مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۹۶ قانون "الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر ماده ۴۵" را تصویب کرد تا براساس آن مجازات اعدام قاچاقچیان مشروط به چهار بند محدود شود. در این رابطه مدیرکل دفتر حقوقی و امور مجلس ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور می‌گوید: این ماده قانونی، قسمت قابل توجهی از مجازات‌های قانون مادر را تغییر داده است.
به گزارش ایسنا، محمد ترحمی در این‌باره اظهار کرد: در سال ۹۶ «قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر ماده ۴۵»توسط مجلس شورای اسلامی تصویب و به تأیید شورای نگهبان رسید و پس از آن جهت اجرا، ابلاغ شد تا بر این اساس مجازات اعدام تعدیل شود.
وی با بیان اینکه ماده ۴۵ قانون مبارزه با مواد مخدر قسمت قابل توجهی از مجازات‌های قانون مادر را تغییر داده است، گفت: این ماده قانونی نظم حقوقی تمامی قانون مبارزه با مواد مخدر را تحت تاثیر قرار می‌دهد، به عبارتی این ماده تنها ماده‌ای الحاقی نیست که اثر واحد و مرتبط با خودش داشته باشد، بلکه نوعی ماده با سیاست تقنینی محسوب می‌شود که توانسته قسمت قابل توجهی از قانون مبارزه با مواد مخدر را تحت شعاع قرار دهد.
ترحمی در ادامه به تشریح قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر ماده پرداخت و افزود: برخی مواد قانون مبارزه با مواد مخدر ماننده ماده دو، چهار، پنج، شش، هشت و 11 که قانونگذار در آن برای مجرم مجازات اعدام در نظر گرفته است، مانند ماده دو که (هر کس مبادرت به کشت خشخاش کند و یا برای تولید مواد مخدر به کشت شاهدانه بپردازد علاوه بر امحاء کشت در هر بار، بر حسب‌میزان کشت مجازات خواهد شد و در صورت تکرار، برای بار چهارم، اعدام می‌شود.) ماده چهار (هر کس بنگ و چرس و تریاک و شیره و سوخته تریاک را وارد کشور و یا صادر کند یا تولید یا توزیع و یا خرید و فروش کند و یا در معرض‌فروش قرار دهد با رعایت تناسب و با توجه به مقدار مواد مذکور به مجازاتهایی محکوم می‌شود و بیش از پنج کیلوگرم، اعدام و مصادره اموال به استثناء هزینه تأمین زندگی متعارف برای خانواده محکوم.) قانونگذار با الحاق ماده۴۵، این مجازات را به چهار شرط محدود کرد.
وی ادامه داد: همچنین در ماده پنج که طبق آن هر کس تریاک و دیگر مواد مذکور در ماده ۴ را نگهداری یا مخفی یا حمل کند با رعایت تناسب و با توجه به مقدار مواد به مجازاتهایی محکوم می‌شود و در صورت تکرار، اعدام و مصادره اموال به‌استثناء هزینه تأمین زندگی متعارف برای خانواده محکوم می‌شود. در ماده شش هم بیان شده مجازات مرتکب به جرایم مذکور در بندهای ۱ و ۲ و ۳ مواد ۴ و ۵ برای بار دوم ۱.۵مجازات مذکور در هر بند و برای بار سوم دو برابر میزان مقرر در هر بند و در مرتبه‌های بعد به ترتیب ۲.۵ و ۳ و ۳.۵ و... برابر مجازات مذکور در هر بند خواهد بود و در موارد مذکور چنانچه در نتیجه تکرار جرم، مجموع مواد مخدر به بیش از پنج کیلوگرم برسد مرتکب در حکم مفسد فی‌الارض است و به مجازات اعدام محکوم می‌شود. حکم اعدام در صورت مصلحت در محل زندگی محکوم و در ملاء عام اجرا می‌شود.
به گفته ترحمی، بر اساس ماده هشت نیزهر کس هرویین، مرفین، کدیین، متادون و دیگر مشتقات شیمیایی مرفین و کوکایین و نیز عصاره شیمیایی حشیش و روغن حشیش را وارد کشور کند یا تولید یا توزیع یا صادر کند، یا خرید و یا فروش کند و یا در معرض فروش قرار دهد و یا نگهداری و یا مخفی یا حمل کند با توجه به‌میزان مواد مجازات خواهد شد و بیش از ۳۰ گرم، اعدام و مصادره اموال به استثناء هزینه تأمین زندگی متعارف برای خانواده محکوم. همچنین ماده ۱۱ هم می‌گوید مجازات اقدام به قاچاق مواد مخدر موضوع این قانون به طور مسلحانه اعدام است و حکم اعدام در صورت مصلحت در محل زندگی مرتکب و در ملاء عام انجام خواهد یافت؛ لذا قانونگذار با الحاق ماده۴۵، این مجازات را به چهار شرط محدود کرد.
قاچاقچیان مسلح اعدام می‌شوند
به گفته مدیرکل دفتر حقوقی و امور مجلس ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور، پس از الحاق ماده ۴۵، قانون به شکلی در آمد که براساس آن مرتکبان جرم مشروط به چهار بند الف، ب، پ و ت حکم آنها اعدام مد نظر قرار گیرد؛ در بند الف آمده است که «در مواردی که مباشر جرم و یا حداقل یکی از شرکاء، حین ارتکاب جرم سلاح کشیده یا به قصد مقابله با مأمورین سلاح گرم و یا شکاری به همراه داشته باشند، مشمول حکم اعدام خواهند شد». در واقع پیش از تصویب ماده ۴۵، در زمینه استفاده از سلاح، قانونگذار تنها عملیات مسلحانه را مشمول اعدام می‌دانست اما در قانون جدید حتی همراه داشتن سلاح گرم و شکاری را مستوجب اعدام دانسته است، لذا اگر قاچاقچیان حین قاچاق مواد و با هر میزان وزنی، از اسلحه گرم یا سرد استفاده کنند و یا سلاح شکاری و سلاح گرم نظامی به همراه داشته باشند، مشمول حکم اعدام خواهند شد.
حکم اعدام برای قاچاقچیانی که از کودکان یا مجانین استفاده می‌کنند
بنابر اظهارات ترحمی، همچنین در بند ب این قانون آمده است که «مرتکب نقش سردستگی (موضوع ماده ۱۳۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲) را دارد یا پشتیبان مالی و یا سرمایه‌گذاری را در امر قاچاق داشته یا از اطفال و نوجوانان کمتر از ۱۸ سال یا مجانین برای ارتکاب جرم استفاده کرده باشد، مشمول حکم اعدام می‌شود»، زیرا عموما در این موارد مجانین و کودکان مورد تحمیل و حقوق آنها نیز تحت شعاع قرار می‌گیرد، لذا قانونگذار به منظور حمایت از این گروه‌ها مرتکبان را مشمول اعدام کرده است. این درحالیست که طبق ماده ۳۵ سابق قانون مبارزه با مواد مخدر، هرکس اطفال و نوجوانان کمتر از ۱۸ سال تمام هجری شمسی و افراد محجور عقلی را به هر نحو به مصرف یا به ارتکاب هر یک ازجرایم موضوع این قانون وادار کند یا دیگری را به هر طریق مجبور به مصرف مواد مخدر یا روانگردان کند، به ۱.۵ برابر حداکثر مجازات قانونی همان جرم و در مورد حبس ابد به اعدام و مصادره اموال ناشی از ارتکاب این جرم محکوم می‌شود.
وی ادامه داد: همچنین براساس بند پ «مرتکب به علت ارتکاب جرایم موضوع این قانون سابقه محکومیت قطعی اعدام یا حبس ابد یا حبس بیش از ۱۵ سال داشته باشد، اگر برای بار دوم مرتکب مجدد این جرائم شود» و طبق بند ت نیز «تمامی جرایم موضوع ماده ۴ قانون مانند بنگ، حشیش، تریاک و... مشروط بر اینکه بیش از ۵۰ کیلوگرم باشد و مواد موضوع ماده ۸ قانون مشروط بر اینکه بیش از ۲ کیلوگرم باشد و درخصوص سایر جرایم موضوع ماده ۸ نظیر حمل و نگهداری و مخفی کردن میزان ٣ کیلوگرم است و به تبع در خرید و فروش و توزیع و واردات و صادرات که صور انتقال مواد به دیگران است تا ٢ کیلو گرم مد نظر قانونگذار است که مشمول اعدام خواهند شد.
مدیرکل دفتر حقوقی و امور مجلس ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور با اشاره به بند ت ماده ۴۵ که قانونگذار در آن میزان وزنی حمل مواد مخدر را افزایش داده است، معتقد است: بند ت ماده ۴۵ قانون به نوعی نگاه ارفاقی در سیاست جنایی دارد، اما سایر بندها سیاست تشدیدی دارد.
ترحمی در ادامه به تبصره ماده ۴۵ اشاره کرد و تصریح کرد: افرادی که یکبار به مجازاتهایی مانند اعدام یا حبس ابد محکوم می‌شوند و به دلایلی نهادهای ارفاقی شامل حال آنها شده است در صورت تکرار مجدد جرم (بار دوم) قانون گذار حکم مرتکب را اعدام دانسته و مشمول هیچ عفوی نمی‌شود، اما در تبصره ماده ۴۵ آمده است افرادی که مشمول ماده مذکور می‌شوند از سایر نهادها، به استثنای عفو بند ۱۱ اصل ۱۱۰ قانون اساسی از عفو بهره‌مند نمی‌شوند.
ترحمی معتقد است که قانونگذار به مجازات، تنها نگاه تنبیه، خاموشی یا ناتوان‌سازی مرتکب را ندارد، بلکه به مجازات از نگاه بازدارندگی و پیشگیرانه نگاه می‌کند. در واقع مجازات خاصیت پیشگیرانه کیفر مدار دارد و از آنجایی که پیشگیری در ابعاد رشد مدار و کیفر مدار بررسی می‌شود، زمینه به نحوی مهیا می‌شود تا جرمی رخ ندهد، اما در صورت وقوع جرم، ما از جنبه پیشگیری قانون ناامید نخواهیم شد بلکه مجازات را به نحوی در نظر می‌گیریم که مرتکب برای بار دوم به سمت جرم نرود و همچنین براساس مجازاتی که جامعه برای او دیده است، با در نظر گرفتن سود و زیان خود، به محاسبه ارتکاب یا عدم ارتکاب خود بپردازد.
ترحمی با بیان اینکه قاچاق مواد مخدر دارای جنبه‌های اقتصادی است، تاکید کرد: اگر اعتیاد را شاخص میانی مد نظر قرار دهیم می‌بینیم که دیوار ظاهری اعتیاد معتادان هستند و دیوار پنهانی آن قاچاقچیانی هستند که برای منافع مادی خود عده‌ای را قربانی می‌کنند؛ زندگی و خانواده عده‌ای را به تباهی می‌کشند و موجب همسرآزاری‌ها، کودک‌آزاری‌ها، کار کردن کودکان، فقر، حاشیه‌نشینی، بزهکاری و سرقت‌ها و جنایت‌های مختلف جامعه می‌شوند.
وی با بیان اینکه یک گرم هروئین می‌تواند مورد مصرف ۳۰ نفر قرار گیرد، گفت: اگر شخصی یک گرم هروئین قاچاق کند می‌تواند ۳۰ نفر را معتاد کند و موجب نابودی ۳۰ خانوار شود لذا قاچاقچیان افرادی جز مفسد فی الارض نیستند زیرا به دلیل منافع شخصی، دیگران را به نابودی می‌کشانند.
