به گزارش تابناک به نقل از فارس، مدتی است که قوه قضائیه و کمیسیون قضایی مجلس نگاهی ویژه بر موضوع مهریه و زندانیان مهریه دارد.
آنچه مسلم است منطبق با قوانین صادر شده قبلی در حال حاضر تغییری در میزان و نحوه پرداخت مهریه ایجاد نشده است.
این درحالی است که با افزایش قیمت سکه در سالهای اخیر مواجه بوده ایم و قانون مهریه 98 با وجود عدم تغییر،اما موجب افرایش شمار زندانیان مهریه که اکثراً سنین بین 25 تا 35 سال هستند شده است.
به همین دلیل طرح هایی از سوی نمایندگان به عنوان مخالفان و موافقان مطرح شده در این خصوص می توان به پیشنهاد کاهش مهریه از 110 عدد به میزان کمتر اشاره کرد که در این خصوص برخی با توجه به این که تمام حق و در واقع اهرم فشار زن مهریه است مخالفت خود را بیان و تاکید داشته اند در صورت کاهش و یا تغییری در میزان مهریه باید حقوق دیگری به زن اعطا شود اما در واقع طرحی که بتوان به عنوان لایحه در مجلس مورد بررسی قرار گیرد هنوز پیشنهاد نشده است.
پس از بالا رفتن ناگهانی نرخ سکه آمار زندانیان مهریه افزایش یافت، زیرا مردانی که بر اساس حکم دادگاه مکلف به پرداخت ماهیانه یک سکه بودند با دو برابر شدن قیمت سکه توان پرداخت نداشتند و این موضوع آمار زندانیان مهریه را افزایش داد.
کمیسیون قضایی مجلس نیز در پی این موضوع، لایحه حبس زدایی زندانیان مهریه را در دستور کار خود قرار داد.
*قانون مهریه 99 و بخشنامه جدید رییسی
پیش از آنکه لایحه حبس‌زدایی در دستور کار کمیسیون قضایی مجلس قرار گیرد، ابراهیم رئیسی با صدور بخشنامه‌ای برای ممانعت از حبس مردان ناتوان از پرداخت مهریه به روسای کل دادگستری استان‌ها سراسر کشور دستور داده بود «ترتیبی اتخاذ گردد تا دادگاه‌ها به صورت خارج از نوبت و بدون تعیین وقت رسیدگی نسبت به درخواست تعدیل که از سوی زوج تقدیم می‌گردد رسیدگی و مهلت‌های تأدیه سکه را متناسب با وضعیت مالی محکومٌ علیه افزایش داده تا بدین ترتیب از زندانی شدن آنان جلوگیری به عمل آید. ضمناً آمار پرونده‌های موضوع این بخشنامه به صورت فصلی به حوزه معاون اول گزارش شود. مسئولیت اجرای این بخشنامه به عهده رییس کل دادگستری استان می‌باشد».
طبق بخشنامه رییس قوه قضاییه که در سال 98 ابلاغ شد در خصوص تعدیل و تقسیط و رسیدگی به اعسار پرداخت مهریه دستوراتی صادر شد.
در این دستورالعمل نیز، علیرغم تصور عموم، زندان و حکم جلب از مهریه حذف نشد و همچنان قابلیت اجرایی دارد ولی از قضات خواسته شده برای موضوع زندان سخت گیری کمتری لحاظ کنند و به زوج با توجه به شرایط مالی وی فرصت پرداخت بدهند و اقساط را به نحوی تعیین کنند که زوج برای تامین مبلغ آن به سختی خارج از حد اراده نیفتد و کمتر در چنین موضوعی شاهد زندانی شدن افراد باشیم.
*طرح حذف زندان برای زندانیان مهریه
طرح حذف زندان برای زندانیان مهریه در کارگروه کمیسیون قضایی مجلس نیز در ابان ماه مورد بررسی قرار گرفت و این کمیسیون تصویب کرد که زندانی شدن مردان به‌دلیل عدم‌پرداخت مهریه حذف شود.
مصوبه این کارگروه در حالی تصویب میشود که غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه،خرداد‌ماه اعلام کرده بود: «حجت‌الاسلام رئیسی دستور دادند تا پرونده‌های مربوط به مهریه که زوج به زندان رفته است مجدد بررسی شود. آنچه اتفاق افتاده و قرار است انجام شود این است که در جلسه شورای روسای دادگستری‌های کل کشور ریاست محترم قوه قضاییه با تأکید بر اجرای دقیق قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و فتاوای مراجع عظام تقلید تأکید کردند که پرونده زندانیان مهریه مورد بازنگری قرار گیرد.»
این واکنش‌ها به زندانی شدن مردان به‌دلیل عدم‌پرداخت مهریه در شرایطی رخ داد که تعداد زندانیان مهریه کشور سال گذشته به‌دلیل افزایش قیمت سکه، افزایش چشمگیری پیدا کرد.
*حبس فقط برای مردانی که توان مالی دارند ولی مهریه را نمی دهند
به همین دلیل سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس با اعلام جزئیات مصوبه کارگروه تشکیل شده در این کمیسیون به کاهش تعداد زندانیان مهریه از 4هزار و500نفر به هزار و300نفر اشاره کرد که به‌نظر می‌رسد به‌دنبال دستور رئیس قوه قضاییه اتفاق افتاده باشد. پیش از این سخنگوی قوه قضاییه گفته بود: «قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوبه سال۱۳۹۴ مقرر کرده است که بازداشت زوج برای عدم‌پرداخت مهریه منحصر است به مواردی که زوج قادر به پرداخت مهریه باشد اما از پرداخت مهریه امتناع کند و زوجه را معطل کند.»
*قانون مهریه تغییر نکرده است
البته اسماعیلی درباره انتشار اخباری مبنی بر دستور رئیس قوه قضائیه برای آزادی زندانیان مهریه نیز گفته بود: آنچه اتفاق افتاده موضوع جدیدی نیست. رئیس قوه قضائیه در جلسه شورای رؤسای کل دادگستری‌های سراسر کشور تأکید کرد که قانون نحوه اجرای محکومیت مالی مصوب سال 94 و فتوای مراجع تقلید باید در ارتباط با زندان مهریه دقیقاً اجرا شود.
این مقام مسئول در دستگاه قضا با بیان اینکه قانون تغییر نکرده است، افزود: قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب سال 94 تکلیف را مشخص کرده و گفته زوجه را در صورتی میشود بابت عدم پرداخت مهریه بازداشت کرد که توان پرداخت داشته باشد، ولی از پرداخت امتناع کند.
سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: گزارش‌هایی به ریاست قوه قضائیه رسیده بود مبنی بر اینکه برخی قضات قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی را درست اجرا نمیکنند و عدم اجرای درست قانون موجب ازدیاد زندانیان مهریه شده است که رئیس قوه قضائیه هم تأکید کردند با اجرای صحیح ضوابط و مقررات قانونی، درخواست اعسار زندانیان مهریه مجدداً برسی شود تا اگر مشخص شد کسی توان پرداخت ندارد، زندان نماند.
اسماعیلی تأکید کرد: به‌طور قطع اگر زندانی وجود داشته باشد که توان پرداخت دارد، اما امتناع می‌کند کماکان در زندان می‌ماند و تأکید رئیس قوه قضائیه هم بر اجرای دقیق قانون نحوه اجرای محکومیت مالی است.
این درحالی است که در ماه‌های گذشته برخی از اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس هم به‌دنبال تصویب طرحی هستند که زندانی شدن به‌دلیل عدم‌پرداخت مهریه را حذف کنند؛ اتفاقی که در نهایت در کارگروه تشکیل شده در این کمیسیون به تصویب رسید و حالا باید علاوه بر تصویب کمیسیون در صحن علنی مجلس هم به رأی گذاشته شود.
*پرداخت مهریه متناسب با توان ریالی زوج
براساس این طرح، پرداخت مهریه باید متناسب با توان ریالی پرداخت‌کننده باشد و مهریه به‌صورت ریالی محاسبه شود. پیش از این نیز در بند «ب» ماده15 دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها تصریح شده بود: «... در مواردی که مدیون در عوض دین، مالی دریافت یا تحصیل نکرده باشد مانند مدیون به پرداخت مهریه و دیه، هرگاه خوانده دعوای اعسار نتواند دلایل کافی بر ملائت فعلی یا سابق او را ارائه کند و یا ملائت او نزد قاضی محرز نباشد، ادعای اعسار با سوگند مدیون مطابق تشریفات مقرر در قانون پذیرفته میشود.»
*زندان راه حل مناسبی برای مهریه نیست
آنطور که حجت‌الاسلام حسن نوروزی، سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس می‌گوید: «کمیسیون قضایی مجلس اعتقاد دارد که باید جمعیت زندان‌ها به‌صورت قانونی کاهش پیدا کند، در کمیته حقوقی و قضایی به این نتیجه رسیدیم که زندان راه‌حل مناسبی برای دریافت مهریه نیست. سوءاستفاده از مهریه توسط تعدادی از زنان به قدری افزایش یافته که از آن به‌عنوان یک اهرم فشار برای طلاق گرفتن استفاده می‌کنند؛ اگر قانون حبس از مهریه برداشته شود پیش‌بینی میشود، ازدواج‌هایی با مهریه پایین صورت گرفته و زندگی‌هایی که با مهریه‌های هزار و ۲هزار سکه‌ای که بیشتر براساس احساسات شکل می‌گیرد کاهش یابد، با توجه به این طرح حتما طلاق در جامعه سیر نزولی خواهد داشت.»
نوروزی ادامه داد: ما می‌خواهیم کاری کنیم که مهریه به سمت نقدی شدن رود نه اینکه شاهد مهریه‌های ۵۰۰ و یا هزارسکه باشیم، لذا اگر پشتوانه کیفری پرداخت مهریه برداشته شود، مردم خودبه‌خود به سمت نقدی شدن مهریه می‌روند. باید قانونگذاری طوری باشد که این اتفاق رخ دهد.
*پیگیری مهریه در دادگاه ممنوع است
عبدالحسین رامشی، مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان تهران در گفت وگو با خبرنگار حقوقی و قضایی خبرگزاری فارس گفت: مهریه برابر فقه ما عندالمطالبه و عندالاستطاعه است و زمانی که زن طلب مهریه می‌کند باید پرداخته شود؛ ولی با توجه به توافقات ضمن عقد معمولاً پرداخت نمی‌شود و زمانی که به اختلاف می‌انجامد آن موقع می‌خواهند بپردازند. پس نیاز است که یک آسیب‌شناسی در در رابطه با اجراییات و هم در رابطه با طلاق انجام شود.
وی افزود: بنابراین زنان ملزم نیستند برای گرفتن مهریه‌شان طلاق گرفته یا تقاضای طلاق داده باشند بلکه می‌توانند مطالبه مهریه داشته باشند و ما از این دست پرونده‌ها در سازمان داریم.
*فرصت ۲۰ روزه برای بدهکار مهریه
رامشی گفت: برابر با بند «ب» ماده (113) قانون برنامه ششم توسعه به محض تقاضای زوجه، ما باید رسیدگی کنیم و 20 روز بدهکار فرصت دارد که مهریه را بپردازد تا مشمول هزینه‌های دولتی و اداری نشود و پس از 20 روز می‌تواند مطالبات خود را از اجراییات پیگیری کند.
رامشی ادامه داد: از طرفی دیگر پیگیری مهریه در دادگاه‌ها ممنوع شده است و ما باید سامانه املاک افراد را بررسی کنیم و تمام املاک ثبت شده اشخاص را ببینیم، رصد کنیم که چه تعداد اموال و املاک به اسم همسر است یا اگر خودرویی داشته باشد که مازاد بر نیاز تشخیص داده شود، توقیف میشود.
*ثبت ۱۵۰۰ پرونده در زمینه توقیف حساب بانکی بدهکاران مهریه
مدیرکل ثبت اسناد و املاک تهران گفت: راه دیگری نیز وجود دارد که از طریق بازداشت و توقیف حساب بانکی طلبکاران مهریه و ممنوع‌الخروجی این افراد اقدام می‌کنیم که حدود 1500 پرونده در سال گذشته از این دست پرونده داشته ایم.
*کرونا و پرداخت مهریه
وی در پاسخ به این سوال که با توجه به شیوع کرونا و مشکلات موجود در تردد،آیا امکان تاخیر در پرداخت مهریه وجود دارد یا خیر،گفت: با گران شدن نرخ سکه و سنگین شدن پرداخت مطالبات، راهنمایی هایی را در سازمان ارایه می دهیم ولی بخشنامه ای درخصوص دادن مهلت بیشتر در این ایام از سوی مسوولان ابلاغ نشده است.
رامشی گفت: اما از طرفین خواسته ایم در این ایام، رعایت حال یکدیگر را بیشتر داشته باشند چراکه باتوجه به گرانی سکه و شیوع کرونا، قدری از اخلاق به دور است که مطالبه سریعا به جریان بیفتد.
وی گفت: ما نیز در سازمان سعی می کنیم با آرامش بیشتری با توجه به شرایط،کار را جلو ببریم و اجرای حکم را کمی با صبر بیشتری لحاظ کنیم.
تو این ول وشو اگر می توانید ضربه نهایی را بر سر زنان وارد کنید حالا به هر پرونده که نگاه می کنی یا شش ماه یک سکه هست یا هشت ماه یک سکه بکنیدش سالی یک سکه خودتان را راحت وزنان را بگین برن بمیرن کو زندان کو ماهی یک سکه چرا