تورم و کرونا دست در دست هم، موجب شدند تعیین دستمزد کارگران برای سال جاری رکورد بشکند؛ رکوردشکنی در تاخیر و تعویق که خوشبختانه ساعتی از نیمه شب گذشته پایان یافت.
به گزارش «تابناک»؛ از ساعت هجده عصر بیستمین روز فروردین ۹۹، دویست و نود و یکمین جلسه شورای عالی کار با حضور نمایندگان دولت، تشکلهای کارگری و کارفرمایی و با دستور کار تعیین حقوق و دستمزد سال ۱۳۹۹ در محل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی آغاز شد؛ نشستی که هرگز در چنین روزی از سال برگزار نشده بود!
همان گونه که شریعتمداری در حاشیه آخرین نشست شورای عالی کار در سال ۹۸ گفته بود، در نشستهای قبلی پیشرفتهای خوبی حاصل و نظرها و دیدگاههای طرفین (نمایندگان کارگری و نمایندگان کارفرمایان) به یکدیگر نزدیک شده بود تا فرجام کار در فروردین ۹۹ تعیین شود و بر این اساس، جلسه امروز با این امید آغاز شد که تکلیف یکسره شود.
پایان دادن به تاخیری بی سابقه که از جمله دلایل آن، افزایش شدید تورم در سال گذشته بود که تاثیر مستقیمی در تعیین حقوق کارگران دارد. بحثی چندین ساله که پیشتر هم یکبار در دولت روحانی به بن بست رسیده و موجب شده بود که تعیین دستمزد به سال بعد موکول شود، اما در آن مقطع هم حداقلها در موعد قانونی مشخص و باقی امور به وقت اضافه موکول شد.
اتفاقی که تا به اینجا برای حقوق کارگرای سال ۹۹ نیفتاده و البته تنها دلیلش تورم لجام گسیخته در مقاطعی از سال گذشته هم نیست بلکه ویروس کرونا هم سهم بسزایی در آن ایفا کرده است؛ ویروسی که هنوز ترکتازیهایش پایان نیافته و به باور برخی اعضای شورای عالی کار بهتر است تعیین حقوق به بعد از نابودی آن موکول شود.
پیشنهادی که با مخالفت اکثریت مواجه شد، همان گونه که پیشنهاد "فریز" کردن مزد مورد پذیرش قرار نگرفته و بر تعیین دستمزد کارگران برای سال جاری تا پایان فروردین ماه تاکید شده بود؛ پایان ماهی که قرار است با شروع فاز جدیدی از طرح فاصله گذاری اجتماعی همراه باشد و نگرانیهای کرونایی را تشدید کرده است.
تکمیلی: تصویب افزایش حداقل ۲۱ درصدی دستمزد کارگران در سال ۹۹
محمد شریعتمداری، وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی در پایان ۲۹۱ امین نشست شورای عالی کار گفت: شورای عالی کار با بیش از ۴۰ ساعت مذاکره برای تعیین حداقل دستمزد کارگران، حداقل مزد را با ۲۱ درصد افزایش نسبت به سال قبل یک میلیون و ۸۳۵ هزار و ۴۲۶ تومان تعیین کرد. برای سایر سطوح مزدی نیز این افزایش به میزان ۱۵ درصد به اضافه ۹۱ هزار تومان تعیین شد.
وی افزود: با این تصمیم شورای عالی کار سهم دریافتی کارگران با توجه به سایر آیتمهای پرداختی به آنان نسبت به سال قبل و در مقایسه با حداقل سبد معیشت یک خانوار کارگری ۳.۳ نفری امسال به ۵۵/۶ درصد افزایش یافت؛ بنابراین، نسبت به سال قبل روند مثبتی طی شد که امیدواریم این تصمیم برای فعالیتهای تولیدی کشور و هم مجموعه کارگران مبارک باشد.
از دیگر تصمیمات این نشست، افزایش مبلغ بن کارگران از ۱۹۰ هزار تومان به ۴۰۰ هزار تومان بود.