اشاره به یکی از اصول بنیادین حقوق بشر در رد درخواست صدور حکم محجوریت برای قهرمان المپیک

یکی از دعاوی بسیار شایع در محاکم قضایی، مربوط به بررسی محجوریت افراد بالغ است. این دعاوی که از سوی اطرافیان این افراد مطرح می‌شود، اکثرا به هدف تسلط بر اموال و مایملک افراد مسن اقامه می‌شود. قانون مدنی در موادی شاخصه‌های افراد محجور را تعریف و تبیین کرده و قانونگذار هم در قانون امور حسبی و قوانین دیگر سازوکار‌هایی برای حمایت از افراد محجور در نظر گرفته و سعی داشته تا با پیش بینی تمهیدات، افرادی را که واقعا محجور بوده و حکم آن صادر می‌شود، از سوی اطرافیان و قانون حمایت کند؛ اما گاه همین موضوع بهانه‌ای می‌شود که اطرافیان افراد مسن با نیت تسلط بر اموال این افراد، درخواست صدور حکم محجوریت برای این افراد را نزد مقام قضایی اقامه نمایند.

به گزارش «تابناک»؛ یکی از آرای قضایی که اخیرا از سوی شعبه ۱۳ دادگاه تجدیدنظر استان مازندران درباره درخواست حکم محجوریت برای یک فرد بالغ صادر شده، دارای نکات مهم و قابل تاملی است. در این رای به یکی از اصول بنیادین حقوق بشر یعنی حق تعیین سرنوشت و استقلال فردی اشاره شده و مقام قضایی در رای صادره سعی بر این داشته تا هم با استفاده از این اصول بر حفظ کرامت و ارزش انسانی افراد بالغ تاکید نماید و هم به استناد مستنداتی اظهار نماید که افراد مسن شاید در تصور و خیال اطرافیان فاقد توانایی جسمانی و ذهنی برای انجام برخی امور باشند؛ اما این ظاهر امر بوده و اطرافیان موظفند به وظایف اخلاقی و انسانی خود توجه بیشتری داشته باشند.

در این پرونده اطرافیان فردی که اتفاقا از قهرمانان بنام کشتی و دارنده چندین مدال طلا در مسابقات جهانی و المپیک بوده از دادگاه نخستین درخواست صدور حکم محجوریت می‌نمایند، اما این دادگاه در خواست آن‌ها را رد می‌کند. آن‌ها با درخواست تجدیدنظر به حکم دادگاه نخستین اعتراض کردهو پرونده آن‌ها جهت بررسی به شعبه ۱۳ دادگاه تجدیدنظر استان مازندران ارجاع می‌شود، اما این مرجع هم با ذکر مستندات مفصل و تاکید بر موازین داخلی و بین المللی و اشاره به یکی از اصول بنیادین حقوق بشر یعنی حق تعیین سرنوشت و استقلال فردی حکم دادگاه نخستین را تایید کرده و مجددا درخواست صدور حکم محجوریت را رد می‌نماید.

حشمت رستمی درونکلایی و سید مهدی حسینی مستشاران این شعبه دادگاه تجدیدنظر برای این پرونده اظهار داشته اند که حق زندگی و انتخاب و آزادی در معاملات و تصرف در اموال از موازین حقوق بشر از نوع حق‌های ماهوی مدنی از قبیل: حق زندگی است و حق تعیین سرنوشت (داشتن استقلال فردی) است که هیچ کس حق ندارد بدون مجوز قانونی، انسان را محروم از حقوق مدنی کند، چون با صدور حجر برای اشخاص آن‌ها از این حقوق (تصرف و آزادی در انجام معاملات) وفق ماده ۱۲۰۷ قانون مدنی محروم می‌شوند، مگر در مواردی که قانون استثنا کرده باشد؛ که این حقوق بنیادین در اصل ۲۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر مصوب ۱۹۴۸ و مواد ۱ و ۶ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۹۶۶ مجمع عمومی سازمان ملل متحد آمده است؛ مبنی بر این که دولت ایران در سال ۱۳۵۴ آن را بدون حق شرط و با اعلامیه تفسیری به تصویب مجلس شورای اسلامی رسانید که وفق ماده ۹ قانون مدنی ایران در حکم قانون داخلی تصریح و تاکید شده است. افزون بر آن، کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد در تفسیر عام شماره ۱۲ سال ۱۹۸۴ ضمن تاکید بر مفاد حق تعیین سرنوشت اعلام داشته که این حق برای همه مردم قابل اعمال است.

 

دوم اینکه صدور این حکم (حجر) بدون ارائه دلایل و جهات قانونی موجبات تضییع حقوق احتمالی اشخاص (شخص مورد درخواست حجر) را فراهم می‌کند.

 

سوم اینکه این دادگاه با دعوت از شخص مربوطه و مصاحبه از وی و شنیدن اظهاراتش به نحو متعارف، سلامت عقلی و اهلیت وی در تشخیص غبطه در امور مالی را احراز نموده است و نیز سی دی ارائه شده از سوی وکیل تجدیدنظرخوانده و ملاحظه آن در این دادگاه که در آن موکل در مصاحبه با شبکه اجتماعی به عنوان قهرمان ملی و مدال آور چندین دوره المپیک به بیان خاطراتش پرداخته بود نیز دلالت بر سلامت کامل عقلی وی دارد.

چهارم، طرح این گونه دعاوی علیه اشخاص بدون ضرورت قانونی ضمن اینکه بر خلاف کرامت ذاتی انسانی مورد تاکید قرآن کریم است که در آیه ۲۰ سوره اسرا نیز بیان می‌دارد: و حقا که ما فرزندان آدم را کرامت و شرافت بخشیدیم... در اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی، موثرترین اسناد حقوق بشری از نظام بین المللی نیز آحاد انسانی را دارای کرامت ذاتی دانسته است

پنجم اینکه هرچند افراد سالمند بدلیل مقتضیات خاص جسمانی و ذهنی شان ممکن است نیازمند رفتار‌ها و حمایت‌های ویژه‌ای از سوی خانواده و جامعه و دولت‌ها باشند، قیمومت مآبی نسبت به افراد بالغ در تعارض حیثیت و کرامت انسانی است.

ششم اینکه صرف معامله کردن افراد را ـ که خود بر اساس نیاز‌ها و شرایط زندگی در خصوص چگونگی استفاده از اموال تصمیم می‌گیرند ـ نباید مثابه فراموشی یا عدم رعایت مصلحت و غبطه خویش تفسیر کرد، مگر اینکه اقدامات فردی آن‌ها نامتعارف و غیر عقلایی باشد که در این صورت دادستان به عنوان مدعی العموم در راستای ماده ۱۲۲۲ قانون مدنی، ضمن ورود بر این امر می‌تواند به این موضوع ورود پیدا کند که در این پرونده نه تنها ورود پیدا نکرده اند بلکه اعتراضی به دادنامه نشده است و نیز اقدامات انجام شده از سوی تجدیدنظر خوانده که خلاف منافع و مصلحت خویش در امور مالی عمل کرده باشد، احراز نشده است؛ از این روی، ضمن مردود بودن تجدیدنظرخواهی به استناد اسناد داخلی و بین المللی حقوق بشر و ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظر خواسته را بدین سان استوار می‌نماید.