به رغم تحریم‌های جنایتکارانه آمریکا، ۹ فرصت و منفعت در بستر اقتصاد به بار نشست

از پانزدهم مرداد ماه سال گذشته، که اولین دور تحریم‌ها علیه ایران آغاز شد ـ اقتصاد کشور هزینه‌های بسیاری پرداخت کرده و کسی منکر آثار منفی تحریم‌ها نیست؛ اما در این میان، تحریم‌ها دارای منفعت‌هایی نیز بوده اند که از آن جمله می‌توان به کاهش وابستگی بودجه به درآمد‌های نفتی، رونق بورس، ممنوعیت واردات کالا‌های غیرضرور، لوکس و دارای مشابه داخل و ... اشاره کرد.

به گزارش «تابناک اقتصادی»؛ در اردیبهشت ماه سال گذشته بود که سرانجام رئیس جمهور آمریکا بعد از مدت‌ها تهدید به خروج از برجام، تهدید خود را عملی کرد و از این توافقنامه بین المللی خارج شد. وی بعد از خروج از برجام اعلام کرد که تحریم‌های ایران ظرف مدت ۹۰ روزه و ۱۸۰ روزه باز خواهند گشت. بعد از بازگشت تحریم‌ها کشور با چالش‌های جدی مواجه شد و هزینه‌های زیادی پرداخت کرد؛ اما این تحریم‌ها موجب شد تا دولت اصلاحات ساختاری را آغاز کند که در زیر سایه درآمد‌های نفتی هرگز جرات انجام آن‌ها را نداشت.

همچنین توجه به ظرفیت‌های موجود از دیگر نعمات تحریم‌ها بود. آغاز اصلاحات ساختاری و توجه به ظرفیت‌های کشور، نوید آینده روشنی برای اقتصاد ایران می‌دهد. در ادامه به برخی از این اصلاحات ساختاری و توجه به ظرفیت‌ها اشاره خواهد شد.

• لغو واردات کالاهای لوکس و غیرضرور

یکی از تحریم‌های نود روزه آمریکا ـ که از پانزدهم مرداد ماه ۱۳۹۷ آغاز می‌شد ـ ممنوعیت خرید و فروش دلار با ایران بود. به همین منظور، دولت در راستای جلوگیری از خروج ارز و تنظیم بازار ارز و همچنین حمایت از تولید داخلی، تصمیم گرفت تا واردات برخی کالا‌های لوکس و غیرضرور را که در داخل نیز تولید می‌شدند، ممنوع لغو کند.

بر اساس ابلاغیه وزیر صنعت، معدن و تجارت به سازمان توسعه و تجارت در دوم تیرماه ۱۳۹۷ ثبت سفارش و واردات ۱۳۳۹ ردیف تعرفه‌ای کالا که شامل بیش از ۱۴۰۰ قلم کالاست ممنوع شد. خودرو نیز یکی از کالا‌های ممنوعه واردات بود.

تامین ارز مورد نیاز برای واردات از طریق مدیریت ارز‌های صادرات

پس از ممنوع اعلام شدن واردات برخی کالا‌ها و همچنین در پیش بودن تحریم‌های نفتی، بانک مرکزی سعی کرد تا از تیرماه ۹۷ با راه اندازی بازار ثانویه، ارز‌های صادراتی را مدیریت کند و با بازگرداندن این ارز‌ها و تزریق آن‌ها در سامانه نیما، ارز مورد نیاز برای واردات کالا‌ها را تامین کند. این کار باعث شد تا بدون نیاز به ارز‌های حاصل از درآمد‌های نفتی، ارز‌های مورد نیاز برای واردات کالا‌ها تامین شود.

جدی‌تر شدن برخورد با مفسدان اقتصادی

تحریم‌ها و توزیع ارز ۴۲۰۰ تومانی و متعاقب آن سوءاستفاده برخی افراد از این ارز‌ها باعث شد تا افکار عمومی مبارزه جدی‌تر قوه قضائیه با این گونه مفاسد را مطالبه کنند. پس از انتخاب آیت الله رئیسی به عنوان رئیس قوه قضائیه این برخورد‌ها سرعت گرفت. از جمله پرونده‌های مهم قضایی ایران که در یک سال اخیر شاهد رسیدگی به آن‌ها بودیم، می‌توان به پرونده هادی رضوی، شبنم نعمت زاده، سلطان سکه، سلطان قیر، متهمان پدیده شاندیز، متهمان بانک سرمایه از جمله حسین هدایتی، رسیدگی به پرونده مدیرعامل سابق ماشین سازی تبریز و ... اشاره نمود.

حرکت به سمت بستن توافقنامه‌های تجاری و تمرکز بر تجارت با کشور‌های همسایه

از آنجا که تحریم‌ها کار را برای تبادلات تجاری سخت‌تر از گذشته نموده بود، دولت سعی کرد تا به سمت بستن توافقنامه‌های تجاری حرکت یا مذاکراتی را که در گذشته برای به سرانجام رسیدن توافقنامه‌های تجاری انجام داده بود به صورت جدی تری پیگیری کند؛ برای نمونه در آبان ماه سال جاری، دولت توانست توافقنامه تجاری اورآسیا را اجرایی کند؛ توافقنامه ای که دولت از اواخر سال ۱۳۹۴ به دنبال اجرایی کردن آن بود.

به تازگی عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی در یادداشت اینستاگرامی خود نوشت: حجم تجارت بین ایران و کشور‌های عضو اتحادیه اوراسیا در سه ماه گذشته، رشد بسیار خوبی داشته است.

همچنین تحریم‌ها باعث شد تا دولت توجه ویژه را بر کشور‌های همسایه و دوست جهت تبادلات تجاری داشته باشد که از آن جمله می‌توان به روند رو به رشد تبادلات تجاری با کشور عراق اشاره کرد. حتی صحبت‌هایی شد تا تبادلات تجاری ایران با عراق به ۲۰ میلیارد دلار افزایش یابد.

حرکت به سمت بستن پیمان‌های پولی دوجانبه و چندجانبه

با توجه به تحریم خرید و فروش دلار با دولت ایران و با توجه به اینکه نوسانات دلار نقش تاثیرگذاری بر اقتصاد کشور داشته و دارد، بانک مرکزی در دو سال اخیر تلاش کرده است با انعقاد پیمان‌های پولی تاثیر و نقش دلار را کمتر از گذشته کند. در همین راستا در ۲۹ مهر ماه ۱۳۹۶ طی سفری که رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه به ایران داشت، با ایران پیمان پولی دوجانبه‌ای امضا کرد.

همچنین عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی طی سفری که به روسیه در مهرماه سال گذشته داشت، درباره ملاقات با رئیس کل بانک مرکزی روسیه در صفحه اینستاگرامی خود نوشت: در حال حاضر ۲۵ درصد مبادلات میان دو کشور بر مبنای پول ملی انجام می‌شود که رقم کمی است و ما به دنبال آن هستیم این رقم را بالا ببریم و به تدریج دلار را از روابط تجاری خود حذف کنیم.

در همین رابطه، رئیس کل بانک مرکزی در مهر ماه سال جاری طی مصاحبه‌ای در مورد مبادلات بانکی با دو کشور روسیه و ترکیه گفت: اکنون با این کشور‌ها با دلار تعامل تجاری نداریم. اگر برخی مواقع نیز از یورو نام می‌بریم، در واقع یورو را به عنوان مبنای تبدیل در نظر گرفته‌ایم تا اگر پول ملی دو کشور افت و خیز داشته باشد، طرف مقابل ضرر نکند.

وی افزود: حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد مبادلات با ترکیه با پول ملی انجام می‌شود و بقیه آن نیز با یورو در حال انجام است. همتی با بیان اینکه ما با روسیه با روبل و ترکیه با لیر در حال مبادله هستیم، افزود: این روند به تدریج دلار را از چرخه مبادلات حذف می‌کند، بسیاری از کشور‌ها اکنون تمایل دارند با پول ملی خود مبادله تجاری کنند تا آمریکا بر روند مبادلاتشان نظارت نداشته باشد.

رونق بورس و جذب نقدینگی سرگردان

شوک ناشی از تحریم‌ها باعث شد تا قیمت دلار افزایش یابد و با توجه به نقدینگی بالا در جامعه و سیال بودن آن، این نقدینگی به سمت بازار‌های ارز، مسکن، خودرو، طلا و سکه روانه شد و این بازار‌ها را برهم ریخت. مسئولین جهت مدیریت و کنترل نقدینگی از سال گذشته سعی کردند با اعمال سیاست هایی، نقدینگی و سرمایه‌ها را به سمت بورس روانه کنند. از جمله این سیاست‌ها کاهش نرخ مالیات فروش سهام و حق تقدم سهام، از نیم درصد (۰.۵ درصد) به یک دهم درصد (۰.۱ درصد) ارزش فروش سهام و حق تقدم بود که در جلسه ۱۶ تیرماه ۱۳۹۷ شورای عالی هماهنگی اقتصادی تصویب شد.

به هر حال تحریم‌ها و پس از آن تصمیماتی که مسئولین گرفتند، باعث شد تا در یک سال گذشته شاهد رونق بورس باشیم، به گونه ای که از ابتدای سال جاری تا پایان دی ماه بازدهی این بازار به ۱۲۹ درصد برسد و همین نیز عاملی شد تا مردم بیشتر ترغیب شوند در بورس سرمایه گذاری کنند که خود می‌تواند موجبات رونق تولید را فراهم آورد.

جایگزینی درآمد‌های مالیاتی و مولدسازی دارایی‌های دولت

با توجه به تحریم صادرات نفت ایران و کاهش درآمد‌های نفتی، دولت بیش از پیش به فکر راهکار‌هایی جهت جایگزین کردن درآمد‌های نفتی و جدا شدن اقتصاد از نفت افتاد.

محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه طی مصاحبه‌ای در هفدهم مهر ماه سال جاری در این رابطه گفت: سه منبع جایگزین نفت خواهد شد. ما از حجم قابل توجهی از یارانه‌های پنهانی که در حامل‌های انرژی وجود دارد می‌توانیم استفاده کنیم و بخش دیگر که عمده کار ماست مالیات‌هاست. بخش دیگر از درآمد‌های جایگزین نفت نیز از محل مولدسازی به دست می‌آید که آن نیز به تصویب رسید.

در یک سال گذشته دولت و مجلس به دنبال تعریف پایه‌های مالیاتی جدید از جمله مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات از خانه‌های خالی و ... بوده اند. همچنین سازمان امور مالیاتی سعی کرده است تا از فرار‌های مالیاتی که میزان آن در اقتصاد ایران بین ۳۰ تا ۴۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود، جلوگیری کند. به علاوه معافیت‌های مالیاتی برخی سازمان‌ها لغو شده است.

همچنین دولت سعی کرده است تا میزان یارانه‌های پنهان را که حجم آن بالغ بر ۶۴۹ هزار میلیارد تومان در بودجه سال ۹۸ برآورد شده است، کاهش دهد. از جمله اینکه در آبان ماه سال جاری، دست به افزایش قیمت بنزین و سهمیه بندی آن زد؛هر چند به شیوه اجرای سهمیه بندی بنزین انتقاد‌هایی وارد است، این حرکت، مورد تایید کارشناسان بوده است.

مولدسازی دارایی‌ها نیز از دیگر راهکار‌های دولت برای جبران کاهش درآمد‌های نفتی بوده است. به دلیل تامین عمده درآمد‌های دولت از طریق صادرات نفت بسیاری از دارایی‌های دولت در این سال‌ها بلااستفاده بوده است. با اعمال تحریم‌ها، دولت به فکر مولدسازی این دارایی‌ها افتاده است.

توجه به توان و تولید داخل به جای واردات

بعد از اعمال تحریم‌ها به خصوص تحریم صنعت خودرو و ایجاد مشکلاتی در تامین قطعات خودرو، خودروسازان به فکر داخلی سازی قطعات افتادند؛ هر چند داخلی سازی قطعات شاید در کوتاه مدت دشوار به نظر برسد، در بلندمدت قطعا باعث جلوگیری از خروج ارز از کشور و عدم اتکا به خارج خواهد شد.

به عنوان مثال گروه صنعتی ایران خودرو توانسته است در سه ماه ۳۲ قطعه از مجموع قطعات هدف گذاری شده جهت ساخت در داخل را به تولید برساند و از این بابت ۱۶.۷ میلیون یورو ارزبری کشور را کاهش دهد.

به تازگی نیز تفاهمنامه همکاری صنعت خودروی ایران با وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح امضا شد که بنا بر آن، قرار است صنعت خودروی ایران با وزارت دفاع در داخلی‌سازی برخی قطعات حساس صنعت خودرو همکاری داشته باشند.

همچنین تا قبل از تحریم‌ها بازار لوازم خانگی ایران در اختیار برند‌های سامسونگ، ال جی و ... بود و با آغاز تحریم‌ها و خروج این برند‌ها از بازار ایران، میدان برای حمایت از تولیدات داخلی در این زمینه فراهم شد. اکنون روند رو به رشد تولید لوازم خانگی ایرانی علاوه بر تامین نیاز‌های کشور، موجبات ایجاد اشتغال برای جوانان را نیز فراهم کرده است.

همچنین علیرغم آنکه دولتمردان آمریکا اعلام کرده اند دارو و مواد غذایی از تحریم‌ها مستثنی هستند، در عمل این اتفاق رخ نداده و بسیاری از دارو‌ها از جمله پانسمان‌های بیماران پروانه‌ای که از شرکت سوئدی تامین می‌شد، به دلیل تحریم‌ها به ایران فروخته نمی‌شود. به همین دلیل گام‌هایی در راستای تولید نیاز‌های کشور برداشته شده است؛ از جمله اینکه سعی شده تا پانسمان‌های بیماران پروانه‌ای در داخل کشور تولید شود.

در هجدهم فروردین ماه ۱۳۹۸ لاله ملک نیا، رئیس مرکز تحقیقات نانو فناوری دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب طی مصاحبه‌ای از تولید پانسمان‌ها برای درمان بیماری پروانه‌ای در ایران خبر داد و گفت: این نوع زخم پوش‌ها از سوئد با هزینه‌های بالا به کشور وارد می‌شد و ما تلاش کردیم تا این پانسمان درمانی را در کشور بومی کنیم.

وی با بیان اینکه تحقیقات آزمایشگاهی این محصول طی شده است، خاطرنشان کرد: فاز حیوانی این محصول روی موش تست شد و نتایج به دست آمده در این فاز امیدبخش بوده و در حال زمینه سازی بررسی برای ورود به تحقیقات بالینی روی انسان هستیم.

تقویت نظارت بانک مرکزی بر خروج سرمایه و جلوگیری از آن

بعد از اعمال تحریم‌ها به دلیل بی ثباتی اقتصادی که بر فضای کشور حاکم شد، بسیاری از سرمایه‌ها از کشور خارج و در بخش مسکن کشور‌های اطراف از جمله ترکیه وارد شدند. با توجه به تحریم‌های بانکی ایران، این سرمایه یا چمدانی از کشور خارج می‌شد و یا از طریق کارتخوان‌های سیار!

در ترکیه، کارتخوان‌های سیار نقش زیادی در انتقال پول ایرانیان به این کشور داشتند. بانک مرکزی جهت جلوگیری از این نوع خروج سرمایه، اقدام به شناسایی کارتخوان‌های موجود در خارج و مسدود نمودن آن‌ها نمود.