وزارت امور اقتصادی و دارایی با هدف اصلاح ساختار مالی بنگاه‌های تولیدی و تقویت بازار سرمایه، پیشنهاد اصلاح آیین نامه تبصره (۱) ماده (۱۴۹) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم را به منظور معافیت مالیاتی افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی ها به دولت ارائه کرده است.
به گزارش ایسنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت، بر اساس ماده ۱۴ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۸ به منظور تولید و ایجاد اشتغال از طریق اصلاح ساختار مالی شرکت‌ها و کارآمدسازی افزایش بهای ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌های اشخاص حقوقی موضوع حکم مقرر در تبصره (۱) ماده ۱۴۹ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۳ اسفند ۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی، افزایش سرمایه از این محل، مجاز و مشروط بر این است که ظرف مهلت یک سال پس از تجدید ارزیابی، به حساب افزایش سرمایه افزوده شده و این امر فقط یک بار در هر پنج سال امکان پذیر است.
از سوی دیگر مطابق تبصره (۱) ماده ۱۴۹ اصلاحی مصوب ۳۱ تیر ۱۳۹۴ قانون مالیات‌های مستقیم «افزایش بهای ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌های اشخاص حقوقی، با رعایت استانداردهای حسابداری مشمول پرداخت مالیات بردرآمد نیست و هزینه استهلاک ناشی از افزایش تجدید ارزیابی نیز به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی نمی شود».
با این وجود به موجب ماده ۱۰ آیین‌نامه اجرایی تبصره (۱) ماده ۱۴۹ قانون مذکور «افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی پوشش زیان از محل مازاد مذکور، انتقال این مازاد به حساب سود و زیان یا اندوخته یا توزیع آن به هر شکل بین صاحبان سرمایه به منزله عدم رعایت استانداردهای حسابداری و همچنین تحقق درآمد در آن سال بوده و مشمول مالیات بر درآمد خواهد بود.»
با عنایت به اینکه ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی اخیر، افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی را به منزله عدم رعایت استانداردهای حسابداری و همچنین تحقق درآمد در آن سال تلقی و آن را مشمول مالیات بر درآمد دانسته است، لیکن ماده ۱۴ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی، افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی را به منظور رونق تولید و ایجاد اشتغال از طریق اصلاح ساختار مالی شرکت‌ها و کارآمدسازی افزایش بهای ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌های اشخاص حقوقی با رعایت شروط مذکور مجاز دانسته است.
بنابراین وزارت امور اقتصادی و دارایی، متن پیشنهادی تصویب نامه برای اصلاح ماده ۱۰ آیین‌نامه اجرایی تبصره (۱) ماده ۱۴۹ قانون مالیات‌های مستقیم را برای طی تشریفات قانونی به هیئت وزیران ارسال کرده است. بر اساس این متن پیشنهادی سه تبصره به ماده مورد اشاره افزوده می‌شود.
بر اساس متن پیش‌نویس، اشخاص حقوقی که دارایی‌های خود را تجدید ارزیابی نمایند، در صورتی که ظرف مدت یک سال پیش از تجدید ارزیابی (شناسایی و ثبت تجدید ارزیابی در دفاتر قانونی شرکت) تشریفات قانونی جهت انتقال مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها به حساب سرمایه و نیز ثبت افزایش سرمایه نزد مرجع ثبت شرکت‌ها را انجام دهند، مازاد تجدید ارزیابی که به حساب سرمایه منتقل می‌شود با رعایت سایر مقررات مشمول مالیات بر درآمد نخواهد بود.
همچنین اثر مدت مذکور در قسمت اخیر حکم ماده ۱۴ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۸ (تجدید ارزیابی یکبار در هر پنج سال) نسبت به آینده می‌باشد بنابراین اشخاص حقوقی که با استفاده از مقررات ماده ۱۴ قانون یاد شده نسبت به افزایش سرمایه خود از محل تجدید ارزیابی دارایی ها اقدام نموده‌اند تا مدت پنج سال مجاز به افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها نمی‌باشند.
عدم رعایت هریک از شروط موضوع ماده ۱۴ قانون فوق‌الذکر (افزایش سرمایه و ثبت آن پس از مهلت یکساله مقرر و یا افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها در فواصل کمتر ازپنج سال) توسط اشخاص حقوقی مزبور موجب شمول مالیات نسبت به مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها مربوط می‌گردد. ضمنا در صورت کاهش سرمایه اشخاص مذکور که از مشوق مالیاتی ماده ۱۴ قانون استفاده کرده اند مالیات متعلق در سال کاهش مطالبه و وصول می شود.
این آیین نامه اصلاحی در صورت تصویب در هیئت وزیران از تاریخ اجرای ماده ۱۴ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۸ لازم الاجرا است.
این پیش‌نویس اکنون در حال رسیدگی در کمیسیون اقتصاد هیئت دولت است.
