کمیسیون تلفیق بودجه 99 تصویب کرد که حقوق کارمندان و بازنشستگان دولت در سال آینده بین 15 تا 50 درصد افزایش داشته باشد که در صورت تائید شورای نگهبان اجرایی خواهد شد.
به گزارش تابناک بالاخره بودجه سال 1399با حکم حکومتی مقام معظم رهبری از برزخ نجات پیدا کرد؛ قرار شد مصوبات کمیسیون تلفیق به عنوان مصوبه مجلس شورای اسلامی تلقی شده و برای تائید به شورای نگهبان ارسال شود تا در صورت تائید نهایی دولت آن را اجرایی کند.
*ماجرای بررسی بودجه 99 در مجلس چیست؟
کمیسیون تلفیق در مهلت قانونی آیین نامه داخلی مجلس بررسی بودجه 99 را به اتمام رساند و گزارش آن را به صحن علنی ارسال کرد که نمایندگان مجلس با کلیات آن مخالفت کردند. در این شرایط باید دولت مجددا لایجه بودجه را تقدیم مجلس می کرد یا اینکه با مجوز مجلس بودجه دو و یا سه دوازدهم تصویب می شد. هیچ کدام از این اتفاقات رخ نداد چون علی لاریجانی رییس مجلس شورای اسلامی در جلسه ای علنی با تفسیری از آیین نامه مجددا بودجه را به کمیسیون تلفیق برای اصلاح مجدد فرستاد تا تکلیف بودجه تا قبل از پایان سال مشخص شود.
در این بین برخی از نمایندگان خواستار موکول کردن بررسی بودجه به مجلس یازدهم بودند که عملا چنین امکانی وجود نداشت؛ در همین رابطه علی اصغر یوسف نژاد عضو هیات رییسه مجلس توضیح داد: با توجه به اینکه مجلس بعدی از 7 خرداد آغاز می شود و بررسی اعتبارنامه و تشکیل کمیسیون ها زمان بر است موکول کردن رسیدگی بودجه 99 به نمایندگان دوره بعد به معنای نداشتن دو ماه بودجه در کشور است.
در همین شرایط کمیسیون تلفیق علی رغم تعطیلی مجلس بنا به توصیه ستاد ملی مبارزه با کرونا جهت پیشگیری از شیوع این ویروس ، جلساتش را برگزار و اصلاحات را اعمال کرد که این شامل اصلاحاتی درباره حقوق کارمندان و بازنشستگان دولت هم می شود.
گزارش کمیسیون تلفیق به هیات رییسه مجلس برای بررسی در جلسه علنی ارائه شد اما بنا بر توصیه ستاد ملی مبارزه با کرونا مجلس نباید جلسه علنی تشکیل دهد بنابراین از نمایندگان به صورت تلفنی رای استمزاجی برای بررسی بودجه طبق اصل 85 قانون اساسی گرفته شد؛ طبق اصل 85 قانون اساسی مجلس در موارد ضروری میتواند اختیار وضع بعضی از قوانین را به کمیسیونهای داخلی خود تفویض کند و در این مورد، مصوبات کمیسیون تلفیق همان مصوبات صحن علنی تلقی می شود.
با موافقت تلفنی اکثریت نمایندگان برای بررسی بودجه طبق اصل 85، رییس مجلس نامه ای به مقام معظم رهبری برای کسب تکلیف ارسال می کند و در نهایت رهبر معظم انقلاب موافقتشان را اعلام میکنند.
*حقوق کارکنان و بازنشستگان دولت در سال 99 چقدر افزایش پیدا می کند؟
کمیسیون تلفیق بودجه 99 در اولین مصوبه اش تصویب کرد که کارمندان و بازنشستگان دولت در سال آینده کمتر از دو میلیون و 800 هزار تومان در ماه حقوق دریافت نمیکنند که این مصوبه بار مالی 4600 میلیارد تومانی به دنبال داشت.
با توجه به ایرادات وارد شده کمیسیون تلفیق با اعمال اصلاحاتی نحوه افزایش حقوقهای زیر ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان را مشخص و مقرر کرد حقوقهای بین ۳ تا ۶ میلیون تومانی افزایش بیش از ۱۵ درصد داشته باشد.
در این باره هادی قوامی سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه 99 کشور با این توضیح که این موارد شامل کارمندان، بازنشستگان، شاغلین و قراردادیها می شود گفت: برای افزایش حقوق در سال ۹۹ به این شکل اقدام می شود که تمام حقوقبگیرانی که در سال ۹۸ حداقل حقوق شان یک میلیون و ۵۶۰ هزار تومان است در سال آینده حقوق شان تا ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان افزایش می یابد، البته در حکم کارگزینی این افراد در سال ۹۹ نسبت به سال ۹۸ بیش از ۵۰ درصد امکان افزایش وجود نخواهد داشت؛ کسانی که زیر ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان حقوق میگیرند نیز حقوقشان بین یک میلیون و ۵۶۰ هزار تومان تا دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان افزایش خواهد یافت.
وی ادامه داد: همه کسانی که زیر دو میلیون و ۸۰۰ هزارتومان حقوق میگیرند هم امکان رسیدن به حقوق ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومانی را ندارند؛ اگر کسی در سال ۹۸ یک میلیون و ۵۶۰ هزار تومان حقوق میگیرد در سال آینده حقوقش به ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان خواهد رسید و اگر کسی امسال یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان حقوق میگیرد حقوقش در سال بعد به ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان خواهد رسید که این همان افزایش حداکثر 50 درصدی حقوق است.
سخنگوی کمیسیون تلفیق در توضیح نحوه افزایش حقوق افراد با دریافتی بین ۳ تا ۶ میلیون تومان گفت:از حقوق سه میلیون تومان به بالا افزایش ۱۵ درصدی به همه تعلق می گیرد منتها مقرر شد برای کسانی که بین ۳ تا ۶ میلیون تومان حقوق میگیرند ردیفی در نظر گرفته شود و حقوق این افراد به گونهای ترمیم شود که افزایش بیش از ۱۵ درصدی اعمال شود.
وی این توضیح را هم داد که فاصلهی حقوقهای پایین و میانی دریافتی بر اساس مدرک تحصیلی، رشته، سابقه کار و تجربه وجود خواهد داشت که در نهایت دولت باید جدول آن را تنظیم کند.
با این اوصاف اگر شورای نگهبان این مصوبه را تائید کند دولت در سال آینده حقوق ها را بین 15 تا 50 درصد افزایش خواهد داد.