شنیده ها حاکی از آن است که بر خلاف قانون، فشارهای زیادی در حال وارد شدن به یکی از فروشگاه های اینترنتی برای افزایش قیمت برخی از محصولات قابل عرضه در آن فروشگاه است؛ این در حالی است که در حال حاضر گرانی معضل اصلی مردم کشور بوده و به همین دلیل ضرورت ورود سازمان های نظارتی برای برخورد با گرانفروشان به شدت احساس می شود.
به گزارش تابناک اقتصادی؛ علیرغم آنکه در شرایط فعلی تمام مسئولان نظام در قبال افزایش قیمت محصولات موضع گیری کرده و افزایش قیمت بدون اخذ مجوز را ممنوع کرده اند، برخی از شرکت های ظاهرا سعی دارند به اشکال دیگری قیمت ها را افزایش داده و حاشیه سود خود را بالا ببرند.
به گفته مدیرعامل یکی از فروشگاه های اینترنتی شناخته شده کشور، اخیراً فشارهایی جهت افزایش قیمت برخی از محصولات برندهای داخلی به این فروشگاه وارد شده و ظاهرا از طریق اظهارنامه یا شکایات در مراجع قانونی خواسته شده که قیمت محصولات مرتبط با این برندها در این سایت فروشگاهی افزایش یابد، که این فروشگاه با استناد به مواد قانونی در قبال این خواسته قانونی پافشاری کرده و آن را در منافات با قوانین جاری کشور و منافع مصرف کنندگان دانسته است.
در این مورد این فروشگاه اینترنتی خطاب به ریاست اتاق اصناف ایران و ریاست سازمان بازرسی کل کشور نامه ای ارسال کرده است که در ادامه می آید:
بنام خدا
جناب آقای دکتر ممبینی
ریاست محترم اتاق اصناف ایران
سلام علیکم،
احتراماً به استحضار می رساند در حالیکه مقابله با گرانی و جلوگیری از افزایش قیمت ها به خصوص در شرایط فعلی کشور مورد تاکید مسئولان نظام و در رأس آنها رهبر معظم انقلاب می باشد و این فروشگاه با کمک جوانان نخبه کشور و با استفاده از آخرین تکنولوژی های روز دنیا تمام سعی خود را بکار بسته تا سهمی کوچک در کنترل قیمت ها داشته باشد، متاسفانه برخی از شرکت ها که خود را داعیه دار تولید داخلی دانسته و همواره به اسم حمایت از تولید داخلی از تمامی امکانات و تسهیلات دولتی بهره برده اند، در این مقطع دشوار اقتصادی که مردم کشور زیر بار فشارهای اقتصادی شانه خم کرده اند، سعی دارند با ایجاد موانع مختلف برای این فروشگاه، قیمت های محصولات خود در بازار را افزایش داده و سودهای بالایی از مصرف کنندگان کسب نمایند.
جریان از آن قرار است که این فروشگاه با سرمایه گذاری داخلی و بدون وابستگی به سرمایه گذاری خارجی و با بهره مندی از دانش روز دنیا که تماماً ماحصل تلاش جوانان نخبه این مرز و بوم بوده توانسته است با ایجاد پلتفرمی کارآمد، حاشیه سود رایج در بازار را تا حد زیادی کاهش داده و محصولات را با قیمت های پایین تر به دست مصرف کنندگان برساند، اما این امر ظاهراً به ذائقه عده ای خاص خوشایند نبوده و این افراد سعی دارند با فشارهای گوناگون، از جمله ارسال نامه یا اظهارنامه های تهدیدآمیز یا عدم ارائه خدمات پس از فروش به خریداران و مصرف کنندگان مانع از فعالیت این کسب و کار گردند.
این امر در حالی است که بارها در دادگاه های مختلف کیفری و حقوقی یا شورای رقابت حقانیت این فروشگاه به اثبات رسیده و مشخص گردیده است که کسب سودهای پایین تر نه تنها هیچ منع یا محدودیت قانونی نداشته بلکه همواره مورد حمایت دلسوزان نظام و حامیان واقعی مصرف کنندگان بوده است.
با این حال این بخش قلیل از تولیدکنندگان و شرکت ها که بعضاً در مواردی توانسته اند از ارتباطات خود در جهت جلب حمایت غیرقانونی در دستگاه های دولتی یا نظارتی نیز بهره مند شوند، علیرغم آنکه در مواد 3 و 4 قانون حمایت از مصرف کننده به صراحت قید گردیده است که عرضه کنندگان (شامل تولید کنندگان و وارد کنندگان) موظف به ارائه ضمانتنامه و خدمات پس از فروش به مصرف کنندگان می باشند و در ماده 8 همین قانون قید گردیده است هر گونه تبانی و تحمیل شرایط از سوی عرضه کنندگان کالا که موجب افزایش قیمت گردد، جرم محسوب می شود و مطابق ماده 24 آئین نامه اجرائی قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تبصره 1 همین ماده قانونی، مجرمان می بایست به مراجع صالح قضائی ارجاع داده شوند؛ مطابق مستندات موجود، مصرف کنندگان و خریداران را صرفاً به بهانه خرید از این فروشگاه، از خدمات پس از فروش محروم کرده اند و مستنداً سعی دارند با این اقدامات خود منجر به افزایش قیمت محصولات در بازار گردند.
متاسفانه عدم نظارت کافی در این بخش و پاسخگو نبودن برخی از دستگاه های ذیربط تا کنون منجر به خسارات زیادی به مصرف کنندگان گردیده است که ضرورت ورود دستگاه های نظارتی و امنیتی به این بحث را دو چندان می نماید. لذا از جنابعالی درخواست دارم ضمن تعامل با دستگاه های دولتی و نظارتی ذیربط، طی نشست های کارشناسی با حضور مسئولان مربوطه، ضمن بررسی مستندات این فروشگاه، مانع از ورود زیان بیشتر به مصرف کنندگان گردیده و اجازه ندهید کسب و کارهایی که با ایده و خلاقیت خود منجر به افزایش بهره وری در بازارهای کشور و انتفاع مصرف کنندگان شده اند، بدین شکل دچار مشکل گردند.
با تشکر – فرشاد وکیل زاده
مدیرعامل
رونوشت:
حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای حسن درویشیان، ریاست محترم سازمان بازرسی کل کشور
