استعفای نخست‌وزیر عراق در مهار اعتراضات مردمی که وارد سومین ماه خود شده است، تأثیری نداشته است. بعد از اینکه پارلمان استعفا را قبول کرد تظاهرکنندگان سطح خواسته‌هایشان را بالا برده و خواهان برکناری برهم صالح، رئیس‌جمهوری و محمد الحلبوسی، رئیس پارلمان شده‌اند.
به گزارش ایسنا، روزنامه الاخبار لبنان در گزارشی نوشت: "طرف‌های شیعی درحال تلاش برای یافتن جایگزین مناسبی برای عادل عبدالمهدی، نخست‌وزیر مستعفی عراق هستند که اول مورد قبول مرجعیت دینی و بعد مورد قبول تظاهرکنندگان باشد.
نماینده ائتلاف فتح اعلام کرد، یک روز بعد از اعلام استعفای عبدالمهدی نشستی برگزار شد که نوری مالکی، رئیس ائتلاف دولت قانون، جریان حکمت به رهبری عمار حکیم و ائتلاف فتح به رهبری هادی العامری در آن حضور داشتند. در این نشست درباره ویژگی‌های نخست‌وزیر آتی صحبت شد. حاضران بر لزوم مشارکت تمامی گروه‌های سیاسی برای ممانعت از تکرار سناریوی مکلف کردن عبدالمهدی تأکید کردند.
با وجود این توافق، هنوز سناریوی نامزدی یک "شخصیت فوق‌العاده" که هم شروط مورد نظر مرجعیت را داشته باشد و هم شروط تظاهرکنندگان را مطرح است. بر این اساس باید فردی دوراندیش و قوی تعیین شود که بتواند بحران تظاهرات را مهار کند و مورد قبول مردم باشد به این شرط که مستقل و از تکنوکرات‌ها باشد.
اما این گزینه مجددا سناریوی مکلف کردن عبدالمهدی را روی کار می‌آورد که به مردم به عنوان شخصیتی مستقل نشان داده شد و این با طرح ارائه شده از سوی ائتلاف سائرون (مورد حمایت مقتدی صدر) که نماینده سناریوی دوم است، مغایرت دارد. این ائتلاف مورد حمایت مقتدی صدر از حق خود در نامزدی نخست‌وزیر جدید کوتاه آمده تا برهم صالح در مکلف کردن جایگزین عبدالمهدی بعد از تعیین فراکسیون بزرگتر از سوی تظاهرکنندگان آزاد باشد.
در این راستا منابع آگاه سیاسی احتمال می‌دهند که سائرون گروهی از تظاهرکنندگان را تأیید کند که خواهان نامزدی عبدالوهاب الساعدی، فرمانده سابق نیروهای سازمان مبارزه با تروریسم به عنوان شخصیتی مردمی که مورد اعتماد مردم است، هستند. این مساله کاملا با رویکردهای گروه‌های شیعی و کرد مغایرت دارد چراکه آن‌ها با روی کارآمدن یک شخصیت نظامی مخالفند.
اما سناریوی سوم درباره نامزدی دو شخصیت است که باید براساس همه‌پرسی مردمی شخصیتی که بهترین باشد، انتخاب شود. در این راستا منابع می‌گویند که ائتلاف البناء (مالکی، العامری و هم‌پیمانانشان) و گروه‌های کرد و ائتلاف گروه‌های عراقی (بزرگترین فراکسیون سنی در پارلمان که ریاست آن را الحلبوسی برعهده دارد) ۱۷۷ امضا را برای نامزدی ابراهیم بحر العلوم، وزیر اسبق نفت در مقابل شخصیت دومی از افراد مورد حمایت محور آمریکا-شورای همکاری خلیج فارس یا کسی که دارای ریشه‌های مذهبی است که با محور ایران همخوانی ندارد جمع‌آوری کرده‌اند. شخصیت دوم می‌تواند جعفر صدر، سفیر کنونی بغداد در لندن باشد.
در سایه این جنجال کسانی هستند که طرحی را پیش گرفته‌اند که ظاهر آن مقابله با سهمیه‌بندی است و در بطن از روی کارآمدن گروه‌های شیعی ممانعت می‌کند و انتخاب نخست‌وزیری از خارج از این گروه‌هاست همین مساله می‌تواند بحران کشور را شعله‌ور کند و به وضعیتی حتی بدتر از این وضعیت نیز بینجامد.
به گفته منابع اسامی که درحال حاضر مطرح می‌شوند هدف آن اتلاف وقت و بهبود شرایط برای مذاکره درباره نخست‌وزیر آتی و شکل دولت است. این منابع می‌گویند که مأموریت آتی دولت و عمر آن، شکل آن را تعیین می‌کند. در این راستا گروه‌های سیاسی در دیدارهایشان تلاش می‌کنند به این سؤالات جواب بدهند که از جمله آن دولت فراگیر یا دولتی کوچک خواهد بود و میزان اختیارات آن و زمان برگزاری انتخابات پارلمانی و میزان اصلاحات در قانون انتخابات پارلمانی و کمیته عالی انتخابات و موعد تصویب این دو قانون در پارلمان هستند.
طی ساعات گذشته نام قصی السهیل، وزیر آموزش عالی به عنوان نامزد پست نخست‌وزیری مطرح شده است. علاوه بر السهیل نام فائق زیدان، رئیس شورای عالی قضایی نیز همراه با تلاش حیدر العبادی، نخست‌وزیری سابق برای تصدی این پست مطرح است اما هادی العامری امیدوار است که نامش به عنوان نامزد توافقی مطرح شود. علی شکری، نماینده سابق و علی عبدالامیر علاوی، وزیر تجارت اسبق نیز برای تصدی این پست تلاش می‌کنند. همچنان فضای گمانه‌زنی‌ها درباره اسامی نامزدهای احتمالی باز خواهد بود. مرجعیت نیز جمعه احتمالا به ویژگی‌های نخست‌وزیر و مأموریت‌های دولت وی بپردازد تا راه را برای گروه‌ها و احزاب که از جمعه گذشته سردگم هستند، هموار کند."
