پس از آنکه چین اقدام هند در تقسیم ایالت جامو و کشمیر به دو منطقه لاداخ و کشمیر را "غیر قانونی و مردود" دانست، وزارت امور خارجه هند در بیانیه‌ای اعلام کرد که چین بخش‌هایی از جامو و کشمیر را به صورت غیر قانونی اشغال کرده است.
به گزارش ایرنا شبکه خبری " ان دی تی وی" روز پنجشنبه گزارش داد: وزارت امور خارجه هند در بیانیه امروز خود اعلام کرد: همانطور که هند از دخالت در امور داخلی سایر کشور‌ها خودداری میکند، ما انتظار نداریم که سایر کشور‌ها از جمله چین در مورد امور داخلی هند اظهار نظر کنند.
پس از گذشت سه ماه از تصمیم دولت هند برای لغو امتیازات خاص ایالت جامو و کشمیر و تقسیم آن به دو منطقه مجزا، امروز این تصمیم اجرایی شد و دو منطقه جامو و کشمیر و لاداخ به صورت رسمی ایجاد شد. این دو منطقه تحت نظر مستقیم دولت مرکزی هند اداره خواهند شد.
گنگ شیانگ سخنگوی وزارت امور خارجه چین در بیانیه‌ای گفت: دولت هند از تشکیل دو منطقه جامو و کشمیر و لاداخ که بخشی از خاک هند را تحت کنترل دولت این کشور قرار می‌دهد خبر داده است. چین این اقدام را محکوم میکند و با آن مخالف است. این اقدام هند غیر قانونی و مردود است و حقیقت تعلق این مناطق به خاک چین را تغییر نمی‌دهد.
وزارت امور خارجه هند در پاسخ به این بیانیه چین اعلام کرد که پکن باید به حاکمیت ارضی هند احترام بگذارد.
تصمیم دهلی نو در مورد جامو و کشمیر همچنین اعتراض شدید پاکستان را به دنبال داشته است. پس از این تصمیم، اسلام آباد روابط دیپلماتیک خود را با دهلی نو به حداقل رسانده است و عمران خان نخست وزیر پاکستان بار‌ها مساله کشمیر را در مجامع بین المللی مطرح کرده است. این تلاش‌های پاکستان با واکنش و مخالفت شدید هند مواجه شده است.
هند و چین دارای اختلافات دیرینه مرزی هستند. چین ایالت اروناچال پرادش را به عنوان تبت جنوبی به رسمیت می‌شناسد و آن را بخشی از خاک خود اعلام کرده است و به همین دلیل از صدور روادید برای مردم این ایالت خودداری میکند.
این درحالی است که هند منطقه توانگ در ایالت ارناچال پرادش را بخش جدایی ناپذیر این ایالت و در نتیجه بخشی از خاک خود می‌داند و اعلام کرده است که این منطقه از سال ۱۹۵۰ تاکنون هر ساله در پارلمان‌های ایالتی و مرکزی نماینده داشته است.
هند همچنین مدعی است که چین هم ۳۸ هزار کیلومتر مربع از فلات "اکسای" را به تصرف خود درآورده است.
نخست وزیر هند ۵ اوت (۱۴ مرداد) از تصمیم خود برای لغو خودمختاری نسبی و اختیارات ویژه منطقه جامو و کشمیر خبر داد.
دولت پس از لغو اصل ۳۷۰ قانون اساسی و بند ۳۵ قانون هند که اختیارات ویژه‌ای برای ایالت جامو و کشمیر در نظر گرفته بود، برای جلوگیری از اعتراض مردم، مدارس و دانشگاه‌ها را تعطیل و تلفن و اینترنت این منطقه را قطع کرد.
