اقدام متقابل به هر عمل یکجانبه دولت قربانی گفته می‌شود که در واکنش به نقض حقوقش در اثر عمل متخلفانه بین المللی دولت دیگر با هدف وادار کردن دولت ناقض به توقف عمل خلاف صورت می‌گیرد. هر چند اقدامات متقابل، یک مفهوم حقوقی با سابقه‌ای بیش از یک قرن است، مقبولیت عمومی این ابزار حقوقی را باید به اواخر دهه ۱۹۷۰ منتسب نمود که دیوان داوری در قضیه موافقت‌نامه خدمات هوایی بین امریکا و فرانسه بر آن مهر تأیید زد و متعاقباً کمیسیون حقوق بین الملل سازمان ملل متحد در سال ۲۰۰۱ طی طرح مسئولیت دولت‌ها راجع به اعمال متخلفانه بین المللی، به آن اعتبار قطعی بخشید.
دکتر امیر ساعد وکیل، عضو هیات علمی دانشگاه تهران، وکیل دادگستری و وکیل دعاوی بین المللی با ذکر این مقدمه به «تابناک» گفت: «نکته مهم اینجاست که حقوق بین الملل بین اقدامات متقابل با اعمال تلافی جویانه قایل به تفاوت می‌شود. اعمال تلافی جویانه، ماهیت نظامی دارند و در وضعیت مخاصمات مسلحانه و در چارچوب حقوق بشردوستانه بین المللی بکار می‌آیند. ماده ۶۰ کنوانسیون وین در زمینه حقوق معاهدات نیز به شکل‌های دیگری از اقدامات متقابل مانند عدم اجرای بخشی از معاهده، تعلیق و یا فسخ معاهده اشاره کرده است؛ هر چند شاید به لحاظ فنی از همدیگر قابل تمایز باشند. برای مثال وقتی یونان مدعی شد که مقدونیه به تعهدات خود در چارچوب پیمان سال ۱۹۹۲ عمل نکرده است، تعلیق آن را به اجرا گذاشت.»
وی در ادامه افزود: «با توجه به مقدمه بالا، این پرسش اساسی مطرح می‌شود که اگر ایران پس از ترور فرمانده سپاه قدس ـ همانگونه که اعلام کرده ـ به دنبال توسل به اقدام متقابل باشد، حقوق بین الملل چه ضوابطی را برای این اقدام متقابل معین کرده است؟
اقدامات متقابل همان اندازه که باید سختگیرانه به اجرا درآیند تا مورد سوءاستفاده قرار نگیرند، باید به قدری منعطف هم باشند تا زمینه حمایت مناسبی را برای دولت زیان‌دیده فراهم کنند. در واقع توسل ایران به اقدامات متقابل علیه امریکا هم ابزاری برای استناد به مسئولیت بین المللی ایالات متحده به خاطر عمل خلاف بین المللی آن است و هم ابزار ضمانت اجرای حقوق بین الملل به حساب می‌آید. در واقع وقتی یک سازوکار مستقیم بین المللی برای رسیدگی به اختلاف بین ایران و امریکا در خصوص ترور فرمانده سپاه قدس ایران وجود ندارد، توسل به اقدامات متقابل می‌تواند تنها راهکار نسبتاً مؤثرتر حقوقی برای پاسخ به تخلف بین المللی ایالات متحده از دیدگاه موازین حقوقی بین المللی باشد.»
این پژوهشگر حوزه حقوق بین الملل خاطرنشان کرد: «ماده ۲۲ طرح کمیسیون حقوق بین الملل به وضوح اعلام میکند اعمالی که در مقام اقدام متقابل صورت می‌گیرند، فاقد هر گونه وصف متخلفانه خواهند بود و لذا هیچ مسئولیت حقوقی بین المللی برای ایران در تعلیق اجرای تعهدات برجامی خود نباید متصور شد. این موضوع هم در رویه دیوان بین المللی دادگستری تثبیت شد و هم در کمیته ششم مجمع عمومی سازمان ملل با اتفاق آرا از آن حمایت بعمل آمد.
ماده ۱۲ طرح کمیسیون حقوق بین الملل راجع به مسئولیت دولت‌ها تصریح دارد که توسل به اقدام متقابل در مورد هر تعهد معاهده‌ای یا عرفی مجاز است؛ بنابراین، توقف تعهدات برجامی ایران به موجب گام پنجم، فارغ از اینکه در راستای مسیر معمول خود در گام‌های قبلی تلقی یا در چارچوب اقدام متقابل ایران علیه امریکا تعبیر شود، این هدف اصلی را دنبال میکند که از یک سو ایالات متحده به توقف نقض تعهدات بین المللی خود در قبال ایران ترغیب شود و از سوی دیگر این هشدار را به سایر طرف‌های برجام دهد که هرگونه حمایت و مساعدت به امریکا و یا رسمیت بخشیدن به عمل متخلفانه بین المللی ایالات متحده بی پاسخ از نظر حقوقی باقی نخواهد ماند.»
وی با بیان اینکه ماده ۵۰ طرح کمیسیون حقوق بین الملل درباره مسئولیت دولت‌ها شرایط توسل به اقدامات متقابل را بیان میکند، تصریح کرد: «اقدام متقابل نباید توأم با توسل به زور باشد. قواعد آمره بین المللی باید رعایت شود و الزامات بشردوستانه ایجاب میکند که اقدام متقابلی که در پی نقض فاحش حقوق بشر و بشردوستانه اتخاذ می‌گردد، خود ناقض حقوق بشر و بشردوستانه نباشد. علاوه بر این شروط، کمیسیون حقوق بین الملل تلاش دارد دولت‌ها را ترغیب نماید که در خلال توسل به اقدامات متقابل خود، نه روش‌های حل و فصل اختلافی که بین دو دولت قابل اجراست را کنار بگذارند و نه تحت عنوان اقدام متقابل، به مأموران، اماکن و اسناد و مدارک دیپلماتیک و کنسولی تعرضی وارد شود. در ادامه، ماده ۵۱ به لزوم رعایت شرط تناسب در توسل به اقدام متقابل اشاره دارد که ایران با توجه به شدت این حادثه تروریستی و منافعی که در آن دخالت دارد، می‌تواند ارزیابی کیفی و کمی از اقدام متقابل خود بدست آورد و همین امر، درجه ضرورت توسل به اقدام متقابل را نیز تعیین میکند.»
این استاد دانشگاه تهران در ادامه افزود: «علاوه بر آنچه گفته شد توسل به اقدام متقابل از سوی ایران در برابر شهادت سپهبد سلیمانی در اثر حمله موشکی نیرو‌های نظامی امریکا به خودروی حامل ایشان، نیازمند رعایت دو شرط شکلی نیز می‌باشد: اولاً ایران باید به امریکا فرصت دهد درصدد جبران عمل خلاف خود برآید و اگر ایالات متحده همچنان از جبران تخلف خود قصور ورزید، به اقدام متقابل متوسل شد و ثانیاً هر چند ایران باید قصد خود را مبنی بر توسل به اقدام متقابل در صورت به نتیجه نرسیدن مذاکرات و عدم فیصله اختلاف به امریکا اعلام کند، هیچ الزامی در حقوق بین الملل در خصوص اینکه ایران ملزم باشد نوع و نحوه اقدام متقابل خود را به طرف امریکایی اطلاع دهد، وجود ندارد. از همین شرایط شکلی می‌توان دریافت که توسل به اقدام متقابل ایران نباید فوراً پس از عمل خلاف امریکا باشد و حقوق بین الملل عرفی قایل به آن است که جز در موارد استثنایی، اقدام متقابل باید پس از سپری شدن مدتی از عمل متخلفانه صورت پذیرد.»
امیر ساعد وکیل بیان کرد: «نکته دیگری که مفید است از نظر حقوقی مورد توجه قرار گیرد این است که چون بند سوم ماده ۲ و ماده ۳۳ منشور سازمان ملل، دولت‌ها را مکلف به حل و فصل اختلافات خود از طرق مسالمت آمیز میکند، آیا می‌توان گفت، ایران ناگزیر به توسل به کلیه روش‌های حل و فصل مسالمت آمیز اختلاف است و چنانچه نتیجه مطلوب حاصل نشد حق دارد به اقدام متقابل روی آورد؟ پاسخ منفی است. به عبارت دقیق‌تر صرفاً اگر عمل متخلفانه متوقف شده باشد و اختلاف فی مابین نزد یک مرجع قضایی یا داوری که صلاحیت صدور تصمیمات الزام آور دارد در جریان باشد و این طرز تلقی باشد که دولت خاطی با حسن نیت در دادگاه حاضر شده است، می‌توان قایل به تقدم آیین حل اختلاف شد و اجرایی شدن اقدام متقابل را به تعویق انداخت.»
این وکیل دعاوی بین المللی در پایان خاطرنشان کرد: «در مورد عدم مشروعیت اقدام متقابل قهری که در حد یک حمله مسلحانه تلقی گردد، در حقوق بین الملل بطور کلی، قطعنامه‌های شورای امنیت و رویه دیوان بین المللی دادگستری رویه ثابتی شکل گرفته و به ظن برخی به یک قاعده عرفی در حقوق بین الملل تبدیل شده است، ولی رویه‌هایی از دولت‌ها وجود دارد که خلاف آن را اثبات میکند. در پایان به نظر می‌رسد، توسل به اقدام متقابل در چارچوب شرایطی که گفته شده نه تنها حق ایران بلکه به عنوان یک توقع عمومی در مقابل عمل متخلفانه بین المللی ایالات متحده است، اما باید هشیار بود نحوه اعمال این حق به گونه‌ای باشد که زمینه شکل گیری اجماع بین المللی علیه جمهوری اسلامی ایران را فراهم نیاید و اتفاقاً عملکرد ایران در توسل به اقدام متقابل چنانچه با رعایت موازین حقوق بین الملل صورت پذیرد، راه را به روی واکنش‌های ناقض حقوق بین الملل ایالات متحده در آینده خواهد بست.»
اقدام متقابل به هر عمل یکجانبه دولت قربانی گفته می‌شود که در واکنش به نقض حقوقش در اثر عمل متخلفانه بین المللی دولت دیگر با هدف وادار کردن دولت ناقض به توقف عمل خلاف صورت می‌گیرد. هر چند اقدامات متقابل، یک مفهوم حقوقی با سابقه‌ای بیش از یک قرن است، مقبولیت عمومی این ابزار حقوقی را باید به اواخر دهه ۱۹۷۰ منتسب نمود که دیوان داوری در قضیه موافقت‌نامه خدمات هوایی بین امریکا و فرانسه بر آن مهر تأیید زد و متعاقباً کمیسیون حقوق بین الملل سازمان ملل متحد در سال ۲۰۰۱ طی طرح مسئولیت دولت‌ها راجع به اعمال متخلفانه بین المللی، به آن اعتبار قطعی بخشید.
حقوق بین الملل؟ حتما شوخی میکنی... 
تا زمانیکه ایران علنا موضوع انتقام را مطرح میکند، طرح قانونی و شکایت از آمریکا در هیچ دادگاهی به نفع ما نخواهد بود 
