به گزارش «تابناک» به نقل از ایسنا، محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، شامگاه شنبه ۶ مهرماه در تحریریه خبر ۲۱ رسانه‌ی ملی در خصوص ابلاغ سیاست‌های کلی «نظام قانونگذاری» اظهار کرد: ایده‌ی سیاست گذاری در رابطه با وضع قوانین در کشور ابتدا از سوی مقام معظم رهبری به ما ابلاغ شد. معمولا بعضی از ایده‌ها را خدمت ایشان می‌دهیم، ایشان تصویب می‌کنند و بعضی موارد را به دلیل اینکه به مشکلات کشور اشراف کامل دارند ایشان به ما دستور می‌دهند. چندی پیش ایشان به مجمع گفتند که بایستی حدفاصل اختیارات دولت و مجلس در مساله قانون مشخص بشود. دلیلش هم این بود که خود ایشان تجربه طولانی در اداره کشور داشتند و ثانیا روسای جمهور و دولت‌ها به ایشان مراجعه زیادی می‌کردند و تقاضای که این اختلافات که بعضا پیش می‌آید را با دخالت خود، حل و فصل کنند؛ بنابراین ایشان وارد این موضوع شدند و به ما گفتند. ابتدا ایده ایشان را گرفتیم و در مجمع تشخیص بحث کردیم. سیاست‌هایی را خدمت ایشان پیشنهاد دادیم. ایشان آن سیاست‌ها را اصلاح کردند و امروز ابلاغ شد. قوای سه گانه موظفند که این سیاست‌ها را اجرایی کنند.
رضایی در مورد نقش این سیاست‌ها در حل تعارض قوانین گفت: قانوگذاری به شکل جدید یک تجربه ۴۰ ساله در انقلاب است. در برخی کشور‌های دنیا بیش از ۲۰۰ سال تجربه قانون گذاری وجود دارد. ما قبل از انقلاب اسلامی یک قانونگذاری درست و صحیح در کشور نداشتیم و لازم بود که بعد از چهل سال یک مروری بر قانونگذاری صورت بگیرد و اشکالاتی که هست برطرف بشود.
دبیر مجمع تشخیص مصحلت نظام گفت: با بررسی‌هایی که ما صورت دادیم، قوانین و مقررات بسیار زیاد و بعضا متناقض و متعارض، در کشور وجود دارد. بعضی‌ها از ۶۰ هزار قانون و مصوبه صحبت می‌کنند بعضی‌ها قوانین و مقررات قبل از انقلاب را که هنوز نسخ نشده را اضافه می‌کنند و بعضا از ۱۰۰ هزار قانون و مصوبه صحبت می‌کنند. این تعدد قوانین موجب اختلافات در اداره کشور شده و لازم بود که مقام معظم رهبری ورود کند و آن را حل کنند.
وی افزود: اگر این سیاست‌ها اجرایی بشود، حتما این نواقص برطرف می‌شود مثلا در همین سیاست ها، مواردی را مقام معظم رهبری رهنمود داده اند که با اجرای این رهنمودها، تعدد قوانین برطرف می‌شود. ایشان خواسته اند که قوای سه گانه بنشینند و تنقیح قوانین را انجام دهند. یعنی اولا تمرکز پیدا کنند و مشخص شود کدام قوانین مکمل یکدیگر هستند و در یک مکتوباتی بیاید. آن‌هایی که متعارض هستند جدا شوند. در اصلاح قوانین تلاش کنند که آن‌ها حل و فصل شود. با اجرایی شدن این سیاست ها، منظومه‌ای از قوانین مشخص، روشن و بدون تعارض در کشور پدید بیاید.
رضایی گفت: مجریان برای اجرای قوانین کشور، با مشکلاتی مواجه هستند که این‌ها با نظمی که پیدا خواهد شد، اداره کشور سهل‌تر خواهد شد.
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره حدود اختیارات مسئولان و ارکان کشور گفت: در قانون اساسی ما که قانون اساسی پیشرفته‌ای هم هست، حدود اختیارات مشخص شده، اما سلسله مراتب و نظم بین قوانین مشخص نشده، مثلا ما قانون اساسی داریم. سیاست‌های کلی را داریم بعد، قوانین را داریم، بعد مقررات را داریم و بعد دستورالعمل‌ها را داریم. این‌ها باید از یک سلسله مراتبی برخوردار باشند. الان سیاست‌های کلی ابلاغ شده و غیراز اصل ۴۴ برای ۳۵ مورد دیگر هنوز قانونی نوشته نشده یا قانونی که نوشته شده ممکن است مقررات لازمش در هیات دولت تصویب نشده باشد. در این سیاست‌ها خواسته شده که با یک نظم معینی، رابطه دولت و مجلس، و همچنین رابطه آن‌ها با سیاست‌های کلی نظام، مشخص شود و گزارش پیشرفت را خدمت رهبر انقلاب بدهند. این گزارش پیشرفت و زمانبندی باعث می‌شود که نظم بهتری در اجرای قوانین، مقررات و آئین نامه‌ها به وجود بیاید. یک سری ابهامات هم هست که مثلا دولت معتقد است مجلس بیش از حد در بودجه دخالت می‌کند. این باید مشخص شود که مجلسی‌ها چه مقدار می‌توانند در بودجه دخالت کنند. یا در اختیارات آقای رئیس جمهور با اختیارات مجلس اختلاف نظر‌هایی وجود دارد. رهبر انقلاب خواسته اند که در یک مدت زمان معین، قانون مربوط به این مساله روشن شود؛ بنابراین حتما این سیاست‌های کلی می‌تواند به قوانین نظم منطقی بدهد و ابهاماتی که وجود دارد را برطرف کند.
رضایی در پاسخ به سوالی در مورد اینکه چه ضمانت و نظارتی برای اجرای درست سیاست‌های کلی «نظام قانون گذاری» دیده شده گفت: همزمان با ابلاغ این سیاست ها، آیت الله صادق آملی لاریجانی، این سیاست‌ها را به بنده ابلاغ کردند و من هم به هیات عالی نظارت و کمیسیون‌های مجمع و دبیرخانه ابلاغ خواهم کرد و روی زمان بندی این سیاست‌ها در قوای سه گانه و همچنین نظارت بر اقدامات آن، گزارش‌های لازم را تهیه و تقدیم مقام معظم رهبری خواهیم کرد.
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی امروز ششم مهرماه در اجرای بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی، سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری را پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ کردند.
