حذف دلار ۴۲۰۰ برای واردات یک کالای اساسی چند هفته مانده به شب عید/ آیا تجربه تلخ جهش قیمت چایی تکرار خواهد شد؟

به تازگی اعلام شده است که ارز ۴۲۰۰ تومانی از واردات شکر حذف شده و گویا زین پس باید این قلم کالای خوراکی با ارز نیمایی وارد شود؛ اقدامی که در راستای حمایت از تولید داخلی بوده، ولی به نظر می‌رسد با عواقبی چون افزایش قیمت آن همراه باشد. آیا باید در روزهای پایانی سال شاهد جهش قیمت شکر و کالا‌های وابسته به شکر باشیم؟

به گزارش تابناک اقتصادی، در ۲۷ آذر ماه سال جاری بود که عباس کشاورز، سرپرست وزارت جهاد کشاورزی طی مصاحبه‌ای گفت: پیشنهاد حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی واردات برنج و شکر با هدف حمایت از تولید کنندگان ارائه شده و مطمئن هستیم که با شکر موافقت می‌شود، اما درباره حذف برنج باید با وزارت صنعت مذاکره بیشتری کنیم.

در ششم بهمن ماه سال جاری، نامه‌ای از سوی محمد قبله، مدیرکل دفتر امور خدمات بازرگانی وزارت صمت به راوشی، مدیر کل عملیات و تعهدات ارزی بانک مرکزی ارسال شد که در انتهای این نامه ذکر شده بود: ضمناً به استحضار می‌رساند مطابق تصمیمات متخذه کالای شکر از گروه یک به گروه دو تغییر یافته و مستدعی است کلیه ثبت سفارشات معرفی شده که تاکنون ارز دریافت ننموده اند، ابطال و از فهرست دریافت تخصیص ارز بانکی حذف گردد.

محمد قبله در گفت وگویی با رادیو در دوازدهم بهمن ماه سال جاری در مورد این نامه گفت: هم اکنون جای شکر در گروه یک عوض شده و در اولویت‌های بعدی همین گروه برای مثال ذرت قرار گرفته، نه اینکه شکر تغییر نرخ پیدا کرده و به گروه دو رفته است.

وی افزود: برای اینکه وزارت صمت کالا‌های اساسی را مدیریت کند، هرچند وقت یک بار، سبدی را به بانک مرکزی اعلام می‌کند که این کالا‌ها در اولویت هستند، ابتدا به آن‌ها ارز اختصاص دهد.

قبله بیان داشت: منابع ارز ۴۲۰۰ تومانی محدود است و از طرفی هفت تا هشت قلم کالای اساسی زیر نظر وزارت صمت است و باید این اقلام را به نحوی مدیریت کرد که در کالایی کمبود یا بیش بودی وجود نداشته باشد؛ با این حساب هر چند وقت یکبار، با بررسی بازار میزان و عددی را به بانک مرکزی اعلام تا بر اساس ردیفی که وجود دارد به این اقلام ارز اختصاص پیدا کند.

هر چند مدیرکل دفتر امور خدمات بازرگانی وزارت صمت تنها موضوع تغییر گروه و اولویت شکر را مطرح کرده است، شواهد و مصاحبه‌های انجام شده توسط مسئولین مربوطه نشان می‌دهد، این اقدام در راستای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات شکر بوده است.

رشد ۸۵۹ درصدی واردات شکر، آیا واردکنندگان از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی شکر آگاه بودند؟

بررسی آمار‌های منتشره توسط وزارت جهاد کشاورزی نشان می‌دهد، در ۹ ماهه سال جاری میزان واردات قند و شکر ۱۴۷۷ هزار تن به ارزش ۵۱۹ میلیون دلار بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته به لحاظ وزنی ۸۵۹ درصد و به لحاظ ارزشی ۷۵۱ درصد رشد کرده است.

رشد غیرطبیعی میزان واردات قند و شکر، این شائبه را مطرح می‌کند که عده‌ای از واردکنندگان قند و شکر از تغییر گروه شکر و یا حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی شکر آگاهی داشته اند و به همین منظور واردات گسترده‌ای را در ۹ ماهه سال جاری انجام داده اند.

البته محمد قبله به نوعی شائبه رانت اطلاعاتی در زمینه واردات قند و شکر را رد کرده و بیان نموده: با توجه به کمبود تولید داخلی و اعلام نیاز، یک میلیون و ۶۰۰ هزار تن شکر به کشور وارد شده که هفت تا هشت برابر بیشتر از سال گذشته است.

به هر صورت نهاد‌های ذی ربط با این شائبه وجود رانت اطلاعاتی را مورد بررسی قرار دهند چرا که میزان واردات قند و شکر بسیار بیشتر از سال گذشته بوده است.

آیا با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی شکر، قیمت آن افزایش خواهد یافت؟

بنا بر آخرین اطلاعات منتشره توسط مرکز آمار ایران، قیمت یک کیلو شکر در دی ماه سال جاری، ۵۸۷۸۹ ریال گزارش شده است که این قیمت در مقایسه با ماه قبل ۰.۶ درصد و در مقایسه با ماه مشابه سال گذشته ۴۰.۵ درصد رشد را نشان می‌دهد.

با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی شکر زمزمه‌هایی مبنی بر رشد قیمت شکر مطرح شده است. محمدرضا کلامی سخنگوی تنظیم بازار طی مصاحبه‌ای در یازدهم بهمن ماه سال جاری، با بیان اینکه تغییر ارز شکر به پیشنهاد جهاد کشاورزی و در راستای حمایت از تولید داخلی انجام شده است، افزود: امسال بیش از ده برابر سال گذشته، شکر در انبار‌ها موجود بوده و جای هیچ گونه نگرانی نیست. موجودی شکر وارداتی با ارز ۴۲۰۰ تومانی، حداقل تا پایان خرداد سال آینده نیاز کشور را با نرخ کنونی موجود در بازار پوشش می‌دهد؛ بنابراین، شکر به اندازه کافی در کشور موجود است و هیچ توزیع‌کننده‌ای نیز حق تغییر و افزایش قیمت را ندارد و همه مکلف به توزیع شکر همچون روال گذشته و با نرخ مصوب تعیین شده هستند. وی ادامه داد: هم اکنون ذخایر شکر به اندازه مصرف چندین ماه کشور است؛ ضمن اینکه به این رقم، باید تولید بیش از یک میلیون تنی در داخل کشور که از مهر هر سال با شکر چغندری آغاز و تا پایان فصل برداشت و تولید شکر نیشکری در خرداد سال بعد، ادامه می‌یابد را نیز اضافه کرد.

در ادامه سخنگوی تنظیم بازار تصریح کرده است: همچنین باید توجه داشت، در کشوری که بیش از ۶۰ تا ۷۰ درصد مصارف شکر آن، از تولید داخلی تامین می‌شود، تعیین نرخ بر مبنای قیمت تمام شده شکر داخلی خواهد بود؛ بنابراین در شرایط فعلی و حتی قبل از طرح موضوع تغییر ارز وارداتی شکر از ۴۲۰۰ تومان به نیمایی، قیمت این کالا در راستای حمایت از تولید داخلی، ۴۰۵۰ تومان درب کارخانه تعیین شده بود که به تناسب آن، نرخ شکر فله و بسته‌بندی نیز تعیین شد.

کلامی افزود: در عین حال، قیمت شکری که با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد کشور شده، از این نرخ متفاوت است که بر این اساس، به منظور حمایت از تولید داخلی و عدم توزیع رانت برای واردکنندگان، مابه‌التفاوت ۱۲۵۰ تومانی از واردات اخذ می‌شود؛ بنابراین، با تغییر ارز شکر، عملا مابه التفاوتی که بعد از واردات از واردکنندگان دریافت می‌شد، به زمان ثبت سفارش و تخصیص ارز منتقل شده؛ فلذا هیچ گونه افزایش قیمتی از بابت تغییر گروه کالایی شکر ایجاد نخواهد شد.

محمد قبله مدیرکل دفتر خدمات بازرگانی وزارت صمت نیز در گفت وگو با رادیو گفت: اگر شکر حتی تغییر نرخ ارز هم پیدا کند تاثیری در قیمت این کالا ندارد، چون هر ساله قیمت شکر بر مبنای تولید داخلی به منظور حمایت از تولید و کشاورزان کشور تعیین می‌شود.

آیا هم اکنون زمان مناسبی برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومان شکر بود؟

بهمن دانایی، دبیر انجمن صنایع قند و شکر ایران طی مصاحبه‌ای با بیان اینکه هم اکنون به ایام عید نزدیک می‌شویم و بعد از آن نیز ماه مبارک رمضان را پیش رو داریم، ادامه داد: این اقدام به نفع تولید و صنعت است، اما از نظر تنظیم بازاری شوک سنگینی ایجاد خواهد کرد. اگر چهار ماه قبل این کار را می‌کردند تاکنون تنش آن گرفته شده بود.

دانایی با اشاره به اینکه نرخ مصوب شکر درب کارخانه در حال حاضر ۴۰۵۰ تومان است، اضافه کرد: در صورت حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی واردات شکر، نرخ آن به ۶۰۰۰ تا ۶۲۰۰ تومان خواهد رسید و با توجه به اینکه هم اکنون مسئولیت تنظیم بازار شکر با انجمن ماست و باید ۸۲ میلیون مصرف کننده را نیز مدنظر قرار دهیم می‌گوییم که الان زمان مناسبی برای حذف ارز دولتی این کالای اساسی نیست.

دولت چگونه شکر‌های وارد شده با ارز ۴۲۰۰ تومانی را توزیع خواهد کرد؟

با توجه به اینکه حجم قابل توجهی از شکر‌های وارده به کشور با ارز ۴۲۰۰ تومانی بوده است، این دغدغه ایجاد می‌شود که با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از واردات شکر، دولت چگونه می‌خواهد بر توزیع شکر‌های وارد شده با ارز دولتی نظارت داشته باشد، به گونه‌ای که این شکر‌ها با قیمت ارز نیمایی به دست مصرف کنندگان نرسد؟ پرسشی که در زمان حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی برای گوشت، چای و حبوبات نیز مطرح بوده است.

در خرداد ماه هنگامی که حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات چای اجرایی شد، یکباره قیمت چای چندین برابر شد و دولت راهکار‌های جالبی برای جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی توسط واردکنندگان چای با ارز دولتی ارائه کرد.

محمدرضا کلامی، مدیرکل دفتر تامین، توزیع و تنظیم بازار وزارت صنعت طی مصاحبه‌ای در بیستم مرداد ماه ۱۳۹۸ در این زمینه بیان داشت: سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید‌کنندگان مکلف شده است، تا فهرست موجودی و صاحبان محموله‌های چای ترخیص شده با ارز ۴۲۰۰ تومانی را به ستاد تنظیم بازار اعلام کند.

وی افزود: مقرر شده تا این چای از طریق شبکه‌های مشخصی مانند هیات‌های مذهبی برای مصارف ماه‌های محرم و صفر، آموزش و پرورش، اتحادیه‌های کارمندی و کارگری و یا فروشگاه‌های زنجیره‌ای توزیع شود که به زودی در رابطه با آن اطلاع رسانی انجام می‌شود.

به هر حال، حالا باید منتظر ماند و دید با توجه به تجربه‌های قبلی این بار دولت چه راهکار‌هایی برای جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی ارائه خواهد کرد؟ آیا واقعا شکر با ارز دولتی به دست مصرف کنندگان می‌رسد یا کنترل این موضوع مشکل خواهد بود و باز هم در توزیع و کنترل قیمت شکر‌های وارد شده با ارز دولتی، دولت با مشکل مواجه خواهد شد؟

به هر صورت هر چند حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از واردات شکر، اقدامی پسندیده و موجب حذف رانت می‌شود، به نظر می‌رسد اگر این کار چند ماه زودتر انجام می‌گرفت، بهتر بود. همچنین دولت باید راهکاری برای جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی توزیع شکر دولتی در بازار پیدا کند.