افزایش ۴۰ درصدی ارزش پول ملی شاخصی است که رئیس کل بانک مرکزی و رئیس جمهور آن را تایید کرده‌اند؛ با این حال یک اقتصاددان معتقد است که این شاخص نمی‌تواند بیانگر سنجش قدرت خرید مردم باشد.
به گزارش ایسنا، به تازگی عبدالناصر همتی- رئیس کل بانک مرکزی - در پیامی اینستاگرامی نوشت که «امروز درست نسبت به یک سال پیش، پول ملی ۴۰ درصد تقویت شده و رشد تورم مهار شده و طلیعه رشد اقتصادی آشکار شده است».
بعد از این اظهارنظر، رئیس جمهور نیز در جلسه هیئت دولت به این آمارها اشاره‌ای کرد و گفت: «بر اساس گزارش بانک مرکزی ارزش پول ملی، ۱۰ مهرماه امسال نسبت به ۱۰ مهرماه پارسال ۴۰ درصد افزایش پیدا کرده است. سازمان برنامه و بودجه، مرکز آمار و بانک مرکزی می‌گویند شرایط تورمی ماه به ماه نسبت به ماه‌های قبل کاهش پیدا می‌کند؛ تورم در شهریور ۰.۵ درصد بوده و نقطه به نقطه ما در دو ماه گذشته مجموعاً برای تولیدکننده (شاخص تولید کننده) ۱۲ درصد در دو ماه کاهش پیدا کرده است».
مقایسه غیر دوره‌ای شاخص‌ها وضعیت اقتصادی را درست نشان می‌دهد؟
در این رابطه اقتصاددانان معتقدند که اساسا مقایسه‌های اقتصادی معمولا بر اساس الگوهای زمانی چندماهه یا حداقل یک ساله صورت می‌گیرد و مقایسه روزانه شاخص‌های اقتصادی امری غیر متداول است. از این گذشته مقایسه بین نرخ ارز با ارزش پول ملی بدون در نظر گرفتن شاخص قدرت خرید مقایسه‌ای کامل به نظر نمی‌رسد.
قدرت‌الله امام‌وردی، استاد دانشگاه به بررسی این شاخص‌ها و ارتباط آن با قدرت خرید مردم پرداخته است.
وی با بیان این‌که افزایش ارزش پول ملی با توجه به تورم خارجی سنجیده می‌شود، درباره آمارهای ارائه شده مبنی بر افزایش ۴۰ درصدی ارزش پول ملی در ۱۰ مهرماه امسال نسبت به سال گذشته گفت که این آمار براساس مقایسه تورم داخلی با تورم نرخ ارز به دست آمده است که براساس کاهش نوسانات قیمت دلار در مهرماه امسال نسبت به مهرماه سال گذشته به دست آمده است.
تورم داخلی و قیمت ارز ربطی به قدرت خرید ندارد
این اقتصاددان با بیان این‌که مقایسه تورم داخلی و کاهش قیمت ارز ارتباطی به افزایش قدرت خرید ندارد، ادامه داد: اگر بخواهیم افزایش ارزش پول ملی نسبت به ارزهای خارجی را با قدرت خرید مقایسه کنیم، نتیجه یکسان نخواهد بود؛ چرا که در طول بیش از یک سال گذشته در حوزه‌های مختلف کالایی و غیرکالایی افزایش جهشی قیمت‌ها را تجربه کرده‌ایم.
امام‌وردی به افزایش جهشی قیمت‌ها در بازارهای مسکن، بورس و طلا هم اشاره کرد و گفت: در برخی از این حوزه‌ها تورم تا ۲۰۰ درصد هم افزایش داشته است که براین اساس این آمارهای ارائه شده به معنای افزایش قدرت خرید مردم نخواهد بود.
تفسیرپذیری آمارها در شرایط اقتصادی مختلف
وی با اشاره به تفسیرپذیری شاخص‌های آماری در شرایط مختلف ادامه داد: اگر بخواهیم قدرت خرید را ملاک تفسیر این آمارهای ارائه شده توسط مقامات اقتصادی قرار دهیم، لزوما اتفاق خاصی رخ نداده و آن چیزی هم که مردم در بازار احساس می‌کنند این نکته را تایید می‌کند.
این استاد دانشگاه با بیان این‌که مقایسه ضروری در شرایط فعلی باید براساس توان خرید مردم انجام شود گفت: چنین توانی در طول بیش از یکسال گذشته نه تنها افزایش پیدا نکرده بلکه کاهش هم داشته است؛ بنابراین نمی‌توان آمار ارائه شده را به عنوان ملاکی برای افزایش قدرت خرید در نظر گرفت.
در سکوت کارشناسان اقتصادی نسبت به رشد عجیب وغیرمنطقی بورس درماههای اخیر وتبعات خطرناک ان بزودی حباب عظیم بورس تخلیه خواهدشد وسرمایه گذارانش رابه خاک سیاه خواهندنشاند