ماینده مردم کرج، فردیس، اشتهارد و آسارا گفت: بیش از ۴۰۰ نفر در حوادث اخیر البرز دستگیر شدند.
به گزارش ایسنا محمد جواد کولیوند در نشست خبری با رسانه‌ها که امروز شنبه نهم آذر برگزار شد، با اشاره به اینکه تصمیم گیری در خصوص افزایش نرخ بنزین به سال ۹۴ باز می‌گردد؛ اظهار کرد: سال ۹۴ در بررسی بودجه سال ۹۵ مجلس تصمیمی در خصوص افزایش پلکانی و تک نرخی شدن انرژی گرفت، ولی به دلیل در پیش بودن انتخابات، دولت با اجرای آن مخالفت کرد و همین باعث شد در سال ۹۵ و ۹۶ قیمت انرژی افزایش پیدا نکند.
این مسئول گفت: در سال ۹۷ هم مجددا این موضوع مطرح شد، ولی این بار مجلس با این افزایش مخالفت کرد که در نهایت مساله افزایش انرژی به امسال موکول شد.
وی ادامه داد: برای افزایش قیمت چهار شیوه سهمیه‌ای، پلکانی، دو لیتر برای هر ایرانی در روز و تک نرخی پیشنهاد شد که در نهایت سهمیه‌ای به تصویب رسید.
کولیوند در پاسخ به اینکه آیا اعلام ناآگاهی سران سه قوه از افزایش قیمت بنزین باعث عصبانی‌تر شدن مردم نمی‌شود؟ گفت: سران قوا به طور کامل از افزایش قیمت بنزین باخبر بودند، ولی برخی با نحوه اجرای آن مخالف بودند.
وی توضیح داد: مگر می‌شود موضوعی در جلسه سران به تصویب برسد و روئسا از آن مطلع نباشند؟
وی با اشاره به اظهارات روحانی در خصوص اینکه من تا صبح جمعه با از افزایش قیمت بنزین مطلع نبودم افزود: افزایش قیمت بنزین را دولت پیشنهاد داده و باید مسئولیت آن را بپذیرد و این درست نیست کل ماجرا با جملاتی زیر سوال برود.
نماینده مردم کرج در مجلس اظهار کرد: روزانه ۹۴ میلیون لیتر بنزین در کشور مصرف می‌شود که با بنزین سهمیه‌ای ۶۰ لیتر، حدود ۷۰ میلیون لیتر از آن مشمول سهمیه می‌شود و حدود ۲۵ میلیون لیتر آن آزاد است.
وی در ادامه به تعداد دستگیر شدگان حوادث اخیر اشاره کرد و توضیح داد: بیش از ۴۰۰ نفر در حوادث اخیر البرز دستگیر شدند.
وی توضیح داد: پس از غربالگری حدود۲۰۰ نفر از دستگیرشدگان آزاد شدند.
وی گفت: در روز اول اعتراضات نسبت به گران شدن بنزین، در ۷۱۹ نقطه از کشور شاهد شلوغی و اغتشاش بودیم.
وی اظهار کرد: پس از بیایانات مقام معظم رهبری میزان اغشاشات به میزان قابل توجهی کاهش یافت و صف مردم و معترضین واقعی از اشرار و اغتشاشگران جدا شد.
کولیوند ادامه داد: نکته جالب دردرگیری‌های البرز این است که بسیاری از دستگیرشدگان اصلا ساکن این استان نبوده و با برنامه ریزی قبلی و با هدف مشخص از جمله ایحاد ناآرامی و تخریب از سایر استان‌ها به البرز آمده بودند.
این مسئول گفت: هیچ کس مخالف اعتراض از مسیر قانونی نیست، ولی قطعا باید با کسانی که می‌خواهند نظم، امنیت و آرامش کشور را به خطر بیندازند برخورد لازم صورت بگیرد.
وی گفت: در موضوع برخی موسسات مالی و اعتباری ماه‌ها شاهد اعتراض مردم در مقابل این موسسات بودیم که این اعتراضات در نهایت نتیجه هم داد.
