که در پرونده واردات پورشه نیز بدین ترتیب بود. پرونده‌ای که گفته می‌شد از جمله شاکیانش، گمرک کشورمان است؛ هرچند اطلاع خاصی از فرجام آن در دست نیست.

اما منظور از مرور این پرونده، نه رسیدن به چرایی مشخص نشدن فرجام آن ـ که در جای خود بسیار اهمیت دارد ـ و حتی سازوکار‌ها و تدابیر اندیشیده شده برای مقابله با این دست سوءاستفاده ها، که مرور داستان دیگری است که یکی از کلیدواژه‌های اصلی آن «پورشه» است.

خودرویی لوکس و بسیار گران قیمت که در دوران دلار سه هزارتومانی نیز رویای رسیدن به آن در مخیله بسیاری جایی نداشت، چه برسد به این روز‌ها که نرخ دلار و دیگر ارز‌های خارجی چند برابر شده و اوضاع اقتصاد کشورمان بحرانی است؛ آنقدر بحرانی که واردکنندگان این خودرو‌ها دست از کار کشیده اند.

البته مدت زیادی نیست که واردکنندگان رسمی بسیاری از خودرو‌های گران قیمت به کشور، فعالیت هایشان را کاهش داده یا متوقف کرده اند و آن گونه که گزارش‌های رسمی نشان می‌دهد، فعالیت‌های ایشان و شرکت هایشان تا همین اواخر برقرار بوده و از قضا، موجب بهره مندی ایشان از امتیازاتی ویژه نیز شده است.

کافی است یکی از موتور‌های جست و جوی اینترنتی را باز کرده و کلید واژه‌هایی از قبیل: ارز دولتی، واردات خودرو، گزارش بانک مرکزی، شفاف سازی و امثال این‌ها را جست و جو کنید تا دریابید برای واردات پورشه به کشور نیز از ارز ویژه و ارزان قیمت استفاده شده است.

اکنون اگر از فرجام ارز‌های اختصاص یافته به واردات محصولات مختلف از جمله خودرو نیز صرف نظر کرده و پاسخ این پرسش را که «آیا پرونده‌ای در این خصوص تشکیل شده و در دست بررسی است؟» به آینده موکول کنیم، مرور داستانی دیگر که به پورشه مربوط است و طی روز‌های اخیر مطرح شده، خالی از لطف نیست.

روایتی که این بار در دل نشست‌های یک دادگاه رسیدگی به برخی تخلفات اقتصادی مطرح شده و به نظر می‌رسد چندان بی ربط با واردات پورشه و ماجرای پیرزن روستایی نیست؛ هرچند فعلا ارتباط حقوقی و قضایی میان آن‌ها برقرار نیست و می‌دانیم کشف این مهم هم در دستور کار این محکمه قضایی قرار ندارد.

ماجرا از این قرار است که قاضی پرونده تخلفات شبنم نعمت زاده، دختر وزیر اسبق صمت در ابتدای نشست نخست رسیدگی به اتهامات وی و متهمان همکارش، دلیل بازداشت وی به رغم تودیع وثیقه را این گونه توضیح داد که مهلت ضمانت نامه‌های تودیع شده توسط پدر وی رو به اتمام بوده و بیم فرار وی می‌رفته است.

قاضی مسعودی همچنین اشاره کرد، فردی با نام امیر بارانی ۲۰ میلیارد تومان سند برای متهم وثیقه گذاشته و یادآوری کرده که اگر دادگاه لازم بداند، باز می‌تواند سند‌های دیگری در اختیار مرجع قضایی قرار دهد، در حالی که این فرد متولد سال ۱۳۷۳ بوده و میزان ثروتش سوالاتی آفریده که دادگاه را مجاب کرده آن فرد را فرابخواند؛ فراخوانی که البته اجابت نشده است.

ماجرایی جالب توجه که خیلی زود برخی فعالان فضای مجازی ابعاد جدیدی از آن را کشف و افشا کردند، از جمله اینکه امیر بارانی، با نام کامل «سیدامیر بارانی بهبهانی»، فرزند فردی است که یکی از مهم‌ترین فعالیت‌های اقتصادی اش در سال‌های گذشته، واردات پورشه به کشور بوده است؛ تجارتی مرتبط با وزارت صمت!

اطلاعاتی که تا کنون نه وزیر اسبق و نه مسئولان فعلی وزارت صمت به آن واکنش نشان نداده اند تا ابهامات در این خصوص اوج بگیرد؛ ابهاماتی که حتی واکنش دختر وزیر هم به آن‌ها سکوت است؛ هرچند تأکید دارد به رغم وزیر بودن پدرش، سال‌ها بیکار بوده و از حضور پدرش در چنین جایگاهی، بهره‌ای نبرده است!