شیوع ویروس کرونا در ایران باعث شد تا بسیاری از کسب و کارها در روزهایی که چشم و امیدشان به آن بود، از رونق بیفتند. این موضوع موجب شد تا ایفای تعهدات کسب و کارها با مشکلاتی ایجاد شود و این موضوع نگرانی هایی را برای صاحبان کسب و کارها به وجود بیاورد.
به گزارش تابناک اقتصادی، اتاق بازرگانی یکی از نهادهایی است که می تواند در این روزها به کمک بنگاه های اقتصادی، کسب و کارها و فعالان اقتصادی بیاید و با ارائه پیشنهاداتی به نهادهای دولتی، مشکلات آن ها را مرتفع سازد. پرسش بسیاری این روزها این است که اتاق بازرگانی ایران چه قدم هایی را در این زمینه برداشته است؟
حسین سلاح ورزی نائب رئیس اتاق بازرگانی ایران در گفتگو با خبرنگار تابناک اقتصادی با اشاره به مصادف شدن ورود ویروس کرونا به ایران با روزهای پایانی سال که عمدتاً زمان تسویه حساب های بنگاه ها و فعالان اقتصادی بخش خصوصی است، گفت: این موضوع باعث شده است تا رکودی که از گذشته بنگاه ها با آن درگیر بودند تعمیق شود و پیش بینی این است که یک سلسله مشکلاتی برای بنگاه ها در راستای ایفای تعهداتشان در پایان سال ایجاد شود. وی با اشاره به اینکه کارگروهی در دولت برای بررسی موضوع ویروس کرونا تشکیل شده است، افزود: از همان روزهای اول شیوع این ویروس در ایران، ستادی نیز به دستور ریاست اتاق بازرگانی ایران برای بررسی ابعاد موضوع در این نهاد تشکیل شد و پیشنهاداتی در این زمینه به دولت ارائه گردید.
سلاح ورزی گفت: به دلیل شیوع ویروس کرونا و تعطیلی کسب و کارها، فعالان اقتصادی از دو منظر با مشکلاتی مواجه خواهند شد. اول اینکه فعالان اقتصادی در پرداخت حق و حقوق ها و پاس نمودن چک های خود با مشکلاتی رو به رو خواهند شد و دوم اینکه در ایفای تعهدات خود نسبت به نهادهای دولتی مانند سازمان امور مالیاتی، بیمه ها و بانک ها با مشکلاتی مواجه خواهند شد. وی افزود: در این راستا، مجموعه پیشنهاداتی تهیه و منعکس شد. به عنوان نمونه مشخصا در خصوص بانک ها از یک سو پیشنهاد شد که به دلیل آسیب دیدن بخش درآمدی بنگاه ها از شیوع ویروس کرونا، سرمایه در گردشی داده شود تا بنگاه ها بتوانند به تعهدات خود در شب عید عمل کنند و از سوی دیگر به دلیل عدم توانایی در پرداخت اقساط تسهیلات اخذ شده، پیشنهاد شد که در این رابطه نیز تمهیدات مشخص، معین و اجرایی اندیشیده شود.
نائب رئیس اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: همچنین پیشنهاداتی نیز در رابطه با تداوم صادرات به دلیل انسداد مرزها و تسهیل در واردات اقلام مورد نیاز کشور ارائه شده است. وی افزود: به علاوه پیشنهاد شد که پرداخت مطالبات بخش خصوصی از دولت تسریع شود. همچنین پیشنهاد شد که قوانین و مقرراتی که تا انتهای سال جاری اعتبار داشته اند مانند موضوع افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی ها تمدید شود. سلاح ورزی گفت: از دیگر پیشنهادات می توان به پیشنهاداتی اشاره کرد که در راستای کمتر شدن ایاب و ذهاب بوده است. تمدید خودکار اعتبار کارت های بانکی، دفترچه های بیمه، تمدید اعتبار کارت های بازرگانی که اعتبار آن ها تا 5 اسفند بیشتر نبوده است را می توان از جمله همین پیشنهادات دانست.
سلاح ورزی در انتهای صحبت های خود در پاسخ به این پرسش که آیا دو ماه زمان برای به تعویق انداختن سررسید وام ها که توسط هیات وزیران در حال پیگیری است، خوب است یا خیر گفت: در مقطع کنونی می توان این موضوع را تصمیمی خوب تلقی کرد.
