این روزها مبارزه با کرونا، به آزمونی برای تمامی دولتها به مفهوم عام آن در سراسر دنیا تبدیل شده است؛ ویروسی خطرناک و وحشی که مقابله با آن به سختگیریهای زیاد و اجرای قاطعانه تصیمات و صد البته هماهنگی با تمامی ارگانها و نهادها نیاز دارد.
به گزارش «تابناک»؛ حدود چهل روز از ورود مهمان ناخوانده کرونا به کشورمان میگذرد و از همان ابتدا، تصمیمات بسیاری برای مقابله با آن از تعطیلی مدارس و دانشگاهها تا تعطیلی مراکز تجاری و اصناف غیرضروی گرفته شد؛ اما سوال این است که مجلس شورای اسلامی چقدر در این تصمیم گیریها نقش داشته است؟
برای پاسخ به این پرسش، یادآوری چند نکته ضروی است؛ نخست اینکه وظیفه نمایندگان قانون گذاری و نظارت بر اجرای درست قوانین است. به نظر نمیرسد برای مقابله با کرونا، احتیاجی به قانون گذاری جدید باشد، ولی از باب نظارت قطعا نمایندگان میتوانند نقش بسزایی ایفا کنند. نکته دیگر تعطیلی جلسات علنی مجلس شورای اسلامی از هفتم اسفند آن هم بنا به توصیه ستاد ملی مبارزه با کروناست که هیات رییسه مجلس با استناد به ضرورت عمل به این توصیه مجوز برگزاری جلسات را نداد.
با توجه به این وضعیت راهکار باقی مانده نمایندگان برای انجام وظیفه نظارتی شان و رایزنی با دولت جهت انجام اقدامات لازم جهت مقابله با کرونا مذاکرات تلفنی و بعضا حضوری، مکاتبات مکتوب و یا اظهار نظر از طریق گفتگو با رسانهها و یا استفاده از صفحات شخصی خود در صفحات مجازی به خصوص توییتر بوده است. کما اینکه در روزهای اول هم ۵ نماینده مجلس عضو قرارگاه مقابله با کرونا شدند که بعدها با فعال شدن ستاد مبارزه با کرونا عملا این قرارگاه از حیض انتفاع افتاد.
البته در این شرایط دو جلسه مجازی مجلس به عنوان راهکاری برای تشکیل جلسات در شرایط اضطراری همچون وضعیت فعلی برگزار شد، جلساتی که با وجود آزمایشی بودن آن مجالی برای نمایندگان بود تا نظرات و بیشتر انتقادات خود را نسبت به تصمیمات اتخاد شده برای مبارزه با کرونا مطرح کنند.
به گفته طیبه سیاوشی، نماینده تهران بیشتر اعتراضات حول عدم تعطیلی نیمه اول فروردین در کشور بود؛ اینکه چرا حداقل دولت تا نیمه فرودین یعنی ایام تعطیلات نوروز ادارات را تعطیل نکرده است.
مجتبی ذوالنور نماینده قم هم گفت: بیشتر انتقادات و پیشنهادهای نمایندگان درباره کوتاهی دولت و رییس جمهور در عدم اجرای قرنطینه اجباری بوده وای کاش ریس مجلس این موضوع و مطالبات را جدی پیگیری کرده و رییس جمهور نیز اقدام جدی کند.
او همچنین تاکید کرد، دولت باید با اعمال جریمه و مجازات جلوی ترددهای غیرضروری را بگیرد تا زنجیره انتقال کرونا قطع شده و هر چه زودتر این بحران تمام شود.
در این بین علی لاریجانی، رییس مجلس شورای اسلامی نیز مستمرا از طریق تلفن، حضوری و یا مکاتبات تلاش کرد که خلا تعطیلی مجلس را پر کند، آخرین نمونه آن حضور در بیمارستان امام خمینی (ره) به عنوان یکی از مراکز درمانی کرونا بود.
آن چه مشخص است، قاطبه نمایندگان به عنوان رابط بین مردم و دولت به دنبال انجام اقدامی ولو اندک برای مقابله با کرونا هستند. برخی از آنها همچون فاطمه ذوالقدر، نماینده تهران راهکار پیشگیری از شیوع کرونا را تعطیلی ادارات و یا محدود کردن فعالیت کارکنان میدانند تا جلوی انتقال بیماری گرفته شود.
برخی دیگر همچون اصغر سلیمی، نماینده سمیرم بر قرنطینه شهرها آن هم حداقل به مدت یک ماه تاکید میکنند با این استدلال که کشورهای بسیاری با قرنطینه کردن شهرها تا حد زیادی در کنترل کرونا موفق بوده اند؛ لذا اگر قرنطینه اجرا نشود ظرفیت بیمارستانهای کشور جوابگوی بیماران نیست و مرتب بر شمار بیماران کرونایی اضافه میشود.
نظری که محمد علی وکیلی، عضو هیات رییسه مجلس هم با آن موافق بوده و معتقد است که اقداماتی همچون ضدعفونی معابر عمومی تاثیری در کنترل کرونا نداشته و فقط موجب هدررفت منابع و گاه غفلت بیشتر میشود، بنابراین تنها و تنها راه، قرنطینه عمومی است.
البته قرنطینه شهرها مستلزم در نظر گرفتن منابعی برای کمک هزینه به مردم به خصوص نیازمندان است که ظاهرا برخی نمایندگان با تهیه طرح سه فوریتی فکری برای آن کرده اند. در این باره بهروز بنیادی نماینده کاشمر گفت، تعدادی از نمایندگان پیشنهاد داده اند برای رعایت قرنطینه و جلوگیری از خروج افراد از خانه به هر فرد یارانه بگیر حداقل ۵۰۰ هزار تومان تا پایان فروردین داده شود.
لازم به یادآوری است که اجرایی شدن این طرح منوط به موافقت دولت است. در همین باره سلیمی، سخنگوی کمیسیون شوراها تاکید کرد: در صورتی این گونه طرحها قابلیت اجرایی شدن دارد که دولت بار مالی آن را بپذیرد که در شرایط بعید است دولت بتواند بار مالی چنین طرحهایی را تقبل کند.
به هر حال، باید منتظر ماند و دید چقدر فشار نمایندگان مجلس به دولت برای تعطیلی کامل ادارات، قرنطینه شهرها و جلوگیری از ترددهای غیرضروی کارگشا خواهد بود.