مردی که سال قبل به اتهام قتل دوستش بازداشت شده بود، پس از ارائه اسناد و مدارک و دفاعیات خود به دادگاه از اتهام قتل تبرئه شد و قضات علت مرگ را خودکشی اعلام کردند.
به گزارش ایران، رسیدگی به این پرونده در بهمن سال ۹۷ در دستور کار مأموران قرار گرفت. مردی در تماس با پلیس مدعی شد دوستش در داخل خودرو دست به‌خودکشی زده است. پس‌از این گزارش مأموران به محل اعلام شده رفتند و متوجه شدند شخصی که این گزارش را به پلیس اعلام کرده در حال دور شدن از محل است. به این ترتیب مرد میانسال به‌نام حسن به‌عنوان مظنون به قتل بازداشت شد.
اظهارات ضد و نقیض متهم در بازجویی‌ها
در بازجویی‌های اولیه حسن به مأموران گفت: ما سال‌ها با هم دوست بودیم و زمان حادثه برای گردش به‌سمت جاجرود می‌رفتیم که وی به‌دلیل اینکه با پدرش مشکل داشت و بدهکار هم بود، تصمیم به خودکشی گرفت و با شلیک دو گلوله خودش را کشت.
پس‌از اظهارات حسن، پلیس تحقیقاتش را ادامه داد و او دوباره پشت میز بازجویی رفت که این بار به قتل دوستش اعتراف کرد و گفت: ما هم دوست بودیم و هم همکار اما اختلاف‌های متعددی با هم پیدا کردیم بسیاری از کارهای او باعث دلخوری‌ام شده بود. بنابراین تصمیم گرفتم او را به قتل برسانم. روز حادثه او را به بهانه تفریح از خانه بیرون کشیدم و با اسلحه به کتف و سینه‌اش شلیک کردم و او جان باخت.
بعد از اعتراف متهم پلیس از میترا همسر مقتول بازجویی کرد که او گفت: ما دو فرزند داشتیم و به‌تازگی هم خانه‌ای خریده بودیم. همسرم پس‌از آنکه به خانه جدیدمان آمدیم با حسن آشنا شده بود و باهم کار می‌کردند و درآمد خوبی هم داشتند تا اینکه متوجه رفتارهای پرخاشگرایانه حسن شدیم که ظاهراً به مشکلات زندگی اش برمی‌گشت. من و همسرم هرچقدر تلاش کردیم تا مشکلاتش حل شود تأثیری نداشت به‌همین خاطر تصمیم گرفتیم ارتباط‌مان را با او کم کنیم. روز حادثه نیز حسن دنبال شوهرم آمد تا برای کار به جاجرود بروند اما دیگر شوهرم برنگشت.
بدین ترتیب پرونده با تکمیل تحقیقات و صدور کیفرخواست برای رسیدگی به شعبه ۴ دادگاه کیفری استان تهران فرستاده شد.
دفاع متهم در دادگاه
در ابتدای جلسه رسیدگی، اولیای دم که والدین مقتول و فرزندان او بودند، درخواست قصاص کردند. وقتی نوبت به متهم رسید او اتهام قتل عمدی را رد کرد و گفت: همانطوری که در بازجویی اول گفتم دوستم به خاطر مشکلات خانوادگی خودکشی کرده و اظهاراتم در دادسرا از سر اجبار بود.
در ادامه وکیل متهم در جایگاه قرار گرفت و گفت: نظریه کارشناسان اسلحه با نظریه اداره تشخیص هویت متفاوت است. تشخیص هویت عنوان کرده یکی از تیرها از بیرون و دو تیر از داخل شلیک شده است. اگر هم بپذیریم تیری از سمت موکل من شلیک شده باید به سر و صورت متوفی می‌خورد در حالی که گلوله از بالای شانه وارد شده که نشان می‌دهد موکل من تیری شلیک نکرده است. ضمن اینکه متوفی بعد از شلیک گلوله‌ها زنده بوده و صحبت کرده اما درباره اینکه متهم به او شلیک کرده چیزی نگفته است.
پس‌از آن قضات برای صدور رأی وارد شور شدند و دفاعیات متهم و وکیل مدافع مورد تأییدشان قرار گرفت و حکم برائت متهم صادر شد.
