معاونت حقوقی قوه قضائیه طی فراخوانی از حقوقدانان، وکلای دادگستری، اساتید و کارشناسان خواست تا در خصوص اصلاح آیین نامه اجرایی لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری نظریات و پیشنهاد‌های کارشناسی خود را ارائه کنند.
به گزارش «تابناک»، معاونت حقوقی قوه قضاییه در فراخوان خود یادآور شد، در سال ۱۳۳۳ لایحه مهم و تاریخی استقلال کانون وکلای دادگستری به تصویب رسید و برای نخستین بار در آن دوره تاریخی، استقلال نهاد وکالت تضمین شد و در سال ۱۳۳۴ آیین نامه اجرایی قانون مذکور به تصویب وزارت دادگستری رسید. معاونت حقوقی قوه قضاییه اظهار داشته که «پیش نویس آیین نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری» را با همکاری و همفکری تعدادی از وکلای دادگستری و حقوقدانان تهیه کرده است. این پیش نویس آیین نامه دارای ۱۹۸ ماده و مبنای اصلی آن لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری با در نظر گرفتن قوانین و مقررات دیگر است.
از جمله ویژگی های این آیین نامه، می توان به این محور‌ها اشاره کرد: الف) صیانت از استقلال کانون وکلا در حوزه های مختلف از جمله آزمون وکالت، کارآموزی، نظام رسیدگی به تخلفات، اداره کانون، انتخابات، تشویق، ارتقا و نقل و انتقالات. ب) رعایت اهتمام لازم در مطابقت آیین نامه با مقررات موجود و توجه به قوانین مؤخر بر تصویب آیین نامه، از جمله قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب ۱۳۷۶. پ) توجه به آیین نامه مصوب سال ۱۳۳۴ و حفظ مواد مهم و کاربردی آن. ت) به روزرسانی نظام نظارت بر تخلفات. ث) نهادسازی در حوزه همفکری و همکاری بین نهاد وکالت و دستگاه قضایی.
باید خاطرنشان کرد چالش قوه قضاییه با کانون وکلا بر سر واژه «استقلال» که بخش جدایی‌ناپذیر از ماهیت این نهاد است، تازه نیست، اما طی یک سال اخیر این چالش به اوج خود رسیده و اکثر اعضای کانون های وکلا نسبت به پیش نویس این آیین نامه انتقاداتی ابراز داشتند. در همین زمینه دکتر سهیل طاهری حقوقدان و وکیل دادگستری معتقد است نفس تنظیم و پیشنهاد این پیش نویس توسط قوه محترم قضائیه خلاف ماده ۲۲ لایحه استقلال کانون وکلا، نقض قانون و نقض استقلال کانون وکلاست.
در یادداشت این عضو هیات علمی دانشگاه آمده است: «معاونت محترم حقوقی قوه قضائیه در فراخوانی از حقوقدانان و وکلای دادگستری خواست تا در خصوص اصلاح پیش نویس آیین نامه اجرایی لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری نظرات و پیشنهاد‌های خود را ارائه کنند. در این فراخوان آمده: «قوه قضاییه، استقلال نهاد وکالت و کانون وکلا را ضامن استقلال دستگاه قضایی و از ارکان اساسی دادرسی عادلانه می داند و هیچ اراده ای در قوه قضاییه مبنی بر مخدوش کردن استقلال کانون وکلا و نهاد وکالت وجود ندارد. در عین حال قوه قضاییه بر استفاده از ظرفیت های قانونی جهت اعمال نظارت بدون مداخله در امور صنفی و داخلی کانون‌های وکلا تأکید دارد. این پیش‌نویس آیین نامه با همین رویکرد تدوین شده است.»
در این خصوص ملاحظات زیر مطرح است؛
۱-نفس تنظیم و پیشنهاد این پیش نویس توسط قوه محترم قضائیه خلاف ماده ۲۲ لایحه استقلال کانون وکلا، نقض قانون و نقض استقلال کانون وکلا به نظر می‌رسد. به موجب ماده ۲۲ لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری: «کانون وکلا با رعایت مقررات این قانون آیین‌نامه‌های مربوط به امور کانون از قبیل: انتخابات و طرز رسیدگی به تخلفات و نوع تخلفات و‌مجازات آنها و ترفیع و کارآموزی و پروانه وکالت را در مدت دو ماه از تاریخ تصویب این قانون تنظیم می‌نماید و پس از تصویب وزیر دادگستری به موقع‌اجراء گذاشته می‌شود.»
وفق این ماده اولا پیشنهاد آیین نامه بر لایحه استقلال، بر عهده کانون وکلاست، نه قوه قضاییه ثانیا مرجع تصویب آیین نامه وزیر دادگستری است نه قوه قضاییه. ثالثا مهلت پیشنهاد ایین نامه سپری شده. رابعا ایین نامه پیشنهاد و تصویب شده و اصلاح آن در قانون پیش بینی نشده است.
بنابر این اقدام قوه قضاییه مبنی بر تهیه پیش نویس برای لایحه استقلال، فاقد وجاهت قانونی و ناقض استقلال کانون وکلا به نظر می‌رسد.
جای بسی تعجب است که چگونه قوه محترم قضاییه در فراخوان مزبور، با عمل بر خلاف نص قانون و نقض استقلال کانون وکلا مدعی حفظ استقلال کانون وکلا شده است!
۲-مواد ۴۰تا ۴۸ این پیش نویس با پیش بینی تاسیسات ناشناخته ای، چون شورای عالی هماهنگی امور وکلا و اداره کل هماهنگی و پیگیری امور وکلا و کارشناسان رسمی، عملا کانون وکلا را یکی از زیرمجموعه‌های قوه قضاییه شناسایی می کند! با وجود این مواد، ادعای التزام به استقلال کانون وکلا در فراخوان قوه قضاییه، مقرون به واقع به نظر نمی‌رسد.
۳-در حال حاضر نظارت حداکثری قوه قضاییه بر وکلا و کانون وکلا که دغدغه اصلی قوه قضاییه و دلیل این اقدامات خلاف قانون قوه قضاییه اظهار می شود، بیش از حد متعارف و استاندارد‌های بین المللی، خصوصا وفق قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب ۱۳۷۶، وجود دارد تا جایی که از حدود «نظارت» خارج و به «دخالت» و «نقض استقلال» ختم شده است. جای بسی تعجب است که قوه محترم قضاییه به این حد از نظارت ما فوق استاندارد‌های بین المللی قانع نبوده و در مقام «تملک» نهاد مستقل دفاع از طریق آیین نامه برآمده است.
۴-نقض استقلال کانون وکلا بیش از آنکه برای کانون وکلا مضر باشد، برای اعتبار نظام قضایی مضر است. دستگاه قضایی که نهاد دفاع و قضاوتش یکی باشد، به دلیل نقض حقوق مردم در دسترسی به وکیل مستقل، جایگاهی در عرصه بین المللی نداشته و نظامی بدوی و عقب افتاده محسوب می گردد و ارتباطات بین المللی اش خصوصا در حوزه شناسایی و اجرای آرای محاکمش در خارج از کشور، با چالش جدی مواجه می‌گردد.
از این اقوال و افعال متعارض قوه محترم قضاییه که از یک طرف مدعی ضرورت حفظ استقلال کانون وکلاست و از طرف دیگر عملا آن را نقض می‌کند، چنین استنباط می گردد که قوه قضاییه نه تنها اعتقادی به اصل استقلال کانون وکلا به عنوان یک اصل پذیرفته شده بین المللی ندارد، بلکه در صدد تصاحب نهاد وکالت برای خود و علیه حقوق مردم و یکی کردن نهاد دفاع و قضاوت است. اشتباهی تاریخی که یادآور خبط بزرگ قوه قضاییه در انحلال دادسرا و مجبور شدن به احیای مجدد آن است.
امید است رویه قوه محترم قضاییه در قانونگذاری از طریق آیین نامه، بخشنامه، دستورالعمل و استجازه تغییر کند و این قوه که خود متولی اجرای قانون است، به قانون احترام بگذارد و به بهانه طولانی بودن پروسه قانونگذاری، از اقدامات خلاف قانون اینچنینی که غالبا غیرکارشناسی و مخل حقوق مردم و دادرسی عادلانه است دست بردارد.
بنابر شغلم میگم
خدا می داند اگر وکلای مرکز وکلای ماده 187 نبودند الان هر وکیل کانون با اضافه دریافتی از مردم چه بلایی سر نیازمندان خدمات حقوقی می اوردند زیرا هدف از وکالت متاسفانه احقاق حق مرفه هان جامعه شده و مردم غقیر حتی توانایی دادن حق المشاوره با وکیل را ندارند 
