پس از انقلاب اسلامی، در سال ۱۳۶۸ شمسی، قانون کار از سوی مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید؛ اما پس از آن اختلاف نظر‌هایی بین شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی در مورد برخی مواد این قانون به وجود آمد.
به گزارش «تابناک»؛ در پی این اختلافات، مجمع تشخیص مصلحت نظام برای بررسی‌های بیشتر در مورد مواد اختلافی وارد عمل شد که پس از بررسی بر حسب ضرورت در مورد برخی مواد از مقام معظم رهبری مجوز گرفته شد و در نهایت در سال ۱۳۶۹ شمسی با اصلاح و تتمیم مواد دیگر به تصویب نهایی مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید.
اما پس از اینکه در ماه های اخیر، شاهد برخی تغییر و تحولات اقتصادی ناشی از تشدید تحریم ها و اثرات آن بر فعالیت برخی از کارخانه ها بودیم، برخی فعالان کارگری معتقدند که با توجه به افزایش بیکاری برخی از کارگران در اثر این تحولات، دولت و مجلس باید به عنوان نهادهای مسئول وارد عرصه شده و با بازبینی قوانین کار و نگاه حمایتی بیش از پیش به قشر کارگری کشور توجه داشته باشند.
در همین ارتباط، دکتر حمیدرضا پرتو، وکیل دادگستری و پژوهشگر در زمینه حقوق کار درباره سابقه و علت های تدوین قوانینی درباره رابطه کارگر و کارفرما به «تابناک» گفت: «اساسا حقوق کار و مقررات ناظر به روابط کارگر و کارفرما محصول انقلاب صنعتی و پیدایش طبقه کارگر بوده است. کارخانه‌ها بدون وجود کارگران امکان فعالیت نداشتند. علم به این موضوع، ریشه اصلی پیدایش این طبقه بوده است. در مرحله بعد اتحادیه‌ها و سندیکا‌های کارگری ایجاد شد و کارگران از طریق نمایندگان خود در پی داشتن حقوق و مزایای بیشتر اعم از نقدی و غیرنقدی برآمدند. پیشرفت علم و اختراع دستگاه‌های اتوماتیک نیاز به نیروی کار به مفهوم سنتی خود را کاهش داده است. با این حال، هنوز هم بدون وجود کارگران هیچ کارخانه و کارگاهی امکان فعالیت ندارد.»
وی در ادامه افزود: «نکته دیگر اینکه طبیعتا کارفرما به دنبال پرداخت حقوق کمتر به کارگر و در نتیجه کاهش هزینه تولید و کسب سود بیشتر است. در مقابل کارگران نیز در پی دریافت حقوق بیشتر هستند. این تعارض منافع مبنای اصلی مداخله دولت‌ها و قانونگذاری در رابطه بین کارگر و کارفرماست. این ضرورت تا زمان وجود طبقه کارگر و از جمله در حال حاضر نیز وجود دارد؛ بنابراین، اصل ضرورت دخالت دولت در تنظیم روابط این دو همچنان وجود دارد.
پرتو درباره تاثیر تغییر و تحولات اقتصادی و اجتماعی جدید بر جامعه و همچنین تغییر روابط کارگر و کارفرما تصریح کرد: «در حال حاضر مشکل حقوق کار ما، صرفا در بحث قانونگذاری نیست. غالب مشکل به نگاه کلی حاکمیت به طبقه کارگر و مداخله بیش از حد دولت به اقتصاد برمی‌گردد. در بحث قانونگذاری، تصویب قوانین ناسخ و منسوخ و وجود مقررات زاید و مبهم مشکل اصلی است؛ برای نمونه در خصوص امکان فسخ قرارداد کار، اخراج کارگر و مسائلی از این دست مقررات متعددی تصویب شده و ابهامات مهمی وجود دارد. همچنین نقش نمایندگان کارگران در هیات‌های حل اختلاف و سایر مراجع تصمیم ساز ضعیف است و بیشتر حالت صوری دارد. غالب این نمایندگان به نحوی برگزیده دولت هستند و نمی‌توان آن‌ها را نماینده واقعی کارگران دانست.»
وی با بیان اینکه در حال حاضر مشکل حقوق کار صرفا در بحث قانونگذاری نیست، گفت: « غالب مشکل به نگاه کلی حاکمیت به طبقه کارگر و مداخله بیش از حد دولت به اقتصاد برمی‌گردد، چون کارفرمایان بزرگ ما غالبا دولتی و یا وابسته به دستگاه‌های دولتی هستند، پس طبیعی است که دولت نیز در مقام کارفرما بیشتر به منافع خود توجه دارد تا حقوق کارگران؛ بنابراین تا زمانی که خصوصی سازی به معنای واقعی کلمه در ایران محقق نشود، حقوق کارگران نیز متحول نخواهد شد و انجمن‌های کارگری نیز همچون گذشته اقدام موثری در جهت حقوق کارگران به عمل نخواهند آورد.»
این وکیل دادگستری در پایان خاطرنشان کرد: «در وضعیت کنونی که شاهد تعطیلی برخی بنگاه‌ها و کارخانه‌ها و بیکاری بیش از پیش کارگران هستیم، قانونگذار باید ضمن در نظر گرفتن بودجه کافی، حمایت‌های دوره بیکاری را افزایش دهد. از طرفی برخورداری از این حمایت‌ها باید تسهیل شود. منتها نکته قابل توجه این است که صندوق بیمه بیکاری، مشکلات مالی عدیده‌ای دارد و بدون در اختیار گذاشتن منابع مالی کافی، نمی‌توان افراد جدیدی را به لیست حقوق بگیران این صندوق اضافه کرد.»
باید درب اداره کار را گاه گل بگیرند .چرا .تنها جایی که روی هیچ صنفی نظارت ندارد این اداره است .همه را به حال خود رها کرده .الخصوص بخش حصوصی را .تمام کاسبان بخش حصوصی بعلت اینکه جوانان تحصیل کرده بیکار هستند انها را جذب میکنند .بدون اینکه هیچ حقی برای انها قایل بشوند .حتی حقوق و دستمزد تعیین شده از طرف این اداره ها و شرکتها پرداخت نمی شود ....متاسفانه دربخش خصوصی شده 6 ماه 9 ماه تا 2 سال هیچ پرداختی به پرسنل خود نداشتند .هرکس هم شکایت به این اداره کرده به هیچ شکایتی رسیدگی نکردند .همین الان اگر اداره نظارت این سازمان سری به شرکتهای خصوصی در سطح تهران و شهرستانها بزند .می بیند که هیچ پرسنلی 6 الی 9 ماه حقوق دریافت نکرده حتی یک ریال .اگر بعداز 9 ماه بیگاری هم ازانجا رفته شکایت کرده به هیچ جا نرسیده و نتوانسته دستمزد خود رااز کارفرما بگیرد ..........دولت چه میکند .صنف کارگران در این اداره چه میکند .چرااجوانان را بازیجه دست اینها قرار داید .چرا حق وحقوق اینها رازاکارفرماای که با سودهای کلان دارد هرماه به سفرهای خارجی میرود با خانواده . ویلاها ان چنانی دارد ووووووو..ولی یک ریال به کارمندانش نمی پردازد .......رسیدگی نمیکنید ................درب این اداره کا را گل بگیرد .بدبخت نا امید کردید جوانان این کشور را با بی قانونیتان ......اگر قانون بود هیچ وقت اجازه نمیداد که چنین اتفاقاتی در مملکت بیفتد . جوانان ما خودکشی کردند .یا بیکارکنار خانه نشستند .میگویند بیکاری نمیکنیم شما هم ادعا میکنید که کار تولید کردید .بی خبرید از اوضاع ........درستاست که شما امار می دهید این قدر شرکت باز شده اما اطلاعی دارد که این شرکتها با پرسنل خود که حقوق نیاز اولیه انهاست چه میکنند ..............................